أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، سهرة الأحد بالجزائر العاصمة، عن تجند إطارات قطاعها لتحقيق مطالب نقابات القطاع "بجدية أكبر". وأوضحت وزيرة التربية في حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، أن "كل الطاقم الإداري لوزارة التربية مجند للمساهمة في حل المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية بين النقابات والوزارة، والتي تم التوقيع عليها في شهر مارس المنصرم". ومن بين المطالب التي جددت الوزيرة التزامها بتطبيقها، تنظيم امتحان مع الدخول المدرسي لترقية 45 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة (إبتدائي ومتوسط وثانوي)، والتحويل التلقائي للمناصب لترقية الأساتذة الذين كانوا موصوفين ب«الآيلين للزوال"، وكذا تمكن قطاعها من "الحصول على بعض المناصب المالية لفائدة فئة المقتصدين". ومن بين الموصوفين بالآيلين للزوال خصّت السيدة بن غبريط، المساعدين التربويين الذين سيستفيدون من الترقية، معترفة بوجود عجز في التأطير الإداري لا سيما في المراقبين ببعض المؤسسات التربوية. وحسب مسؤولة القطاع يعود العجز إلى "ميزانية القطاع التي لا تسمح بتغطية الطلب المتواجد في هذا الميدان"، مشيرة إلى مساهمة قطاع التشغيل في إطار عقود تشغيل الشباب لتغطية احتياجات المؤسسات. وبخصوص مناصب الترقية التي استفادت منها فئة المفتشين والمديرين والتي خصت حوالي 7000 منصب، أكدت الوزيرة أن البديل أو الحل الذي ستعتمد عليه الوزارة يتمثل في "الاستخلاف والتوظيف عن طريق التعاقد". وفي نفس السياق جددت الإعلان عن لقاءات ثنائية ستجمعها بنقابات القطاع العشر ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر المقبل، مبدية ارتياحها لتغلّيب "روح المسؤولية" لدى النقابات. بالمناسبة حذّرت الوزيرة الأساتذة الدائمين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم خلال اليومين الأولين من الدخول المدرسي بتطبيق القانون، كما حذّرت الجدد باللجوء إلى الأساتذة المسجلين في القوائم الإضافية في حالة عدم التحاقهم بمناصبهم في غضون 15 يوما القادمة. وفي ردها عن سؤال حول مشكل الاكتظاظ في الأقسام ببعض الولايات، أبرزت الوزيرة أنه في السنة الدراسية 2015-2016 سيمس الاكتظاظ ما نسبته 01ر5 بالمائة من الابتدائيات و45ر6 بالمائة من المتوسطات، مشيرة إلى وجود 26 ألف مؤسسة تربوية على التراب الوطني جاهزة لاستقبال أكثر من 8 ملايين تلميذ على التراب الوطني. كما ربطت مشكل الاكتظاظ بعدة عوامل أهمها وصول كوكبتين للتعليم الثانوي، وزيادة عدد المواليد بحيث سجل 200.000 تلميذ إضافي من (2010-2015)، فضلا عن نقص اليد العاملة المؤهلة لإنجاز الهياكل التربوية المبرمجة. ولمواجهة هذا المشكل طرحت السيدة بن غبريط، خيار العمل بنظام الدوامين ببعض الولايات. أما بخصوص رقمنة القطاع وتجهيز مخابر الإعلام الآلي بالأجهزة اللازمة، أكدت الوزيرة تجهيز بعض المخابر ب32 جهازا في كل مؤسسة تربوية خلال السنة الدراسية الحالية، مشيرة إلى أن مشكل تزويد المؤسسات بالأنترنت ومعالجة الانقطاعات المتكررة يعود إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وجددت الوزيرة من جهة أخرى أنه "لا إلغاء لامتحان نهاية الطور الابتدائي"، مشيرة إلى أن التغيير الوحيد يكمن في إجراء التلميذ للامتحان في قسمه لتفادي القلق لديه، بينما يمس التنقل الأستاذ الذي يقوم بحراسة الامتحان في مؤسسة غير التي يدرس بها. وحسبها من شأن هذا الاقتراح تقليص مصاريف نقل وحماية التلاميذ. أما بخصوص امتحان البكالوريا لهذه السنة، فأكدت أن "نظامه لن يتغير"، مشيرة إلى أن أي تغيير يمس نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة.
