النطق بالأحكام في قضية بنك الخليفة يوم 23 جوان الجاري

المحاكمة دامت شهرا و10 أيام وانتهت في أجواء مؤثرة

حدّدت محمكة الجنايات للبليدة، يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري، للنطق بالأحكام في حق المتهمين المتابعين في قضية بنك الخليفة بعد النقض، والتي أسدل الستار على أطوار المحاكمة الخاصة بها بعد 35 جلسة استمعت فيها المحكمة للمتهمين والشهود والأطراف المدنية، وكذا لمرافعات النيابة العامة وممثلي الدفاع، قبل أن تقرر الانسحاب للمداولة في القضية. وحسب القاضي منور عنتر، الذي أدار المحاكمة بطريقة محكمة أكسبته تقدير وعرفان كافة أعضاء هيئة الدفاع في القضية، فإن هيئة المحكمة المشكّلة من 3 قضاة وقاضيين شعبيين، ستدخل غرفة المشورة للإجابة على 14 ألف سؤال يتعلق بالقضية، وبأركان التهم المتابع بها نحو ال70 متهما فيها، والتي تم الاتفاق مع ممثلي الدفاع على اعتبارها مقروءة أمام المحكمة.وقام رئيس هيئة المحكمة قبل إعلانه عن تاريخ النطق بالحكم في 23 جوان الجاري، على الساعة التاسعة صباحا، بإعطاء الكلمة الأخيرة لكل المتهمين الذين التمسوا جميعهم البراءة من التهم المتابعين بها.
عبد المومن خليفة: لم أجد ما هو ضدي وألتمس البراءة
وكان المتهم رفيق عبد المومن خليفة، الذي يوصف بكونه المتهم الرئيسي في القضية، لكونه المالك السابق لبنك الخليفة من جهة، ولكونه كان غائبا في المحاكمة الأولى، وتم إحضاره من بريطانيا، للمثول في هذه المحاكمة المتابع فيها في قضيتين تم ضمهما في قضية واحدة من جهة أخرى، أول المتهمين الذين أعطيت لهم الكلمة الأخيرة، والتي قال فيها "لست أدري من أين أبدا لأن الاتهامات ضدي كانت كثيرة"، ليتدخل القاضي ويوضح للمتهم بأن المطلوب منه هو تقديم التماسه من هيئة المحكمة، ولا داعي للإطالة في الحديث، فرد المتهم بالقول "بعد شهر من المحاكمة لم أجد ما هو ضدي، وكل ما قيل هو مجرد كلام" ليضيف إن شاء الله المحكمة تنصفني وألتمس منها البراءة لأن كل شيء مجرد كلام..". كما التمس جميع المتهمين في القضية البراءة في حقهم، وحرص بعضهم ممن هم متابعون بالجناية والتمست النيابة في حقهم أحكاما ثقيلة، إلى إضافة تعليقات تنفي علاقتهم بالتهم المنسوبة، فيما طالب المتهم مزيان إيغيل مزيان، من المحكمة إعادة الاعتبار لشخصه قائلا لو كنت مذنبا لقبلت دفع ثمن باهض ولكني بريء".
