ردود فعل قوية إثر القرار الفوقي بمنع الإشهار عن "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز".. تضامن وتنديد بانتهاك حرية الصحافة

نددت العديد من القوى الإعلامية والسياسية والاجتماعية، وكذا الحقوقية، أمس، بالقرار المجحف الذي أقبلت عليه السلطات، أول أمس، في حق جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، عشية الانتخابات الرئاسية، عن طريق توقيف منح الإشهار العمومي عنهما من قبل "المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار"، لخنقهما ماديا ودفعهما إلى الغلق بسبب خطهما الافتتاحي.
تضامن عدد كبير من القراء ورجال الإعلام والسياسة والجامعيين والحقوقيين.. وغيرهم، أمس، مع جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، حيث تلقت أسرتا الجريدتين عددا كبيرا من الاتصالات التي تدين السلوكات العمياء التي تعتمدها السلطة بالتضييق على الحريات واحتكار الإشهار واستعماله كوسيلة ابتزاز ومساومة للضغط على كل من يختلف معها في الرؤية، خصوصا بالنظر إلى تسجيل مثل هذه الممارسات فيما يمكن وصف ب"ساعة الذروة" بالنسبة لمجريات الانتخابات الرئاسية، أي بعد ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية وعلى بعد ساعات قليلة عن لحظة التصويت، وهذا ما اعتبره العديد من الملاحظين الإعلاميين "سابقة خطيرة في القطاع"، حيث كانت الاعتداءات على الحريات والحقوق تتم بشكل مقنع وملتو، لكن ما حدث مع جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، هو مساومة علنية، خصوصا وأن توقيف الإشهار -حسب المصدر الذي أبلغ الخبر- راجع إلى "أوامر فوقية" لم يتم تحديدها ودون سابق إنذار، علاوة على أنه مفتوح ومرتبط ب "ورود أوامر أخرى"، ويأتي ذلك تزامنا مع انتقادت حقوقية دولية حول تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير، كل هذا حسب عمر بلهوشات "مدير جريد الوطن" يجعل "الأمر غير مقبول، لأن السلطة الحاكمة في البلاد تستعمل الإشهار كوسيلة لابتزاز الجرائد وهذا بالنسبة لي شيء خطير وأعتبره فضيحة". فيما يؤكد علي فوضيل، في الشأن ذاته، على رفضه "استغلال المواقف السياسية كأداة ضغط والعمل من خلال ذلك على ابتزاز الجرائد". فيما يرى محمد بغالي "رئيس تحرير جريدة الخبر" الذي أكد على موقف جريدة "الخبر" بخصوص هذا الموضوع منذ زمن طويل، أن "ما حدث مع جريدتي "الجزائر نيوز" و"الجيري نيوز"، هو تعدٍ خطير وصارخٍ على حرية التعبير والتعددية الإعلامية".
زهور. ش
أوضح رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن يسعد، أن الرابطة تساند وتتضامن مع جريدتي "الجزائر نيوز" و"آلجيري نيوز" بسبب الأوامر الفوقية التي منعت استفادتهما من الإشهار العمومي منذ أول أمس، معتبرا أن هذا القرار هدفه الضغط على الجريدة التي عرفت بجديتها في العمل واحترافيتها وفتحها المجال لكل التوجهات السياسية في الجزائر، لكي تفقد حريتها، مؤكدا أن هذا يعتبر مساسا بحرية التعبير وبأخلاقيات مهنة الصحافة. كما أشار رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان أن قانون الإشهار لا بد أن يخضع للدستور ولا يجب أن يكون وسيلة من وسائل الضغط على المؤسسات الإعلامية مهما كان توجهها للضغط على حرية التعبير، كما شدّد على أنه لا يجب أن يوزع الإشهار على حساب الخط الافتتاحي لجريدة ما، مؤكدا أن هذا غير مقبول، ويجب -حسبه- أن يخضع قانون توزيع الإشهار للدستور وليس لأوامر فوقية حسب المتحدث ذاته. واعتبر بن يسعد حرية التعبير مسألة مكرسة دستوريا ولا يجب أن يتم الضغط على المؤسسة الإعلامية بسبب توجهها.
