أبدى رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ لبعض المؤسسات التربوية ببلدية مغنية، قلقهم إزاء مشكل نقص التوظيف على مستوى مختلف المؤسسات التربوية هذا الموسم، مشيرين خلال لقاء جمع مدير التربية لولاية تلمسان وبعض رؤساء المصالح إلى أن الدخول المدرسي المقبل سيتأزم أكثر بسبب إحالة العديد من المستخدمين على التقاعد. ورغم المناصب التي فتحتها الوزارة على مستوى ولاية تلمسان حسبهم فإن العديد من المدارس على مستوى دائرة مغنية، تواجه نقصا في أساتذة اللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء، إلى جانب نقص في مستشاري التوجيه والمراقبين، ممّا سيؤثر على المردود الدراسي للتلاميذ. وبالموازاة مع ذلك، يعاني قطاع التربية بهذه الدائرة، منذ خمس سنوات الأخيرة، من اضطرابات لم تجد لها حلا إلى حد الساعة، في مختلف المناطق التي مستها أزمة الاكتظاظ في الأقسام في مختلف أطوارها، ما انعكس سلبا على نجاح الدخول المدرسي الفارط، بسبب عدم بناء هياكل تربوية جديدة تتماشى مع عملية الترحيل والنزوح المدني الذي مس المناطق الداخلية سواء المحيطة بمغنية أو بلدياتها النائية، والتي لم تعد هياكلها تستجيب لمتطلبات سكانها الذين غيروا طابعها الريفي الفلاحي، ليرتفع عدد سكانها دون أن تهيأ مختلف المرافق العمومية. وذكرت إحدى المعلمات وهي بدورها ولية تلميذين في مؤسسة تربوية بأحد التجمعات السكانية بمغنية التي تضم كثافة سكانية كبيرة، أنها جدّ متخوفة من إمكانية تغيير نمط العمل إلى نظام الدوامين بالنسبة للسنة الخامسة بعدما مسّ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الأمر الذي سيزيد من الاكتظاظ الذي مس المدرسة في بعض المستويات. نفس المشكل تعيشه ثانوية "بوعزة الميلود" التي تستقبل حوالي 600 تلميذ سنويا، قادمين من 5 متوسطات فاق مجموع تلامذتها 1300 تلميذ، حيث ذكر بعض الأساتذة والأولياء على حدّ سواء، أن المؤسسة أصبحت لا تستوعب الكم الهائل من التلاميذ، ما أفقدهم السيطرة على القسم نظرا للاكتظاظ الذي ميزها في السنوات الأخيرة، حيث فاق عدد تلاميذ القسم الواحد 45 تلميذا، ما استدعى فتح أقسام بمتوسطة ابن خميس المجاورة لها لامتصاص الاكتظاظ الذي تعرفه الثانوية، مضيفين في نفس السياق أن الاكتظاظ نتج عنه فقدان الاتصال بين الأستاذ والتلميذ، وهذا ما يؤثّر سلبا على مردود التلميذ والأستاذ معا، والذي من المنتظر أن تظهر آثاره بداية من السنة القادمة، إن لم يتم فتح ثانوية أخرى بالبلدية، خاصّة بحي الحمري أوالجرابعة أو حي عمر. وأكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ السيد محمد حسين في تصريح ل"المساء"، أن الدخول المدرسي لموسم 2014 / 2015 لم يكن هادئا، لأسباب موضوعية قديمة تتعلق بمسألة التوزيع غير العادل للمؤسسات التعليمية على مستوى بلدية مغنية، حيث نجد بجنوب المدينة ثانوية ومتوسطة... وغيرها، عكس شمال المدينة الذي به حي ابن سينا وحي الغابات والحي الكبير الذي توسع بشكل كبير وهو الحمري، هذه الخريطة حسبه أوجدت اكتظاظا شهدته 3 مؤسسات تربوية بمغنية على مدار السنوات الأخيرة، وهي مؤسسة بوعزة الميلود المعروفة بثانوية رقم 03، وثانوية البيروني ومتوسطة عقبة بن نافع بحي الشهداء، حيث يتراوح معدل تواجد التلاميذ بأقسامها من 42 إلى 47 تلميذا في القسم، وقد يصل في الحالات الاستثنائية إلى 50 تلميذا بالقسم، خاصة بثانوية بوعزة الميلود التي لم تعد قادرة على تلبية جميع الطلبات. وقد دفع هذا الوضع بجمعية أولياء التلاميذ للتفكير في حل مشكل الاكتظاظ على مستوى المؤسسات التربوية المتواجدة على تراب مدينة مغنية، وذلك من خلال لقاء تشاوري ل11 جمعية أولياء التلاميذ معتمدة بالتنسيق مع مركز التوجيه المدرسي، فرع مغنية وبالتعاون مع أهل الاختصاص من رجال التعليم، بحضور المصالح التقنية والمصالح البيداغوجية. وأفضى اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر في الخريطة المدرسية، حيث تجاوب مدير التربية لولاية تلمسان مع المشروع النموذجي الذي يحل مشكل الاكتظاظ ويحد من ظاهرة التسرب المدرسي، خاصة لدى الإناث، وتمثل هذا الحل في تحويل إكمالية داري الواسيني إلى ثانوية لرفع الضغط وتلبية طلب التلاميذ القاطنين بكل من حي ابن سينا وحي الفتح الذين يقطعون 3 كيلومترات للوصول إلى ثانوية مفدي زكرياء، حيث تزداد معاناتهم في فصل الشتاء بسبب خروجهم مبكرا في حدود الساعة السابعة صباحا للظفر بمقعد للدراسة، كما ستسمح هذه الاكمالية عند تحويلها إلى ثانوية بتخفيف الضغط عن ثانوية مفدي زكرياء التي تحصي أزيد من 1300 تلميذ، فيما يحوّل تلاميذ إكمالية داري الوسيني إلى المدرسة الابتدائية، العقيد عباس التي اقترحت جمعيات أولياء التلاميذ تحويلها إلى إكمالية، كونها تحوي 23 وحدة، تستغل منها 13 وحدة فقط، فيما تبقى الوحدات الأخرى غير مستغلة، على أن يحوّل تلامذتها إلى مدرستين ابتدائيتين مجاورتين لها، هما ابتدائية بولنوار بحي الهدام، التي تبعد عنها بحوالي 200 متر، وابتدائية حسيبة بن بوعلي البعيدة عنها بحوالي 250 مترا. وحسب رئيس الجمعية، السيد محمد حسين، فإن قضية تحويل التلاميذ والحركة الانتقالية وتحويل الأساتذة حسب رغباتهم، تبقى من صلاحية مديرية التربية التي يخوّل لها القانون ذلك.