كشف التقرير الشهري لبورصة الجزائر، أن نشاط التداول شهد انخفاضا في شهر جويلية الماضي، مقارنة بشهر جوان وذلك بنسبة تزيد عن 52 بالمائة، إذ بلغت قيمة المعاملات 5.82 مليون دج في جويلية، بينما قدرت ب12.29 مليون دج في جوان الماضي. كما انتقل حجم التداول من 28734 سهما وسندا في جوان إلى 12321 سهما وسندا في جويلية الماضي. وأوضح التقرير أن السوق الرئيسي لشهر جويلية عرف تراجعا مقارنة بالشهر الذي سبقه من حيث القيمة الاجمالية للتداول المقدرة ب53.61 بالمائة، مشكلا بذلك نسبة 93.13 بالمائة من القيمة الاجمالية المتبادلة في قاعة التداول بالبورصة. كما سجل سوق سندات الشركات هو الآخر انخفاضا من حيث القيمة الاجمالية للتداول بنسبة 33.33 بالمائة مقارنة بشهر جوان، مشكلا بذلك 6.87 بالمائة من القيمة الاجمالية المتبادلة في قاعة التداول. يذكر أن هناك خمس شركات فقط متداولة ببورصة الجزائر ويتعلق الأمر ب«أليانس للتأمينات” وفندق ”الأوراسي” وشركة ”رويبة” للمشروبات إضافة إلى شركة ”صيدال” للأدوية بالنسبة للأسهم، كما يجري تداول سندات لشركة ”دحلي”، إضافة إلى سندات الخزينة العمومية. وتعد بورصة الجزائر الأضعف على المستوى العربي من حيث قيمة التداول ونشاط التداول، وهو ما يؤكده التقرير الأخير لصندوق النقد العربي الذي أشار إلى أن مؤشرات أسعار بورصة الجزائر استمرت في التراجع خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015، وذلك للربع الرابع على التوالي. وزاد حجم الانخفاض في الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014، حيث سجل مؤشر صندوق البورصة تراجعا بنسبة 6.1 بالمائة في الفترة الأولى، بعدما كان الانخفاض ب5.4 بالمائة في الفترة الثانية. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فعرفت ارتفاعا طفيفا بالدينار بنحو 36 مليون دج، فيما سجلت انخفاضا بالدولار نحو 5.8 مليون دولار. كما عرف نشاط التداول ببورصة الجزائر- حسب تقرير لصندوق النقد العربي- هو الآخر تراجعا، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة إلى نحو 210 آلاف دولار بنهاية الربع الأول 2015، في حين كانت تقدر ب215 ألف دولار في الربع الذي سبقه. من جانب آخر سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعا ليبلغ نحو 34.5 ألف سهم مقابل 33.5 ألف سهم تم تداولها في الربع الأخير من السنة الماضية. وفشلت إلى غاية الآن كل السياسات الرامية إلى إنعاش بورصة الجزائر، التي ليس لها أي مكانة اقتصادية حقيقية، بالرغم من المخططات التي برمجت والقوانين والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تسهيل الدخول للبورصة، وتشجيع الشركات على الاستعانة بها من أجل تمويل مشاريعهم. وتمت برمجة ولوج 8 مؤسسات عمومية وخاصة للبورصة خلال سنة 2014، ولكن إلى غاية الآن لم يتم تنفيذ هذا البرنامج بالرغم من الإعلان عن أسماء الشركات المعنية وهي: موبيليس وكوسيدار والقرض الشعبي الوطني وشركة التأمينات ”لاكار” وثلاثة مصانع إسمنت وافق مجلس مساهمة الدولة على إدراجها في البورصة فضلا عن شركة خاصة. وكان السيد يزيد بن ميهوب، المدير العام للبورصة قد اعتبر ن إدراج هذه الشركات الجديدة في البورصة سيكون بمثابة ”قاطرة” للمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص. إلا أن الواضح أن القاطرة بقيت متوقفة في المحطة، ولم تستطع الانطلاق، ومعها بقي الجمود في بورصة مازالت هيكلا بلا روح. ولم تؤت الحملات التحسيسية التي نظمتها بورصة الجزائر ثمارها، رغم أنها وجهت للإعلاميين وللمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كان مسؤولو البورصة يأملون في أن تشكل أرضية يمكن من خلالها إعطاء دفع للمؤسسة المالية. ولم تنجح الخرجات الميدانية للمدير العام عبر تراب الوطن لشرح الإجراءات التسهيلية والمزايا الكثيرة التي أقرها قانون المالية 2014، من أجل تشجيع المؤسسات على التداول في البورصة وجعلها مصدرا تمويليا أساسيا لها. ويبدو اليوم أكثر من أي يوم مضى أن طموح مسؤولي البورصة لاستقطاب 40 مؤسسة خلال خمس سنوات بمعدل سبع إلى ثماني مؤسسات سنويا، بعيد المنال إن لم نقل مستحيلا، حتى وإن كانت الظروف المالية التي تمر بها الجزائر حاليا في ظل انهيار أسعار النفط، تشجع على البحث عن مصادر تمويلية جديدة للشركات عمومية كانت أو خاصة. ولم يجد توقيع مؤسسة تسيير البورصة والقيم الجزائرية وبورصة ”اورونيكست باريس” مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين نفعا، بالرغم من أنها كانت تهدف إلى الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال تطوير السوق المالية بالجزائر. فهل تدفع التطورات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية للبلاد ببورصة الجزائر لرفع التحدي، وتصبح بورصة حقيقية يمكنها أن تستقطب الشركات من جهة ومدخرات العائلات من جهة أخرى؟ سؤال يبقى مطروحا ربما إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل.
