واصلت مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة الجزائر، ارتفاعها للربع الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل مما سجلته في الربع السابق. وارتفع مؤشر الصندوق للبورصة بنسبة واحد في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.2 بالمائة كان قد سجلها خلال الربع الأخير من 2013. ذلك ماكشفت عنه النشرة الفصلية الأخيرة لصندوق النقد العربي، حول أداء أسواق الأوراق المالية في البلدان العربية خلال الربع الأول من سنة 2014. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، وعلى الرغم من التحسن في مؤشرات الأسعار، إلا أنها سجلت انخفاضا طفيفا ووصلت إلى نحو 124.5 مليون دولار مقارنة بمستواها المسجل نهاية ديسمبر 2013 والذي بلغ نحو 124.7 مليون دولار. وعلى صعيد التداول عرف هذا النشاط بعض التراجع، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة إلى نحو 151.1 مليون دولار بالمقارنة مع نحو 163.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من سنة 2013. وكنتيجة لهذه التطورات انخفض متوسط التداول اليومي ليبلغ نحو 10.46 آلاف دولار خلال هذا الربع الأول، مقابل نحو 11 آلف دولار كان قد سجلها خلال الربع السابق. وحسب النشرية فإن بورصة الجزائر توجد ضمن 14 سوقا ماليا عرفت ارتفاعا في صندوق النقد العربي، في حين كانت ضمن ثلاث أسواق عرفت تراجعا في قيمتها السوقية على غرار دمشق والخرطوم. وتوضح الوثيقة أن بورصة الجزائر تحتل ذيل الترتيب ضمن الأسواق المالية العربية، إذ تحتل المرتبة السادسة عشر بشركتين فقط مدرجتين ضمن مؤشر صندوق النقد العربي، بعد بورصات فلسطين والخرطوم ودمشق، فيما احتلت بورصات السعودية وأبوظبي وقطر المراتب الثلاث الأولى. ولايعد هذا التصنيف غريبا بالنظر إلى الدور الهزيل الذي تلعبه بورصة الجزائر في الاقتصاد الوطني، وتأخرها الكبير مقارنة بنظيراتها في المنطقة. ولم تؤت كل الجهود المبذولة منذ سنوات لبعثها، وكذا وعود السلطات العمومية بإعطائها دفعا أي نتيجة لحد الآن، رغم التطمينات الأخيرة والخطاب التفاؤلي لمديرها العام السيد يزيد بن موهوب، الذي عرض في الأشهر الأخيرة خطة لتطوير عمل هذه الهيئة المالية. وتقوم هذه الخطة على عاملين، "الاتصال" من خلال القيام بحملات تحسيسية لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بالخصوص لإبلاغها بأهم الإجراءات التحفيزية التي وضعت لتشجيع الانضمام للبورصة. وكذا استخدام وسائل الاعلام التي اعتبرها "شريكا هاما" في إنجاح الخطة. و"التكوين" عبر توقيع اتفاقيات مع بورصات عربية وأجنبية، وهو ماتم فعلا مع بورصة "اوروناكست باريس"، التي ستسمح الاتفاقية الموقّعة معها بالاستفادة من خبرتها في مجالي التكوين والابتكار، إضافة إلى بورصة تونس، مع التركيز على التعاون والتكوين في مهن البورصة. وفي نفس الإطار سيتم إنشاء مدرسة البورصة. لكن الأهم هو انضمام شركات جديدة للبورصة لتنشيط عمليات التداول وجلب أكبر عدد من المساهمين، وهو ما ينتظر تجسيده بانضمام 8 مؤسسات عمومية وخاصة جديدة قريبا، لكن عين البورصة كذلك على الشركات الأجنبية المدعوة هي الأخرى للانضمام بالنظر إلى التحفيزات الجديدة التي أقرها قانون المالية 2014، لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاء من الضرائب، والهدف هو تحقيق 10 ملايير دولار من التداولات خلال الخمس سنوات القادمة.