دخول المتهم رحال يضفي جوا مؤثرا على قاعة الجلسات
وقد صاحب دخول المتهم الموثق رحال عمر، تأثر جميع من حضروا بقاعة الجلسات بمحكمة الجنايات البليدة، وذلك بالنظر إلى الوضعية الصحية التي يوجد عليها هذا المتهم المتابع بتهمة تزوير محررات عرفية والتمست في حقه النيابة العامة 15 سنة سجنا نافذا، حيث تم إحضار هذا المتهم الذي تجاوز العقد الثامن من عمره من مستشفى "فرانز فانون" بالبليدة، حيث كان يتلقى العلاج بأمر من المحكمة، وتم إدخاله إلى القاعة على كرسي متحرك، أمام رئيس الجلسة الذي ذكّره بالتماسات ممثل الحق العام في حقه، فيما تم إدخاله في المرة الثانية للاستماع إلى كلمته الأخيرة على سرير متحرك، وقال كلمته الأخيرة بصوت خافت ومؤثر والتي ضمنها "أنا بريء من كل هذه الأعمال الدنيئة والرذيلة". من جهته المحامي ميلود براهيمي، الذي كان قد رافع في حق المتهم قليمي جمال، لم يتمالك نفسه عندما التمس في تعقيبه، أمام هيئة المحكمة تبرئة كل المتابعين في القضية، حيث خاطب رئيس المحكمة والدموع تذرف من عينيه "سيدي القاضي لقد قضى هؤلاء المتهمون ما يكفيهم من سنوات في السجن، وتعبوا من المتابعات، فأرجوكم اجعلوا هذه المحاكمة آخر حلقة في القضية". أما تعقيب النائب العام محمد زرق الرأس، فقد خصّها للرد على اتهام محامي المتهم اسير ايدير، خالد بورايو، لقاضي التحقيق بتزوير عقدي الرهن اللذين استعملا للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية، مذكّرا بأن تلك العقود تحصّل عليها قاضي التحقيق، إثر التحريات التي شملت قضية بنك التنمية المحلية والتي سبقت قضية بنك الخليقة، فيما أجاب ممثلو الدفاع الذين انتقدوه لاعتماده على قانون ملغى في تثبيته تهمة السرقة في حق بعض المتهمين، بالتأكيد على أن تلك القوانين لازالت سارية المفعول. أما المحامي علي مزيان، القائم قي حق مصفي بنك الخليفة، فقد استغرب من جهته اتهامات دفاع المتهم عبد المومن خليفة، وقرار المحامي مجحودة، رفع شكوى قضائية ضد المصفي، واعتبرها تخرج عن نطاق أخلاقيات مهنة المحاماة.
دفاعه يشكّك في تسريع قرار توقيف بنك الخليفة ويؤكد:
المتهم عبد المومن خليفة وقع ضحية ممارسات غير قانونية
واصل المحامي نصر الدين لزعر، أمس، مرافعته في حق المتهم عبد المومن خليفة، والتي حاول فيها رفع كل التهم المنسوبة إلى موكله، معتبرا إيّاه ضحية لممارسات غير قانونية، اقترف جزءا منها متهمون آخرون من موظفي بنك الخليفة أثناء مغادرته أرض الوطن، وكذا خلال غيابه عن المحاكمة الأولى، في حين اقترف الجزء الآخر حسبه أعضاء اللجنة المصرفية التي عملت كل ما بوسعها من أجل تسريع قرار وقف البنك عن النشاط وإعلان إفلاسه. واستهل المحامي نصر الدين لزعر، مرافعته بمطالبة هيئة المحكمة بتطبيق المواد القانونية الأصلح على موكله ولا سيما منها تلك التي تبعد عنه التشديد، والتماس النيابة العامة له السجن المؤبّد، ونفى واقعة السرقة على المتهم عبد المومن خليفة، مشيرا إلى أن "القضية التي تم تضخيمها في حين أنها لا تعدو أن تكون أكثر من قضية تجارية، تم توجيه التحقيق للبحث عن أدلة الإثبات وإهمال أدلة النفي".
كان من السهل إلقاء كل التهم على الغائب..
