رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع المصغر المخصص لقطاع العمل والتشغيل

تحقيق البناء الوطني وتكريس الاستقرار الإجتماعي

أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة لإيلاء "الأهمية الكبرى لتقليص البطالة "كون ذلك يعد عاملا أساسيا" من اجل الاستقرار الاجتماعي ومن اجل أن يستفيد جميع السكان من نتائج إعادة البناء الوطني لاسيما الشباب الذي ينبغي أن نبعث فيه الأمل بقوة".
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه "بضمان تراجع ملموس للبطالة ومن خلال الرفع المحسوس لنسبة النشاط في بلادنا فإن الجهود التي بذلتها الدولة من اجل الإنعاش الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل قد أعطت نتائجها بما لا يترك مجالا للشك".
كما أكد أن "مكافحة البطالة ينبغي أن تتواصل بإصرار شديد وكذا من خلال تسخير وسائل معتبرة إذ لا ينبغي أن ننسى بأن النمو الديموغرافي يأتي كل سنة إلى سوق الشغل بحوالي 300000 طالب جديد للعمل".
في المقام الأول "يجب على كافة البرامج التنموية المدعمة من ميزانية الدولة أن تدرج ضمن مقارباتها استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل سواء تعلق الأمر بدعم الفلاحة بكل مجالاتها أو بمختلف إجراءات دعم القروض المصغرة.
وستوفر الدولة كل الموارد اللازمة شريطة أن تستغل هذه البرامج بالشكل الأنسب وأن يستفيد منها طالبو العمل الحقيقيون. كما يجب أن تولي هذه البرامج أهمية خاصة للمناطق التي تعاني من تأخر في التنمية ويتعين على قطاع التكوين المهني تكريس طاقاته لمرافقة طالبي العمل من خلال التأهيل أوإعادة التأهيل".
ومن بين التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة هو أن تضع السياسة العمومية لدعم الاستثمار وتأهيل المؤسسات ضمن شروطها في المستقبل عروض العمل التي يقدمها المتعاملون الذين يطلبون دعم الدولة. كما يجب أن تجند مكافحة البطالة إسهام الجميع لا سيما المتعاملين الاقتصاديين"، الى جانب الإبقاء على برامج التشغيل المؤقت في المستوى العالي التي هي عليه الآن لأنها تساهم في شغل طالبي العمل من خلال تقديم أجر أدنى في انتظار توفير الشروط اللازمة لإدماجهم الفعلي في عالم الشغل". "ويتعين على مختلف الإدارات والهيئات الناشطة في مجال ترقية الشغل تعزيز التشاور والتكامل في اعمالها".
كما دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة الى مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد الطلب الفعلي على مناصب الشغل في كل ولاية، وذلك بتعزيز وسائل تدخل مفتشية العمل إذ أن سياسة فعّالة لمكافحة البطالة تتطلب حتما مكافحة دائمة للعمل الموازي والتحايل على القانون، وعليه يتعين على مختلف مصالح الدولة التي تقوم بتسيير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية أن تعزز التنسيق وتقاسم المعطيات فيما بينها"، مع ضرورة إدماج عنصر التشغيل في مسار تنفيذ سياسة الاستثمار.
وبخصوص الادماج المهني للشباب أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لمسؤولي القطاع بغية مواصلة الجهود المبذولة في هذا الإطار لا سيما من خلال تعزيز روح المقاولة لدى الشباب وترقية العمل المأجور كما هو منصوص عليه في مخطط العمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
تم خلال الاجتماع بحث العناصر البارزة للأعمال التي تمت مباشرتها وآفاق التطور في مجالي التشغيل وأجهزة المراقبة وفي مجال علاقات العمل.
1- فيما يخص الجانب المتعلق بالتشغيل فإن تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2007 تميز بما يلي:
* زيادة السكان العاملين حيث انتقل عددهم من 6 ملايين سنة 1999 إلى 3ر9 ملايين سنة 2007 أي بمعدل ارتفاع سنوي قدر ب 6ر5 بالمائة.
