طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى نواب حزبه بالمشاركة وتفعيل العمل البرلماني الميداني بعقد لقاءات بين المنتخبين المحليين والوطنيين، وفي بيان صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه أويحيى مع نواب الحزب في غرفتي البرلمان أن هذه اللقاءات تهدف بالدرجة الأولى إلى "دراسة كل القضايا والانشغالات محليا وحصرها ونقلها إلى مراكز القرار لمعالجتها وإيجاد الحلول الكفيلة بها". ومن جهة أخرى، سمح هذا اللقاء الذي تزامن مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بالتطرق إلى العمل التشريعي والنضال الحزبي كما كان فرصة لتنظيم عمل المجموعتين البرلمانيتين وتنسيق المواقف تأهبا لمناقشة مشاريع هامة مسجلة في هذه الدورة. وفي ذات السياق أشار البيان إلى أن ذات المشاريع تتصدرها الأمريات المتعلقة بقانون المالية التكميلي الذي "جاء بتدابير وإجراءات تحفيزية مست الفلاحين والمستثمرين وفئات أخرى من المجتمع وقطاعات ستعمل على التخفيف من هموم المواطنين". وكذا الأمريات المتعلقة بعقار الاستثمار ومشروع قانون المالية 2009 وقانون العقوبات وأيضا مشروع قانون حماية المستهلك ومحاربة الغش حسب نفس المصدر الذي يشير إلى أن أويحيى أعطى التوجيهات الضرورية لمناقشة وإثراء هذه المشاريع المبرمجة وهذا تعزيزا لمسار الإصلاحات الجارية في البلاد. س.م