وحسب الأستاذ لزعر، فإن المتهم رفيق عبد المومن خليفة، تم تحميله كل التهم في قضية الحال لأنه كان غائبا، وأشار في هذا الصدد إلى أن "الشائعات التي أثيرت عند رحيل عبد المومن خليفة، والتي مفادها أنه اختفى ولن يظهر مجددا، دفعت بالكثير من المتهمين لتحميله كل الوقائع التي تم تدوينها في محاضر التحقيق"، مذكّرا بأن "شهادة متهم ضد متهم ثان لا يمكن أن يعتد بها".وأوضح المحامي بأن شهادة مدير الخزينة الرئيسية أكلي يوسف، جاء فيها بأن عبد المومن خليفة، طلب منه مرة واحدة بشكل مباشر تسليمه أموالا، "أما باقي العمليات فتمت من قبل أشخاص آخرين"، مضيفا بأنه "ولا واحد من الشهود أثار اسم عبد المومن خليفة".وإذ قدّر بأنه "من غير المعقول أن يقوم عبد المومن خليفة، بسحب الأموال بقصاصات ورقية، ثم يرسل وثيقة إلى وكالة بنكية يطلب منها تنفيذ أوامره بالحرف ودون مناقشة"، اعتبر دفاع المتهم بأن "تلك الوثائق كانت مصطنعة، مثلما اصطنعت وثائق الرهن بغرض تبرير الثغرة المالية".
هل وقع المتهم ضحية ممارسات موظفي البنك؟
واستخلص الأستاذ لزعر، بما تقدم به، وبالاستناد إلى أقوال المصفي منصف باتسي، بأن عبد المومن خليفة، كان ضحية ممارسات غير قانونية لموظفي بنك الخليفة، واستدل بذلك بضبط المصفي لعمليات نهب وسرقة مكثفة حصلت بعد مغادرة عبد المومن خليفة أرض الوطن، "فضلا عن تحديده لعدد محصور من الوكالات، حدثت فيها تجاوزات خطيرة ومن قبل أشخاص محددين"، معتبرا "من غير المعقول أن نحاسب الرئيس المدير العام لبنك الخليفة على كل صغيرة وكبيرة وقعت في البنك، وخاصة تلك التي تم تسجيلها بعد فترة مغادرته إلى الخارج".وسعى محامو المتهم عبد المومن خليفة، إلى نفي تهمة الرشوة واستغلال النفوذ عن موكلهم، بالاشارة إلى أن العمولات التي كانت تقدم لأصحاب الودائع الكبيرة والتي تم تحديد بنسبة 1 بالمائة يتلقاها كل مسؤول عن مؤسسة أو هيئة عمومية تودع أموالها ببنك الخليفة "لم يكن حاصلا إلا في وكالة وهران"، فيما أشار إلى أن بطاقة الاستفادة من خدمات مركز المعالجة بمياه البحر (طلاسو) "استفادت منها إطارات المؤسسات التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي بحكم الصلة التي تربط هذا المركز بتلك الهيئات"، فيما اعتبر التذاكر المخفّضة السعر أو المجانية بمثابة الوسائل التحفيزية التي تلجأ إليها المؤسسات الاقتصادية لتحفيز الزبائن وكسب وفائهم، مذكّرا هيئة المحكمة بأنه "حتى منظمة المحامين وكذا القضاة كانوا يستفيدون من التخفيض في أسعار تذاكر السفر بموجب اتفاقيات مبرمة مع شركة "الخليفة ايروايز".
أما بخصوص عمليات التوظيف التي استفاد منها بعض أبناء مسؤولي المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها ببنك الخليفة، فاعتبر المحامي بأن ذلك "أمرا طبيعيا باعتبار أن توظيفهم تم على أساس الكفاءة، وعلى أساس التكوين الذي استفادوا منه"، مقدّرا في الوقت نفسه بأن عدد هؤلاء لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من أصل موظفي المجمّع".وخلص المحامي في هذه النقطة إلى أنه "حتى ولو كانت هناك تجاوزات من قبل لجنة التوظيف في "خليفة ايروايز"، فذلك لا يمكن أن يدفع إلى محاسبة عبد المومن خليفة، باعتبار أن المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية".
بنك الخليفة تم "إفلاسه" ولم يفلس..