أكد عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان والنائب السابق بالبرلمان مصطفى بوشاشي، أن قرار توقيف الإشهار العمومي عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"آلجيري نيوز" بشكل مفاجئ بسبب أوامر فوقية، غير شرعي وغير قانوني، ويمس حقين من حقوق الانسان، أولهما حق المؤسسات الإعلامية في المساواة في الإشهار الحكومي مهما كان خطها الافتتاحي، أما الحق الثاني فهو -حسب بوشاشي- الحق في التعبير، واستغلال الإشهار للضغط على مؤسسة إعلامية، وهذا القرار حسب النائب البرلماني السابق، يؤكد التقارير والمقالات الدولية التي تبين أن الجزائر لا تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأعاب بوشاشي على انتهاج مثل هذا القرار الذي يقيّد حرية التعبير خاصة في هذه الفترة بالذات والتي تعيش فترة حسّاسة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، وأدان مصطفى بوشاشي قرار توقيف الاشهار العمومي على الجريدتين، مؤكدا أنه قرار لا يخدم حقوق الانسان في الجزائر ولا يخدم دولة سيادة القانون.
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن قرار توقيف الإشهار العمومي لجريدتي "الجزائر نيوز" و"آلجيري نيوز" هو تضييق على حرية التعبير والصحافة في الجزائر، مؤكدا أنه يجب على السلطات العليا احترام الخط الافتتاحي لأي مؤسسة إعلامية مهما كان توجهها السياسي، مبديا تأسفه من هذا القرار الذي مسّ الجريدتين وأكد أنه يتمنى أن تتوقف هذه الضغوطات التي تمارس ضد حرية التعبير في الجزائر. وأشار قسنطيني أن نضالاته كانت تصب دائما في الدفاع عن استقلالية الصحافة لأنها -حسبه- عامل مهم لبناء ديمقراطية حقيقية في الجزائر، مشددا على أنه يجب احترام كل المواقف السياسية للجريدة التي تعمل على ايصال المعلومات للقارئ الجزائري باحترافية.
جمعتها: صارة ضويفي
قرار وقف الإشهار العمومي عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز" دليل آخر يكشف أنه لا مكان للحريات بصفة عامة وحرية الإعلام بصفة خاصة في الجزائر، فظاهريا يريد النظام القائم إظهار صورة البلاد التي تتمتع بصحافة حرة وقنوات تلفزيونية مستقلة كذلك، لكن خفية تبقى هنالك ضغوطات سرية على الإعلام الجزائري. نحن نعلن عن مساندتنا لجريدتكم جراء هذا العمل غير الأخلاقي وغير الاحترافي الذي يكرس بعض الخطابات التي سمعناها لبعض منظمي الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الذين هددوا كل من لا يتبع العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وتوقيف الإشهار عن جريدتكم يدخل في إطار هذا المخطط.
بطبيعة الحال نحن ندين هذا التصرف الذي نراه عملا صبيانيا، بحيث يثبت مرة أخرى التصرفات الرعناء التي تتعدى على حرية الآخرين لمن حولوا مؤسسات الدولة ملكا لهم والوكالة الوطنية للنشر والإشهار تدخل في هذا الإطار، ونعتبر قرار وقف الإشهار عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، أن أصحاب هذا الموقف في حالة اضطراب كبيرة وهم الآن في مرحلة التخويف، والأكيد أن دعاة العهدة الرابعة هم الذين يكونون وراء هذا الموقف.
هذا القرار يمس الجريدة وبالتالي يحرم المواطن من حقه في الإعلام، ونحن لا نساير هذا الموقف ولذا نطالب بعدم حرمان الجرائد من الإشهار العمومي، ويكون التقسيم عادلا بينها حتى نحقق حرية التعبير في البلاد ونمنح المواطن حقه في الإعلام، وتبقى المسألة تمس بالدرجة الأولى حق المواطن في الإعلام.