* استحداث أزيد من 4.000.000 منصب شغل دائم ومؤقت خلال الفترة 1999 -2007 .
*انخفاض متواصل في نسبة البطالة التي تقلصت من نحو 30 بالمائة من مجموع السكان العاملين سنة 1999 إلى 8ر11 بالمائة سنة 2007 .
وتعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال توفير مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة أساسا إلى:
* تطبيق برامج تنموية تم إقرارها بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط
* آثار التدابير العمومية لترقية الشغل واستحداث النشاطات
* نموهام خارج المحروقات (5ر6 بالمائة سنة 2007) نجم عن قطاعات مولدة لمناصب الشغل لا سيما البناء والأشغال العمومية (10 بالمائة) والخدمات (7 بالمائة) والزراعة (5 بالمائة) والتي استحدثت زهاء 55 بالمائة من مجموع مناصب الشغل التي تم توفيرها.
* تحسن مستوى الاستثمار الخاص (الوطني والخارجي)
نظرا لخصوصيات سكاننا الديمغرافية فإن 70 بالمائة من طالبي العمل اليوم هم طالبوا عمل لأول مرة يضاف إليهم سنويا 300.000 طلب عمل جديد.
وعليه وتطبيقا لتعليمات رئيس الدولة تمت المصادقة على مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة. يتضمن مخطط العمل هذا محاور سبعة هي:
1- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المستحدث لمناصب الشغل
2- ترقية التكوين المؤهل قصد تسهيل الاندماج في عالم الشغل
3- ترقية سياسة تحفيزية في اتجاه المؤسسات الاقتصادية
4- ترقية تشغيل الشباب
5- إصلاح وتحديث تسيير الخدمة العمومية للشغل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
6- إدخال آليات متابعة وتقييم
7- إنشاء أجهزة التنسيق.
ترتكز السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على تصور اقتصادي وتقوم على:
* دعم تطوير روح المقاولة
* دعم ترقية العمل المأجور
فيما يخص دعم تطوير روح المقاولة تمحورت الإصلاحات أساسا حول:
* إزالة العراقيل المرتبطة بالتمويل البنكي وتأهيل موظفي المؤسسات البنكية والوكالات المتخصصة في دعم خلق النشاطات ومرافقة المقاولين الشباب
* توسيع الاتفاقات البنكية ومنح المزايا ومساعدات الدولة
* تقليص آجال معالجة الملفات.
وتظهر حصيلة خلق النشاطات بالنسبة للفترة الممتدة من 1999 إلى 2008 تمويل حوالي 94.000 مشروع استحدث قرابة 260.000 منصب شغل مباشر.
فيما يخص ترقية العمل المأجور فقد أفضى إلى وضع إجراءات جديدة للمساعدة على الإدماج المهني الرامي إلى تسهيل توظيف دائم للشباب الذين يطلبون العمل لأول مرة عن طريق تحفيزات في اتجاه مستخدمي القطاع الاقتصادي.
تتكون هذه الإجراءات من ثلاثة نماذج من عقود الإدماج الموجهة على التوالي ل:
* حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين
* الشباب خريجي التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني
* الشباب الذين ليس لهم أي تكوين ولا تأهيل.
كما تتضمن هذه الإجراءات الخاصة بالمساعدة على الإدماج الاجتماعي استحداث عقد عمل مدعم يسمح بدعم أجور الشباب طالبي العمل لأول مرة الذين تم توظيفهم بشكل دائم في القطاع الاقتصادي وذلك لفترات تمتد بين سنة وثلاثة سنوات حسب الصنف.
كما ترمي إلى المساهمة في ترقية يد عاملة مؤهلة على المديين القصير والمتوسط من خلال التمويل الجزئي أو الكلي للتكوينات التي ينظمها المستخدمون سيما في موقع العمل لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة المدمجين في إطار هذا الجهاز.