وبعد أن التمس رفع تهمة النصب والاحتيال عن موكله، مبررا ذلك بكون عبد المومن خليفة، لم ينشئ بنكا غير شرعي أو بطريقة غير قانونية، وإنما اعتمد على ترخيص واعتماد من السلطات العمومية"، عاد المحامي نصر الدين لزعر، ليتهم بنك الجزائر واللجنة المصرفية بتعريض بنك الخليفة إلى الإفلاس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "كل الإجراءات القضائية لم تنطلق من المودعين وإنما من بنك الجزائر".
واعتبر المتحدث استفادة بعض المؤسسات الاقتصادية من الفوائد نظير إيداعها أموالا في بنك الخليفة، والاستعانة بتلك الفوائد في دفع أجور العمال وشراء العتاد والتجهيزات "دليلا على أن بنك الخليفة كان يعمل بشكل عادي ويحترم التزاماته مع زبائنه.."، ولفت انتباه هيئة المحكمة إلى أن "هذه الوقائع تبين بأن تهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ليستا ثابتتين"، في حين اعتبر تهمة الإفلاس بالتدليس، الأساس الصلب الذي بنى عليه دفاعه على المتهم عبد المومن خليفة، وعلى بنك الخليفة، معتبرا في هذا الخصوص بأن "بنك الخليفة لم يفلس وإنما تم "إفلاسه". على حد تعبيره.
هل كان بنك الخليفة قابلا للإنعاش..؟
وبرأي الأستاذ لزعر "كان يمكن أن تتوقف كل الإجراءات المتعلقة ببنك الخليفة عند تصفيته، وتختزل القضية في قضية بنكية، غير أن هناك أسبابا أخرى ضخمتها" على حد قوله. وعاد المحامي إلى الطرح الذي سعى موكله إلى إثباته أمام هيئة المحكمة، عندما قال بأن البنك لم يفلس بالمعنى التام لمفهوم الإفلاس، وذلك من منطلق أن الأموال كانت موجودة لدى استلام المتصرف الإداري مهام التسيير المؤقت للبنك. واستدل الأستاذ لزعر، بأقوال المتصرف الإداري أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى أنه "قال بأن البنك لم يكن في حالة إفلاس ولم يكن يواجه عوارض الدفع"، ليخلص بالتالي إلى أن "حالة عدم القدرة عن الدفع كانت حالة مفترضة".واعتبر المحامي أن تلك الوضعية كانت تمثل مرحلة انتقالية، كان المتصرف الإداري يريد خلالها إعادة التوازنات لبنك الخليفة "فيما حولت إجراءات التشديد من قبل اللجنة المصرفية حالة عدم توفر السيولة إلى حالة عدم القدرة على الدفع"، ليعود دفاع المتهم عبد المومن خليفة، مرة أخرى لاتهام اللجنة المصرفية بالتسرّع في قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة، مشيرا إلى أن "حتى قرار سحب الاعتماد لم يشر إلى وقوع البنك في حالة عدم القدرة على الدفع، وإنما أشار إلى التخوّف من وقوعه في هذه الحالة".