قرار توقيف الإشهار عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز" من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار يعتبر في نظرنا كامتداد طبيعي لهذا الوضع السياسي المبني على النزوات الفردية وليس الانقياد للدستور والقانون، ولهذا السبب دعونا من قبل إلى المقاطعة التامة للانتخابات الرئاسية جراء هذه الأساليب، وبكل صراحة نادينا ولا زلنا ننادي بأخلقة الحياة السياسية والإعلامية المهنية في الجزائر، ونترك الدستور وباقي القوانين هي التي تسيّر شؤون الحياة فيها.
موقفنا واضح، متمثل في أن لا يتم استخدام الإشهار العمومي كجزرة وعصا، جزرة لمن يقبل بالتعليمات والأوامر وعصا لمن يخالفها، من المفروض أن يتم تحرير قطاع الإشهار بصفة خاصة والقطاع الإعلامي بصفة عامة، لأن من خالفك أو وافقك من وسائل الإعلام يبقى وسائل إعلام جزائرية خالصة.
قرار توقيف الإشهار عن الصحف نعتبره سياسة تدمر الإعلام في الجزائر ولن تصنع في المستقبل إلا أشباه جرائد موالية، ونقول للصحف التي مُنع عنها الإشهار الصمود والمقاومة إلى آخر نفس وأن لا تستسلم في الأخير.
هذا التصرف ليس غريبا على السلطة في الجزائر، مثلما تم توقيف قناة "الأطلس تي في" قبل يومين من الحملة الانتخابية يتم الآن توقيف الإشهار على جريدتي "الجزائر نيوز" و"آلجيري نيوز" قبل يومين من الانتخابات، وبالفعل هكذا قرار سيؤثر على حرية الإعلام وبالتالي يشكل خطرا على الجزائر بما أن الإعلام أصبح مكبّلا من طرف النظام، وسيضرب هذا القرار الديمقراطية والتعددية في الصميم.
هذا سلوك استبدادي ديكتاتوري لسلطة لا تؤمن بالرأي الآخر، ودليل على أننا لم نصل إلى مجتمع حريات يعطي الحق للرأي والرأي الآخر دونما إقصاء ودون احتكار، وقد بيّن هذا القرار أن "السلطان" يوزع الإشهار والريع على من يوافقه الرأي فقط، حقيقة إن هذا سيضرب الحريات الأساسية في العمق بما فيها حرية الإعلام والتعبير وحق الجزائري في إعلام حر، لأن الإعلام لا يجب أن يكون بصورة واحدة أو لون واحد ولا بد أن يمثل كل مساحات الطيف الوطني.
جمعها: إسلام كعبش
نددت الجبهة الوطنية الجزائرية، بتوقيف الإشهار عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"آلجيري نيوز". كما صرح عبد القادر بوجراس مدير حملة المترشح موسى تواتي ل"الجزائر نيوز"، بخصوص هذه التصرفات -لأن حسبه-، الإشهار هو ملك لكل الصحافة الجزائرية ويجب أن يوزع عليها بالتساوي"، وأضاف في نفس السياق "أن هذه التصرفات تسيء لحرية التعبير التي تتغنى بها السلطة، لأن النظام يتعامل مع الصحافة الجزائرية "بسياسة إذا لم تكن معي فأنت ضدي". وبخصوص هذه الخطوة التي أقبلت عليها المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار قال بوجراس "هذه الأمور منتظرة للضغط على أي جريدة تنقل الحقيقة بشفافية، ولا تساند جهة معينة".
أعلنت جبهة المستقبل، تضامنها ومساندتها مع "الجزائر نيوز" و"آلجيري نيوز"، وأكد أحمد بن صبان المكلف بالإعلام في الحملة الانتخابية لبلعيد عبد العزيز "إننا نرفض التضييق والمساومة على الصحافة ويجب على السلطات تصحيح مسار الإعلام، وتأسيس لجنة ضبط، وهذا التضييق على الجرائد بالإشهار لا يخدم صورة البلد وحرية التعبير والإعلام"، وقال "إن الساحة السياسية بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قانون إعلام وإشهار ينظم المهنة ويعطي أكثر حرية للتعبير، والبلد المتقدم مرهون بصحافة حرة وقوية".