ويتضمن الجهاز الجديد تمكين 400000 شاب طالب للعمل لأول مرة من منصب شغل سنويا.
وفيما يخص تأهيل وتحديث الوكالة الوطنية للتشغيل فإن نتائج عملية تجسيد البرنامج الثلاثي (2006 -2008) الخاص بتأهيل الوكالة الوطنية تشير إلى تحسن ملموس لنسبة التأطير وتوسيع شبكة الوكالات (25 هيكل جديدة) علاوة على تطوير تسيير هذه الوكالات.
فيما يخص التشغيل فإن تقديرات توفير مناصب شغل لفترة 2009 -2013 تفيد باستحداث معدل 400000 منصب شغل سنويا مما سيسمح بتقليص نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
2 - وفيما يخص تطبيق سياسة إصلاح أجهزة المراقبة التي تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إصلاح مصالح المراقبة ففيما يخص مفتشية العمل فقد سجلت النتائج التالية:
* تطوير مفتشية العمل الذي تجسد من خلال :
- تدعيم المصالح بوسائل الإعلام الآلي ووضع شبكة الإنترنات
- تثمين الموارد البشرية من خلال أعمال التكوين المتواصل لفائدة أكثر من 500 مفتش وتوظيف مفتشي عمل جدد مما سمح بالتوصل إلى مستوى تغطية بمفتش عمل واحد (1) ل7000 عامل.
* إعادة تنظيم مصالح مفتشية العمل على المستوى المركزي والمحلي
(إنشاء المفتشية الولائية) الذي سمح بتغطية أحسن لمناطق التشغيل.
* تعزيز وسائل تدخل مفتشية العمل.
* توسيع مجال تدخل مفتشي العمل لمراقبة تصريح العمال في الضمان الاجتماعي واحترام الأحكام التشريعية في مجال التوظيف.
* تحسين ظروف العمل من خلال إدراج إنجاز 43 مقرا لمفتشية العمل منها تسعة (9) مقرات تم إنجازها.
وقد سمحت هذه الإصلاحات بتكثيف أعمال المراقبة والتفتيش بحيث ارتفع عدد زيارات التفتيش والمراقبة من 77918 سنة 1999 إلى أكثر من 90000 سنة 2007 .
في ميدان علاقات العمل تم التأكيد على تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل خطوة هامة في ميدان الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حيث سجل بهذا الخصوص:
- التوقيع على 64 اتفاقية واتفاق فرعي منذ سنة 2006 على مستوى جميع قطاعات النشاط ويتمحور أساسا حول زيادة الأجور، إذ تم التوقيع منذ 1990 إلى جوان 2008 على 147 اتفاقية واتفاقات فروع جماعية بين الشركاء الاجتماعيين.
- التوقيع على اتفاقية /إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل في القطاع الخاص تتمحور حول زيادة الأجور.
في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر تم التذكير بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون قد تضاعف بين سنة 1999 و2007 منتقلا من 6000 دج إلى 12000 دج، وموازاة مع ذلك تبدل الدولة الجهود الضرورية في ميدان دعم أسعار بعض المواد الأساسية.
وعلى إثر عملية تقييم القطاع ذكر رئيس الجمهورية أن ارتفاع نسبة البطالة كانت من أهم آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتقويم الهيكلي التي مرت بها بلادنا خلال العشرية الماضية.
وقد أوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه "بضمان تراجع ملموس للبطالة ومن خلال الرفع المحسوس لنسبة النشاط في بلادنا فإن الجهود التي بذلتها الدولة من اجل الإنعاش الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل قد أعطت نتائجها بما لا يترك مجالا للشك".
كما أكد أن "مكافحة البطالة ينبغي أن تتواصل بإصرار شديد وكذا من خلال تسخير وسائل معتبرة إذ لا ينبغي أن ننسى بأن النمو الديموغرافي يأتي كل سنة إلى سوق الشغل بحوالي 300000 طالب جديد للعمل".
