أعلن وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي، أول أمس، من وهران أن محطات الدفع عبر الطريق السيار شرق-غرب ستكون عملية ابتداء من سنة 2017، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بعامل الانسجام في إنجاز محطات الدفع عبر مختلف مقاطع الطريق من أجل استغلالها في موعد واحد. كما تعهد الوزير بأن تكون تسعيرة استغلال الطريق السيار معقولة ومدروسة تماشيا ونوعية وحجم المركبات. واستغل الوزير فرصة اطلاعه على مدى تقدم مشاريع قطاعه بالولاية، ليذكّر بالجهود المبذولة من طرف دائرته الوزارية لتطهير محيط المشاريع، وذلك عن طريق تصفية المشاكل المرتبطة بنزع الملكية وتحويل مختلف الشبكات الخاصة بالكهرباء والغاز لتوفير المناخ الملائم لإطلاق المشاريع وضمان تسليمها في آجلاها المحدّدة. ودعا والي مسيري الورشات إلى الرفع من وتيرة الأشغال من خلال الرفع من عدد اليد العاملة على مستوى الشطر الغربي للطريق ليصل إلى 6 آلاف عامل عوض 4 آلاف حتى يكون الطريق وكل تجهيزاته في الموعد. وعن تسعيرة استغلال الطريق السيار طمأن الوزير المواطنين قائلا "إنّها ستكون معقولة وستتم مراعاة كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، وستحتسب حسب نوعية المركبة وحجمها وكذا تكلفة الخدمات التي تقدم لمستعملي الطريق السيار"، ليؤكد أن "هذه العملية ستتم بناء على دراسة معمّقة تقوم بها حاليا الوكالة الوطنية للطرقات والجزائرية لتسيير الطرق السيارة بالتنسيق مع مكتب دولي متخصص". كما استمع والي إلى مختلف الشروحات المقدّمة له حول مشاريع المقطع الغربي للطريق السيار شرق-غرب والممتد على طول 330 كلم ويشمل ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان، وهو الذي يتضمن 15 محطة للدفع و6 محطات في مواقع التحويل و16 مساحة للراحة و11 مساحة للخدمات. وبولاية سيدي بلعباس التي شكّلت محطة أخرى لهذه الزيارة، دعا الوزير رؤساء المشاريع إلى إعطاء معنى لمفهوم الآجال من خلال اعتماد نظام العمل على مدار 24 ساعة تتكفل به ثلاث فرق حسب خصوصيات العمل، مع ضمان النوعية والجودة في الإنجاز. وبولاية معسكر أمر الوزير مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السيارة بتعزيز ورشات إنجاز مشروع الطريق الرابط بين مدينة معسكر والطريق السيار شرق-غرب لاستدراك التأخر المسجل، والذي تم إرجاعه إلى تأخر الدراسات التنفيذية الخاصة بالمنشآت الفنية، وهو ما يتطلب تعزيز مختلف الورشات بالوسائل والعتاد والموارد البشرية. وعلى صعيد آخر أمر والي مسؤولي مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة برفع عدد إطاراته العاملين بالمشروع لإتمام كل الدراسات التنفيذية الخاصة بالمنشآت الفنية التي لم تتجاوز نسبة تقدم أشغالها 50 بالمائة، مع العلم أنها تمثل حجر الزاوية وتأخر إنجازها سيؤثر على مواعيد استلام المشروع ككل. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص ارتفاع تكاليف إنجاز الطريق السيار شرق غرب وكل تجهيزاته، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تحيين الدراسات الخاصة بكل مشاريع القطاع لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة، وهو ما سمح بتقليص تكلفة بعض المشاريع بنسبة 30 بالمائة. من جهة أخرى حرص الوزير على ضرورة الحفاظ على نفس وتيرة أشغال إنجاز الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب، مبديا أمله في الرفع من وتيرة أشغال الورشات لتسلّم المشروع قبل آجاله المحددة لشهر ماي 2017.