اعتبر بن علو توفيق، الناطق الرسمي لحملة المترشح فوزي رباعين، أن القرار الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار "صدر للضغط على الجزائر نيوز وآلجيري نيوز، وهذا يؤثر سلبا على حرية التعبير والصحافة". وأضاف المتحدث "أن هذا يعبّر عن تسلّط النظام، ونحن ضد هذا التسلّط"، وشبّه هذا القرار بفترة "الأحادية الحزبية".
استنكر لطفي بومغار، مدير الاتصال في الحملة الانتخابية للمترشح الحر علي بن فليس، القرار الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، واعتبره "نوعا من استعمال وسائل الدولة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة، وهو وسيلة ضغط غير مقبولة"، وأضاف في السياق نفسه "نندّد بهذه الممارسة غير الأخلاقية، فالإشهار وسيلة ضغط، يُمنح لمن يساند ويُمنع عن من لا يسير معهم". وقال بومغار "إن الإشهار هو ملك للشعب وكل الصحافة، وتوقيفه عن جريدة معينة لا تتناسب آرائها مع البعض يعد إجحافا في حق المواطن في الإعلام"، مؤكدا "أن هذا القرار لا يمت بأي صفة بحسن استغلال المال العام".
جمعها: بلوناس فريد
إذا كان هناك قانون، فالقضاء هو الذي يتدخل لمعاقبة جريدة، في حالة خرقها لقوانين الجمهورية، بمنعها من الإشهار مثلا، أما بخصوص صدور قرارات فوقية، فهذا يدخل في إطار خرق قوانين الإعلام وحقوق الإنسان، ويمس بحرية الإعلام والتعبير، لذلك ندين هذا الإجراء الذي يعتبر مساسا بقانون الإعلام وحق المواطن في التعبير، خاصة إذا كانت الجريدة لم تخرق قوانين الجمهورية ولا يوجد ما يمنعها من الإشهار".
لا يوجد قانون إشهار في الجزائر، لذلك فالسلطة تستعمل الإشهار كما تشاء، وتعمدت عدم إصدار هذا القانون لحد الآن لتتحكم بنسبة 60% من الإشهار، وهو الإشهار العمومي، وهذا لتحكم سيطرتها على الصحف، فتدعم من تشاء وتعارض من تشاء، ولأن "الجزائر نيوز"، اليوم، اتخذت مواقف وطنية شجاعة تتنافى مع مواقف السلطة، فهذا ما جعلها ضحية لهذا الإجراء".
وليد. غ
ليست المرة الأولى التي تُقْدِم فيها السلطة الحاكمة على التعامل بهذه الطريقة، هناك العديد من الجرائد التي حُرمت من الإشهار العمومي وهذا أمر غير مقبول، لقد حان الوقت لتتكاثف جهود مدراء المؤسسات الاعلامية والصحفيين من أجل ايجاد حل لهذا المشكل، لأن السلطة الحاكمة في البلاد تستعمل الاشهار كوسيلة لابتزاز الجرائد وهذا بالنسبة لي شيء خطير وأنا أعتبره فضيحة، الأمر الذي يستدعي طرح هذا الإشكال والمطالبة بقانون ينظّم الإشهار، لأن السلطة تسعى من خلال ذلك إلى إحكام سيطرتها على الصحف. منذ سنوات ونحن نطالب بتغيير هذا الوضع، لكن في كل مرة ترفض السلطة الاستجابة لمطالبنا، الأمر الذي يفرض علينا التحرك وضرورة عدم التزام الصمت.