وحث رئيس الجمهورية الحكومة بأن "تولي الأهمية الكبرى لتقليص البطالة لأن ذلك يعد عاملا أساسيا من اجل الاستقرار الاجتماعي ومن اجل أن يستفيد جميع السكان من نتائج إعادة البناء الوطني لاسيما الشباب الذي ينبغي أن نبعث فيه الأمل بقوة". وقد أعطى رئيس الدولة تعليمات في هذا الخصوص.
في المقام الأول "يجب على كافة البرامج التنموية المدعمة من ميزانية الدولة أن تدرج ضمن مقارباتها استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل سواء تعلق الأمر بدعم الفلاحة بكل مجالاتها أو بمختلف إجراءات دعم القروض المصغرة. وستوفر الدولة كل الموارد اللازمة شريطة أن تستغل هذه البرامج بالشكل الأنسب وأن يستفيد منها طالبو العمل الحقيقيون. كما يجب أن تولي هذه البرامج أهمية خاصة للمناطق التي تعاني من تأخر في التنمية ويتعين على قطاع التكوين المهني تكريس طاقاته لمرافقة طالبي العمل من خلال التأهيل أو إعادة التأهيل".
وفي المقام الثاني "ينبغي أن تضع السياسة العمومية لدعم الاستثمار وتأهيل المؤسسات ضمن شروطها في المستقبل عروض العمل التي يقدمها المتعاملون الذين يطلبون دعم الدولة. كما يجب أن تجند مكافحة البطالة إسهام الجميع لا سيما المتعاملين الاقتصاديين".
وفي المقام الثالث "سيتم الإبقاء على برامج التشغيل المؤقت في المستوى العالي التي هي عليه الآن لأنها تساهم في شغل طالبي العمل من خلال تقديم أجر أدنى في انتظار توفير الشروط اللازمة لإدماجهم الفعلي في عالم الشغل". "ويتعين على مختلف الإدارات والهيئات الناشطة في مجال ترقية الشغل تعزيز التشاور والتكامل في أعمالها".
وفي نفس الوقت "يجب على الحكومة مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد الطلب الفعلي على مناصب الشغل في كل ولاية وعلى الديوان الوطني للإحصاء إيلاء أهمية خاصة لهذا الجانب من مهامه. ويجب تعزيز مكانة الوكالة الوطنية للتشغيل كنقطة وصل أساسية بالنسبة لكل طالبي العمل من أجل تعزيز معلومات الخدمة العمومية حول سوق الشغل".
ومن جهة أخرى فإن "الحكومة مكلفة بتعزيز وسائل تدخل مفتشية العمل إذ أن سياسة فعّالة لمكافحة البطالة تتطلب حتما مكافحة دائمة للعمل الموازي والتحايل على القانون، وعليه يتعين على مختلف مصالح الدولة التي تقوم بتسيير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية أن تعزز التنسيق وتقاسم المعطيات فيما بينها".
وألح رئيس الجمهورية من جهة أخرى على ضرورة إدماج عنصر التشغيل في مسار تنفيذ سياسة الاستثمار.
وبخصوص الإدماج المهني للشباب أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لمسؤولي القطاع بغية مواصلة الجهود المبذولة في هذا الإطار لا سيما من خلال تعزيز روح المقاولة لدى الشباب وترقية العمل المأجور كما هو منصوص عليه في مخطط العمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
وأكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة عصرنة الخدمة العمومية والتشغيل وإدراج آليات التقييم والمراقبة والتنسيق.
وفي مجال علاقات العمل أبرز رئيس الجمهورية أهمية مواصلة تنفيذ وترقية وتعزيز التشاور والحوار الاجتماعي.
وأخيرا دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال وأرباب العمل، مؤكدا أن "العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التوقيع عليه منذ سنتين وكذا إطار التشاور الثلاثي الذي حدد منذ قرابة عقدين يشكلان آليتين قيمتين من أجل تعزيز تضافر جهود كل الأطراف المعنية خدمة للتنمية المستدامة والسلم الاجتماعي".