كما ذكر ممثل الدفاع بأن موكله كان قد قدم عدة اقتراحات لإعادة التوازنات للبنك ومنها إعادة بناء رأس المال من خلال بيع الطائرات، "ولكن كل مبادراته قوبلت بالرفض"، معتبرا قرار سحب اعتماد نشاط التجارة الخارجية بمثابة "الخطة التعجيزية التي تبعتها الخطة التفليسية"، وأضاف بأن "هذه الحالة تمت تغذيتها بتسريبات إعلامية تحدثت عن إفلاس البنك وأثرت على عمله".وتطرق المحامي في نفس الصدد إلى رفض المتصرف الإداري الاعتماد على موارد "الخليفة ايروايز" بحجّة أنها لا تملك أي شيء، مذكّرا بأن "توقيف نشاط هذه الشركة تسبب في تعجيزها، على اعتبار أن ذلك فرض عليها دفع ال60 بالمائة من تكاليف اقتناء الطائرات لدى المصنعين، في حين أن تلك الأموال كان يمكن استغلالها في إعادة بناء رأسمال البنك".كما أشار المحامي إلى أن "مختلف فروع مجمّع الخليفة كانت قائمة بذاتها وتسير بشكل جيّد"، معيبا على مصفي بنك الخليفة تركيز جهوده على متابعة عبد المومن خليفة، فيما كان عليه حسبه "أن يهتم باسترجاع الأموال"، وهنا أثار المحامي قضية طائرة "انتينيا ايروايز" التي سلّمها المصفي كهدية إلى معهد الطيران للبليدة، "بحجّة أن الطائرة كان ينقصها محرك، في حين أن الحقيقة هي أن المحرك كان متواجدا في إنجلترا بغرض الصيانة"، على حد تعبير الأستاذ لزعر، الذي لم يتوان في وصف ما قام به المصفي باتسي "بإهمال مورد معتبر كان بالإمكان الاستفادة منه في عملية تجميع أموال مجمع الخليفة"، ونفس التهمة وجهها المحامي للمصفي بخصوص قاعدة الصيانة التابعة ل«أنتينيا ايروايز" والمتواجدة بحاسي مسعود، "ونفس الشيء ينطبق على أموال محطات تحلية مياه البحر التي تم التغاضي عنها واستولت عليها المؤسسة السعودية "أوتا سيت"، مقابل تجهيزات من نوعية رديئة كان يفترض أن يتم التعويض عنها".
دفاع المتهم عمر رحال يلتمس له البراءة
عقود الرهن أعدّت دون علم الموثق
التمس الأستاذ بن رايس محمد، البراءة في حق موكله المتهم عمر رحال، وهو الموثق المتابع بتهمة تزوير عقود الرهن والتأسيس التي سمحت لعبد المومن خليفة بإنشاء البنك. وبعد تذكيره بالمسار المهني لموكله، اعتبر المحامي الموثق رحال، ضحية في قضية الحال، مشيرا إلى أن "كل ما قيل حول الوقائع في القضية لم يذكر فيها الموثق رحال، إلا في قضية تحريره للعقد التأسيسي لبنك الخليفة"، وأكد بأن الموثق الذي يبلغ اليوم 86 عاما اعتمد في تحريره لهذا العقد على القانون التجاري والنظام البنكي. وفي حين أشار الأستاذ بن رايس، إلى أن عقدي الرهن المستعملين من قبل عبد المومن خليقة، وشركائه للحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية لسطاولي، تم إعدادهما دون علم الموثق "بهدف توريطه في القضية"، رافع في الوقت نفسه عن شرعية مشروع القانون الأساسي للبنك الذي قام الموثق بتحريره لعبد المومن خليفة، والذي على أساسه تم دفع خمس رأسمال البنك، مشيرا إلى أن "ذلك تم بالاعتماد على نصوص القانون التجاري والتشريعات البنكية".وذكر المحامي بأن موكله عندما سئل في 2004، في إطار التحقيق في القضية كانت الحصة القانونية من رأسمال الشركة قد تم دفعها بالكامل، قائلا في هذا السياق بأن "هناك مادة في القانون التجاري تتحدث عن خمس المبلغ وليس الربع".وأضاف المتحدث بأن الموثق حتى وإن تأخر في دفع المبلغ فإن العقوبة التي تطبّق عليه هي الغرامات الجزافية بموجب قانون المهنة، "وليس أن يجر إلى محكمة الجنايات"، ليستخلص بأن موكله كان أيضا ضحية لتسارع الأحداث والوقائع المرتبطة بالقضية، قائلا بأن "المتهم رحال قام بعمله بشكل عادي، ولا يوجد أي ضحية في ما قام به ولا أي شكوى تقدمت ضده"، وللإشارة فقد تم إحضار المتهم عمر رحال، من المستشفى "فرانز فانون" بسبب تدهور حالته الصحية والتي استدعت إبقاءه بالمستشفى خلال كل فترة المحاكمة وذلك بأمر من رئيس المحكمة القاضي منور عنتر.