يجمع المختصون، على أن الإشهار هو أوكسجين مختلف وسائل الإعلام الذي بدونه لا يمكن أن تعيش أي جريدة أوقناة، معتبرين أن المؤسسة الصحفية تعيش بمداخيل الإشهار وليس بمبيعاتها، إلا أنهم أكدوا على أنه لا ينبغي للإشهار أن يحتل المساحات المخصصة للإعلام إذ يجب ألّا تتجاوز 30 بالمائة من مساحتها، ومخالفة هذه القاعدة يؤدي حتما إلى الاعتداء على حق القارئ في الإعلام، كما يجبر الجريدة على إلغاء بعض الأركان فيها. ويرى هؤلاء أيضا أن الإشهار ما هو إلاّ وسيلة إن أحسن استخدامه مع مراعاة الالتزام بالقواعد والضوابط والأصول المهنية والأخلاقية، أدى إلى الأهداف التي جاءت من أجلها الصحف ألا وهي إعلام المواطن وضمان الخدمة العمومية. ويرى فنيدس بن بلة، مدير تحرير جريدة "الشعب" أنه لا يمكن لأي جريدة أن تستمر في التواجد بدون إشهار، كون هذا الأخير يوفر التمويل لها، موضحا أن المفارقة هي أن الجريدة العمومية تؤدي خدمة عمومية وبالتالي فمن المفروض أن تجد الدعم لأنها حاملة رسالة دولة وتقوم مهمة التوعية، وهي أيضا تحمل انشغالات المواطنين بدون مزايدة وبدون إثارة. ومن المفروض أيضا يضيف محدثنا أن تحظى هذه الجرائد بما يقابل ذلك من الإشهار، وعليها من جهة أخرى أن تبذل الجهود لإيجاد مصادر دعم وتمويل إضافية غير تلك الآتية من الدولة. والمفارقة الثانية التي يرى فنيدس أنه لا بد من النظر فيها هي كون الصحافة العمومية تقدم خدمة عمومية في الوقت الذي نجد فيه الصحافة الخاصة حامية لمصالح مموليها من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وهو ما من شأنه الطعن في مصداقية مهمتها الإعلامية ومصداقيتها أحيانا. ويعترف المتحدث أن الإشهار في بلادنا يمارس في جو من الفوضى والمفارقات، وهي أمور ستزول لا محال مع تنظيم هذا المجال بعد صدور قانون الإشهار الجديد وذلك في إطار حزمة من النصوص والقوانين التي تعكف وزارة الاتصال على استصدارها لتنظيم القطاع. أما الصحفي (ح.ب)، فيقول من جهته إن سوق الإشهار العمومي يفتقد حاليا لأي ضوابط في ظل غياب قانون للإشهار، وقد تضررت الكثير من الصحف التي كانت مواردها تتوقف بشكل كبير على الإشهار العمومي، مشيرا إلى أن المطلوب هو الإسراع في ضبط سياسة وطنية للإشهار تقضي على الفوضى السائدة في هذا المجال وتقنن كيفية منح الإشهار وتحديد مقاييس لذلك، قائلا "لا أفهم كيف تستفيد جريدة تشغّل حوالي 200 عنصر (200 عائلة) من نفس حصة الإشهار التي تستفيد منها جريدة تكاد لا تشغل سوى أفراد عائلة صاحبها. التحذير من تأثير الإشهار على الخط الإفتتاحي ويحذر، من جهة أخرى، مختصون في الإعلام، من تأثير الإشهار على الخط الإفتتاحي لوسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة التي ظهر عليها نوع من الضغط في ممارسة نشاطها، حيث انعكس إشهار متعاملي الهاتف النقال ووكلاء السيارات سلبا على بعض العناوين. وعاد ما يسمى بالرقابة الذاتية لدى الصحفي معيقا لتطور حرية الصحافة على حد قولهم. وأكدوا على أهمية إصدار قانون الإشهار الذي ينظم القطاع ويضبطه خاصة وأن حجم الإشهار العمومي بات لا يتعدى 30 بالمائة في سوق الإشهار أمام زحف الإشهار الخاص.
