كشف مدير الدراسات بالصندوق الوطني للتكوين المهني المتواصل السيد بن دالي أمين، أمس، أن عملية التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل تعد من بين أهم أساليب التكوين التي تعوّل عليها الحكومة لحل إشكالية نقص اليد العاملة المؤهلة، غير أن عدم تحصل المتربص على شهادة خبرة بعد نهاية فترة التكوين يعد عائقا له عند البحث عن منصب عمل، خاصة أن المؤسسات الاقتصادية تركز دائما على الخبرة. وحرص أمين بن دالي، خلال افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الوطني للتكوين المنظم بقصر الثقافة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 جانفي الجاري، على التأكيد بأن النسيج الصناعي لا يشارك وزارة التكوين والتعليم المهنيين في استراتيجيتها الجديدة، المبنية على تحويل نسبة 70 بالمائة نحو التكوين عن طريق التمهين، بحجة أنهم لا يرغبون في تكوين عمال يتم استغلالهم فيما بعد من طرف منافسيهم في السوق. من جهته، أكد محافظ الصالون السيد علي بلخيري أن المؤسسات الصناعية لها قابلية استقبال 500 ألف متربص للتدرب بورشاتها، غير أن الواقع يتحدث اليوم عن وجود 200 ألف متربص فقط، لذلك يعكف المنظمون كل سنة، يقول بلخيري على ربط جسور التواصل ما بين الشباب الباحثين عن العمل ومؤسسات التكوين التي تقترح عليهم تربصات في عدة تخصصات للرفع من مهاراتهم، من منطلق أن الجامعات ومعاهد التكوين، تضمن التكوين النظري فقط، في حين أن طلبات الصناعيين محددة في مهارات معينة. وردا على سؤال ل"المساء" حول عدد المؤسسات الصناعية التي ترفض دفع ضريبة التكوين والتمهين المحددة بنسبة 2 بالمائة، أشار بن دالي إلى أن غالبية المؤسسات الصناعية تدفع الضريبة خوفا من ارتفاع غرامات التأخر و رفض مشاركتها في الصفقات العمومية، غير أنها تتحجج بعدم قبول تكوين المتربصين لبعد ورشات ومصانع الإنتاج عن معاهد التكوين والتعليم المهنيين. وعن طريقة دفع راتب المتربص خلال فترة تربصه التي تمتد من 6 إلى 30 شهرا حسب التخصصات، أشار بن دلي إلى أنه خلال السداسي الأول، يتم دفع 15 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون من طرف معهد التكوين والتعليم المهني. وخلال السداسي الثاني، تقوم المؤسسة الصناعية بدفع 30 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، وعند نهاية فترة التربص يتحصل الشاب على شهادة تكوين من طرف المعهد في حين لا تسلم له المؤسسة الصناعية شهادة الخبرة، وهو ما يحول دون تمكن المتربص من إيجاد منصب عمل قار مباشرة بعد انتهاء فترة التكوين. وسيتم على هامش الصالون، الذي يشارك فيه هذه سنة 23 عارضا تحت شعار "التكوين المهني عن طريق التمهين والتناوب، الإسهامات والرهانات بالنسبة للمؤسسات"، تنظيم عدة ندوات لتشجيع مدارس التكوين الخاصة على المساهمة في تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين، من خلال التعاقد مع المؤسسات الصناعية لضمان تكوين يد عاملة تتماشي وطلبات السوق.