قرار منع الإشهار العمومي عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز" نتيجة حتمية لسياسة خاطئة طبقت على الجرائد، وتعتبر جريدة الخبر من بين وسائل الإعلام التي نددت بها وطالبت بتغييرها وأنا أعني بذلك احتكار الدولة للإشهار العمومي واستعماله للضغط على الصحف. لقد كانت جريدة الخبر من بين القلائل الذين نددوا باحتكار الدولة للإشهار العمومي والمؤسساتي واستعماله كوسيلة ضغط، علما أن جريدتي الخبر والوطن منعتا من الاستفادة من الإشهار العمومي منذ سنة 1998 أي منذ 16 سنة، ويتم تبرير منع الإشهار بأوامر فوقية لأن القرار سياسي كما أن علاقة الصحف بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار ليست تجارية وإنما تخضع لحسابات سياسية خاضعة للسلطة الحاكمة. طالبنا عدة مرات برفع احتكار الدولة، لكن في كل مرة قوبل طلبنا بالرفض. نحن نندّد بما حدث لجريدتي "الجزائر نيوز" و"الجيري نيوز" ونعتبره تعديا خطيرا وصارخا على حرية التعبير والتعددية الاعلامية".
من ناحية مبدئية، نحن ضد المساس بحق الجرائد المستقلة في الإشهار العمومي، كما أننا نرفض استغلال المواقف السياسية كأداة ضغط والعمل من خلال ذلك على ابتزاز الجرائد، لاسيما أنها تمنح الإشهار على أساس أن تكون في صفها، أما اذا اختارت أن تمشي ضدها تتعرض لمثل هذه الممارسات، "الجزائر نيوز" كجريدة محترفة أثبتت ذلك، أين كان لها حضور قوي في المشهد الإعلامي وساهمت بنصيب في الحراك السياسي ومن غير اللائق أن تتعرض لمثل هذه الممارسات. نحن نرفض ابتزازها والضغط عليها ونشجع هذه الجريدة على الإبداع والصمود، ونندد بقرار منع استفادتها من الإشهار العمومي، علما أننا تضرّرنا من هذه الممارسات لاسيما أن الاشهار الممنوح لنا تم تخفيضه".
بالنسبة لي كإعلامي اللجوء إلى مثل هذه الممارسات وقمع حرية التعبير والعمل الموضوعي أمر مرفوض، وأنا ضد قيام أي جهة في الدولة مهما كانت رتبتها أن تستعمل أي أداة لقمع الصوت الحر، وبهذه المناسبة أساند جريدة "الجزائر نيوز" وأتضامن مع كل طاقمها الصحفي، لأن هذه التصرفات لا تخدم حرية التعبير والديمقراطية والإعلام الحر.
كما أن اتخاذ قرار منع الإشهار العمومي عن جريدتي "الجزائر نيوز" و«ألجيري نيوز" في هذه المرحلة وفي فترة الحملة الانتخابية، يعطي الانطباع بأن ما تروجه السلطة لنفسها والذي يصب في أنها متفتحة وأنها تعطي الرأي الآخر حرية التعبير، بأنها تقوم في الواقع بعكس ما تقوله".
جمعتها: سارة بوناب
اعتبر أحمد بن بيتور أن الإشهار يجب أن يكون وسيلة للترويج لمنتوج وليس وسيلة للابتزاز، موجزا "الدولة بصدد استعمال هذه الوسيلة لتكميم وسائل الإعلام، بمعنى أن الإشهار العمومي أصبح اليوم وسيلة محتالة للابتزاز".
"هذا الخنق المالي بحق هاتين الجريدتين يثبت أن المن الإشهاري مستعمل كسلاح ابتزاز وضغط من طرف السلطات العمومية لفرض محتويات الخطاب الرسمي.
يجب أن نعلم أن الإشهار حاليا مستعمل من طرف السلطة القائمة لأغراض سياسية بحتة. اسمحوا لي أن أشرح: كل صحيفة لا تدعم العهدة الرابعة للرئيس المنتهية عهدته، عبد العزيز بوتفليقة، سيعاقب بهذا النوع من العقوبة المتمثلة في الخنق المالي بالمن الإشهاري. إنها طريقة للضغط على هاتين الجريدتين اللتين عبرتا عن خطهما التحريري المعارض للعهدة الرابعة لهذا المترشح. من المؤسف أن نشهد هذه التهديدات المعادية للديمقراطية، ولكن هذا هو الواقع".