بعزيمة قوية وإصرار كبير، يواصل الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون مسيرتهم الكبرى التي اصطلح على تسميتها ب«مسيرة الإدماج"، وقد قطع هؤلاء إلى غاية أمس أزيد من 180 كلم مشيا على الأقدام، رفعوا خلالها لافتات وشعارات تلخص في مجملها مطلبا واحدا وهو "الإدماج ولا غير إلا الإدماج"، مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لهم من خلال الشروع في إضراب عن الطعام. حوالي 3500 أستاذ مستخلف يمثلون قرابة 40 ولاية، حسب المؤطرين، وصلوا بمسيرتهم أمس إلى منطقة بني عمران، وكلهم إصرار على الاستمرار فيها إلى غاية نقطة الوصول المنشودة والمتمثلة في العاصمة، لتكتمل حركتهم الاحتجاجية بذلك مسافتها الكاملة الممتدة عبر 236 كلم من بجاية إلى الجزائر العاصمة، عل الجهات الوصية تسمع صرختهم التي تتلخص في مطلب واحد "الإدماج". المسيرة التي انطلقت يوم 27 مارس المنصرم من بجاية، بلغت أول أمس منطقة القادرية بالبويرة. حيث قضى المحتجون الليلة بالمؤسسات التابعة للقطاع، قبل الانطلاق من جديد صبيحة نهار أمس باتجاه بني عمران ببومرداس. اللافت أن هذه المسيرة التي شاركت فيها مختلف شرائح الأساتذة المستخلفين بما فيها بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة النساء، وجدت صدى إيجابيا من قبل المواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي أبدت تعاطفا وتضامنا كاملا مع السائرين نحو العاصمة، من خلال تزويدهم بالماء والطعام والفراش، الأمر الذي رفع من معنويات المحتجين الذين أكدوا لنا خلال تواجدنا معهم في مقطع يربط القادرية بالأخضرية، بأن هذا التضامن الشعبي يعد اعترافا من الجميع بمشروعية مطلبنا. وتأسفوا في المقابل لعدم تفهم الجهة الوصية لمطلبهم. مشددين على تمسكهم بهذا الحق الذي "لن نتنازل عنه مهما كلفنا الأمر" على حد تعبيرهم. لسنا مشاغبين.. بل أساتذة "محقورين" هو واحد من الشعارات التي يرددها الأساتذة المتعاقدون في مسيرتهم السلمية التي أرادوا من خلالها لفت انتباه الرأي العام الوطني، لقضيتهم التي طال أمدها ولم تجد طريقها إلى الحل.."مع أن الحل بسيط" يقول بشير حاكم ممثل مجلس ثانويات العاصمة الذي انضم إلى جانب عدد من المنظمات النقابية الأخرى التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الحركة الاحتجاجية. محدثنا يعتبر أن مطلب الإدماج، يعد من أبرز المطالب التي تنادي بها نقابات القطاع من أجل ضمان استقرار قطاع التربية بكامله، مجددا التذكير بمطالب المجلس "الذي يدعو دوما إلى تخليص القطاع من وضعيات العمل الهش التي ترهن استقراره وتمس بمصلحة التلميذ والمدرسة".وإذ استغرب المتحدث صمت الجهات الوصية "التي لم تبال حسبه، حتى بصعوبة حال المشاركات في هذه المسيرة في ظل تزامن استمرار الحركة الاحتجاجية مع عودة التلاميذ إلى الأقسام في إطار الثلاثي الثالث الذي ينطلق اليوم"، أكد رفض الأساتذة المتعاقدين الالتحاق بمناصبهم قبل الاستجابة لمطلبهم، "وإذا أخذنا في الحسبان أن كل أستاذ متعاقد يشرف على 4 أو 5 أقسام فإن الوضعية ستخلف ما يقارب 17 ألف قسم دون أستاذ مع بداية الثلاثي الثالث". واستطرد محدثنا يقول بأن هناك قرابة 10 آلاف أستاذ مستخلف آخر لم يلتحقوا بالمسيرة لكنهم معنيون أيضا بنفس المشكل". واستباقا للحلول المفترضة من قبل الوصاية والتي من ضمنها تعويض الأساتذة المضربين، أكد محدثنا بأن هذا الحل لن يقدم أي جديد ولن يغير من وضعية هشاشة العمل. وهو ما يحول دون تحقيق الغاية الأسمى المرجوة من الجميع والمتمثلة في ضمان استقرار القطاع. إجماع على رفض مقترح تثمين الخبرة يرفض المحتجون بشكل قطعي الحل المقترح من قبل الوزارة التي دعت الأساتذة المتعاقدين إلى الدخول في مسابقة التوظيف المقررة نهاية افريل الجاري، مقابل تثمين سنوات الخبرة التي يعطيهم حظوظا أوفر من خلال احتسابها لهم في المسابقة. وأبدى العديد من المحتجين في هذا السياق عدم ثقتهم في هذا الحل الذي يبدو "غير منطقي" حسبهم، خاصة بالنسبة للأساتذة العاملين في مناطق لم تفتح فيها أي مناصب جديدة للشغل. فيما يرى المؤطرون للحركة الاحتجاجية ومن بينهم بشير سعيدي المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بأن "هذا الحل مرفوض مسبقا، على اعتبار أنه لن يحل مشكل الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي ولن يستجيب للمطلب الأساسي المتمثل في الإدماج". وأشار المتحدث إلى أنه عرض على وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال الاجتماع الذي جمعها بممثلي الاساتذة المحتجين يوم الاحد الماضي تطلع هذه الفئة إلى الاستجابة لمطلبها الوحيد المتمثل في "الادماج دون قيد أو شرط". بدوره، يعتبر بشير حاكم أن اقتراح تثمين الخبرة في المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة، يعتبر من "الحلول الهشة"، بالنظر إلى أن الإبقاء على نظام التعاقد سيديم مشكل التعاقد وستستمر معه الاحتجاجات والإضرابات التي تضر بسير القطاع، ولفت في هذا الصدد إلى أن الأساتذة المستخلفين "سبق وأن عانوا من نفس المشكل العام الماضي ودخلوا في المسابقة دون رؤية الوعود التي قدمتها لهم الهيئة الوصية تتحقق"، متسائلا في نفس الخصوص كيف يمكن لأستاذ قضى أزيد من 15 عاما في التدريس قبول الدخول في مسابقة مع منافسين كانوا بالأمس تلاميذه". تلويح بتصعيد الحركة الاحتجاجية ينتظر الأساتذة المتعاقدون الذين دخلوا في حركة احتجاجية لحمل الوصاية إلى الاستجابة لمطلب إدماجهم، "قرارات شجاعة من الوزيرة ومن الحكومة بصفة عامة" تفضي إلى إدماجهم في القطاع بشكل تام. ويتطلع ممثلو المنظمات الممثلة لهم أن تلعب وزارة التربية الوطنية دور المدافع عنهم من أجل مصلحة القطاع. ولا أن تكون خصما معارضا لمطلبهم المشروع على حد تعبير إيدير عاشور منسق مجلس ثانويات العاصمة الذي ذكر بأن المحتجين الذين لن يوقفوا حركتهم الاحتجاجية سيقررون بعد الوصول إلى العاصمة حول طبيعة العمل الاحتجاجي المقبل والذي سيكون، حسبه، أقوى من الحركة الحالية، ملمحا إلى "التفكير من الآن في الدخول في إضراب عن الطعام".وأشار المتحدث إلى أنه لم يحسم بعد في نقطة الوصول بالعاصمة "لم يتم تحديدها لحد الآن تفاديا لأي طارئ قد يحدث". المنسق الوطني للأساتذة المتقاعدين والمستخلفين بشير سعيدي ذكر بأن المحتجين يعتزمون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، لإعلان مطلبهم، "وفي حال رفضت الاستجابة لهذا المطلب سيتم الدخول في إضراب عن الطعام". تنظيم محكم وانضباط على طول المسار.. حرص الأساتذة المتعاقدون على تسيير مسيرتهم في جو من التنظيم والانضباط التام. وجندوا لحركتهم كل المؤونة اللازمة لتغطية حاجيات المشاركين أثناء السير، حيث رافقت بعض السيارات السائرين مشيا على الأقدام لتمكين المرهقين والمصابين بالتشنجات العضلية من الاستراحة واستعادة الأنفاس، كما حضر في المسيرة بعض المتخصصين في التمريض الذين تولوا مهام تقديم الاسعافات الخفيفة للمصابين بالجروح على مستوى القدم. المشاركون في المسيرة أكدوا عدم تعرضهم لأي مضايقات خلال كل المسافة التي قطعوها من بجاية باتجاه العاصمة. وأنهم وقفوا أمام إحدى الثكنات العسكرية بمنطقة القادرية وقفة ترحمية على أرواح الجنود الذي استشهدوا في حادث سقوط الطائرة المروحية بأدرار، كما أخذوا قسطا من الراحة في مخرج الأخضرية لتناول وجبة الغذاء التي اقتصرت على قليل من الخبز والبيض والجبن، قبل مواصلتهم السير باتجاه بني عمران بولاية بومرداس حيث كان مقررا قضاءهم الليلة، للانطلاق صباح هذا اليوم بعد تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر مديرية التربية لبومرداس باتجاه الجزائر العاصمة ونقل رسالتهم التي يصفونها بالمشروعة إلى السلطات. مفاوضات وزارة التربية - الوظيف العمومي أي جديد لصالح "المتعاقدين"؟ من المنتظر أن تفرج اللجنة المختلطة المشكلة من طرف وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري للتفاوض حول مطالب الأساتذة المتعاقدين وعلى الخصوص مطلب الإدماج المباشر في القطاع دون الخضوع لمسابقة التوظيف، عن نتائجها اليوم في الوقت الذي تستمر فيه مسيرة الأساتذة المعنيين القادمين من مختلف ولايات الوطن والتي من المتوقع أن تصل إلى العاصمة اليوم. وكانت وزيرة القطاع نورية بن غبريط قد أعلنت أن الحوار متواصل مع الوظيف العمومي الذي أعطى موافقته المبدئية لتثمين الخبرة المكتسبة طيلة سنوات من التدريس لهذه الشريحة التي ترفض أي بديل عن الإدماج المباشر. وتجد بن غبريط نفسها بين مواجهة ما ينص عليه القانون الذي يمنع التوظيف دون المرور على المسابقة وما يعتبره الأساتذة المتعاقدون حقهم الشرعي بعد سنوات قضوها في خدمة القطاع مساهمين في ذلك في ضمان استقرار الدراسة وسيرها الحسن وهو ما يوحي بتدخل من السلطات العليا في الأيام القادمة للفصل في الملف وتجنيب المنظومة التربوية أزمة أخرى قد تعصف باستقرارها وهدوئها.
