تحل ذكرى اليوم العالمي لحرية التعبير في ظل تميز الساحة الإعلامية بنو من التشبع الكمي في عدد الجرائد التي تحول انشغال تأسيسها لدى البعض لممارسة نشر الإشهار العمومي الدسم على حساب تنمية الممارسة الصحفية تكريسا لحق المواطن في الإعلام التعددي والشفاف. خارج إطار مناقشة الوفرة الكمية يبدو أن النقاش ينبغي أن يتوسع إلى دائرة البحث في مدى قوة حماية المهنة من نفسها أكثر من حمايتها من أطراف أخرى. يتعلق الأمر بمعضلة تاطير الجرائد ومختلف الوسائط الإعلامية الأخرى بما فيها السمعي البصري وذلك من حيث مدى مصداقية تولي مواقع قيادة تلك الوسائل قاطبة خاصة وان المشهد الاعلامي يقدم صورة غير صحية بشان مثلا اسناد مواقع مثل مسؤول النشر، مدير التحرير ورئيس التحرير لاشخاص قلما تتوفر فيهم جملة من الشروط والضوابط بينما تتوفر الساحة على كفاءات ومقدرات بشرية هي عرضة للتهميش مما فسح المجال امام اصحاب الراسمال التجاري او الاستثماري لانشاء صحف واسنادها لعناصر تنعدم لديها التجربة وحديثة العهد بالمهنة بل منهم دخلاء عليها مما ادى بالطبع الى ما هو عليه الوضع اليوم ولذلك لا غرابة في ان يحدث ما يعرفه الخاص والعام من ممارسات لا صلة لها بحرية التعبير فكل من هب ودب يركب جريدة ويعبث بالساحة كيفما شاء ولا امر مهم سوى ان يجمعوا صفحاث اشهار دسمة من السوق الاشهارية العمومية الى درجة ان ما يتسرب من واقع الامر ان هناك مطبوعات تنقل من المطبعة الى المخازن ولا يهم صاحبها التوزيع او الخدمة العمومية فلا شيئا غلى من موارد صفحات اشهار لا يطلع عليها الراي العام. الوضع اليوم يتطلب الاسرا في اصدار ترتيبات قانونية قاعدية للمهنة تؤطر جوانب تتعلق باصدار المطبوعات وتدقيق شروط تولي المواقع التاطيرية فيها كان تحدد شروط صارمة لوظائف مثل مسؤول النشر ومدير التحرير او رئيس التحرير ومسؤوليات وصلاحيات كل وظيفة مما سيوفر حماية لسوق المهنة التي تتوفر على كفاءات وموارد بشرية هي عرضة للتهميش امام سطوة اصحاب الراسمال المالي المؤسس للصحف والذين يفضلون اسناد جرائدهم لعناصر حديثة العهد بالمهنة او لا تتعدى سنوات تجربتهم فيها عدد اصابع اليد مما ييسر التأثير فيهم وتوجيههم وفقا لمصالح مالكي الجرائد ولذلك يلاحط هنا وهناك ما يحدث من أخطاء مقصودة وغير مقصودة على مستويات الاساليب والأخلاقيات الى درجة ان هناك عناوين تورطت في معارك لا تهم الرأي العام على الاطلاق. إن الإعلام ليس مجرد سوق للإشهار الذي ينبغي ان يضبط بالآليات اللازمة من جانب تقنين المساحة الاشهارية مقارنة بالمساحة الاعلامية في وقت اصبحت فيه اغلب الجرائد مجرد مساحات للإشهار التجاري على حساب ما يعد إعلاما يصب في خدمة المجتمع دون تجاوز حدود قواعد المهنة بالمعنى الحقيقي للكلمة علما انه في بلدان متطورة توز الجرائد المختصة بالاشهار بالمجان على القراء ومن ثمة إن الاعلام اساسا هو مهنة للكتابة والترصد للأخبار والسعي للبحث عن الحقيقة ضمن قيم الاخلاقيات والاعراف بتحري الحقيقة والموضوعية مع نبذ القدف والترفع عن التحرش بالخصوم والحفاظ على مسافة واحدة بالنسبة لأطراف اي قضية وبالطبع شرط أن تكون ايضا مصادر الخبر في المتناول ودون عناء خارج متاعب المهنة. هكذا إذن لايمكن تجاوز اشكالية الجودة وتكريس النوعية سوى بالرجو الى الضوابط التنظيمية من خلال وضع قانون اساسي للصحفي الجزائري يقنن لمختلف الجوانب وبالذات ما يتعلق بتأطير الصحف والوسائط الاعلامية تثمينا للرأسمال البشري بمختلف ألوانه ومشاربه وتكريسا لتقاليد جديدة ترد الاعتبار للمسار المهني بلا شك على احداث حالة من الانسجام وجعل المهنة الصحفية في مركز متقدم بالنسبة لأصحاب المال والنفوذ ومن على شاكلتهم من محترفي السياسة.
