أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الجزائر "برلمانًا وحكومة" ستدعم كل ما من شأنه أن يفضي إلى إجماع عربي يحقِنُ الدماء ويحقق السلم والسلام ويوفر أدوات النمو والنماء، مشيرا إلى أنها بالمقابل لن تُزَكِّي أيّ "مسلكية" تتخذ القوّة أول أساليب الحلول، اعتقادًا منها بأنّ الحوار والتفاوض يفضيان بالضرورة إلى نتائج أفضل من خيار الركون إلى القوة كأَوَّلِ الحُلول. وأضاف "وإذ كانت الجزائر تعتبر أن القوة تبقى دائما أحد ضمانات أساليب الحوار، والتشاور والتفاوض... وليس جديدًا القول أن عدوّنا لا يأتي فقط من حدودنا وإنما غالبا ما يأتي من عيوبنا". وشدّد السيد بن صالح في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح أشغال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة، أن الجزائر تعمل على "تجاوز الخلافات، ودرء الفتنة وتجنب النزاعات... فالجزائر تشجع كل أشكال التضامن العربي." وعليه، فإنه جدد التأكيد على أن موقف الجزائر يبقى "ثابتا" في تبني المقاربة السلمية واعتماد لغة الحوار والتفاوض لحل أي خلاف، وذلك لتجنب تصدع جدار التضامن العربي، مشيرا إلى سعيها إلى تقاسم تجربتها ومقارباتها لحل كل أنواع النزاعات الإقليمية منها والدولية، باعتماد مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية والتركيز على الخيار السلمي في معالجة النزاعات، وتكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية، وتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة بالموازاة مع تجنيد كافة الوسائل لمكافحة الإرهاب". وأشار إلى أنها المقاربة التي اعتمدتها خلال وساطتها في الأزمة المَالِيَة، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، و"هذا ما تنادي به الجزائر لإنهاء أزمة الفرقاء في الشقيقة ليبيا من خلال إشراك كل الأطراف في العملية السياسية الجارية حاليا". في السياق عبّر عن الأسف ل"المنحى الخطير الذي يتخذه الوضع في سوريا، إنسانيا وأمنيا"، مجددا دعوة الجزائر إلى حل توافقي سياسي شامل، يضع حدًّا للصراع المسلح، ويفتح بابًا للحوار والتفاوض من أجل استتباب الأمن، حقنا لدماء الشعب السوري الشقيق، ودرءا لتداعيات قد تَرْهَن مستقبل كل دول المنطقة، وهي نفس الدعوة التي وجهها لحل الأزمة في اليمن. وأكد على موقف الجزائر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي إلى فك الحصار الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وإلزام إسرائيل بتطبيق مقررات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة. تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أكسبتها "مصداقية" كما عرج رئيس الوفد الجزائري بالمؤتمر على تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب "لوحدها طيلة عشرية كاملة وسط سكوت دولي غير مفهوم آنذاك وحصار غير معلن"، معتبرا أن ذلك أكسبها "مصداقية" تخولها لِلحديث عن الآليات الكفيلة بالقضاء على الإرهاب، خاصا بالذكر تجريم دفع الفدية الذي رافعت عنه الجزائر لتجفيف منابع الارهاب. وقال إن "معركة استعادة السلم ومعاودة النهوض باقتصادنا" معركة تمت لنا "تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة عبر سياسات الوئام المدني والمصالحة الوطنية" وقبلهما سياسة "الرحمة". وأشار إلى أن الجزائر انتهجت "خارطة طريق" وفق برنامج مرحلي بدءا باستعادة الاستقرار ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومضاعفة مجهود الدولة التنموي ومسار إصلاحي مؤسساتي دام لأزيد من عشرية بهدف استئصال كل أسباب الإرهاب عبر ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتمكين الإنسان الجزائري من أسباب الفهم والانفتاح على المحيط والعالم. وقال إن الرئيس بوتفليقة توج مسار الإصلاحات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، بتقديمه للبرلمان "تعديلا دستوريا كبيرا". وأكد أن الدستور الجديد "يوائم بين متطلبات الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، خصوصا الرغبة والطموح في بناء غد أفضل من خلال النص على تدابير حول أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين، وحماية التكافل الاجتماعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.