كشف التقرير الأخير لبورصة الجزائر عن تراجع قيمة المعاملات خلال شهر جويلة الماضي بنسبة 52.62 بالمائة، مقارنة بشهر جوان المنصرم، بينما أشار تقرير لصندوق النقد العربي إلى أن بورصة الجزائر هي الأضعف عربيا. وحسب التقرير فقد انخفض حجم التداول في الأسهم والسندات من 28 ألفا و734 شهر جوان الماضي إلى 12 ألفا و321 في الشهر الماضي، مسجلاً بذلك نسبة انخفاض قدرها 57.12 بالمائة، وفيما يتعلق بالتداولات المسجلة في مختلف أسواق القيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية، لاحظ التقرير أن السوق الرئيسي للشهر الماضي تراجع مقارنة بشهر جوان من حيث القيمة الإجمالية للتداول. كما لفت التقرير إلى أن سوق سندات الشركات هو الآخر سجل انخفاضا من حيث القيمة الإجمالية للتداول خلال الشهرين بنسبة قدرها 33.33 بالمائة، مشكلا بذلك 6.27 بالمائة من القيمة الإجمالية المتبادلة في قاعة البورصة، كما تراجع عدد الصفقات من 47 خلال جوان الماضي إلى 17 خلال الشهر الماضي، بنسبة تراجع تقدر ب83.63 بالمائة. في السياق ذاته ووفقا لمؤشرات التقرير الأخير لصندوق النقد العربي، فإن بورصة الجزائر هي الأضعف عربيا، حيث أشار التقرير إلى أن مؤشرات أسعار بورصة الجزائر استمرت في التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وحسب التقرير أيضا فإن نشاط التداول في البورصة سجل تراجعا، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة إلى 210 آلاف دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما كانت تقدر بنحو 215 ألف دولار في الربع الأول من سنة 2014، ورغم أن مسؤولي البورصة الجزائرية يسعون إلى استقطاب أربعين شركة، فإن عدد الشركات المدرجة في البورصة لا يتجاوز خمس شركات فقط. ويعتقد خبراء اقتصاد أن فشل السياسات الحكومية في إنعاش البورصة، يعود إلى طبيعة وهيكلية المؤسسات والشركات الجزائرية التي يتميز بعضها بالطابع العائلي، في حين تفتقد نحو 98 بالمائة منها لشروط تؤهلها لدخول هذه المؤسسة المالية.
