أعلنت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين عن تنظيم مسيرة وطنية اليوم انطلاقا من ولاية بجاية باتجاه الجزائر العاصمة للمطالبة بإدماجهم في قطاع التربية قبل إجراء المسابقة ودفاعا عن الدستور الضامن لحرية التعبير، وعدم المساس بكرامة جميع المتعاقدين من طرف وزيرة التربية الوطنية من خلال تصريحاتها المجحفة. أوضحت اللجة في بيان لها ”أن هذه المسيرة ستكون متبوعة بإضراب عن الطعام وحركات احتجاجية أخرى في جميع الولايات إلى غاية حصول جميع المتعاقدين والمستخلفين على كافة حقوقهم المشروعة ومنها الإدماج”. في المقابل اغتنمت اللجنة الفرصة لتندد وبشدة بالإجراءات القمعية الشديدة التي اتخذتها السلطات لمنع التجمع السلمي للأساتذة المتعاقدين أمام القصر الرئاسي بالمرادية للمطالبة بحقهم في الإدماج، حيث أن العشرات من الأساتذة المتعاقدين تم توقيفهم من طرف الشرطة باستعمال العنف ونقلهم بالقوة مباشرة إلى محطة الخروبة وإجبارهم على مغادرة العاصمة في حين احتجز البعض الآخر في مراكز الشرطة، وفي هذا السياق استغربت اللجنة عن سبب مساس السلطات العمومية بحرية التعبير والتجمع والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان. كما حذرت اللجنة وزارة التربية من التوظيف الهش في قطاع التربية في الجزائر والناتج عن سياسات التوظيف الفاشلة أمام معدلات البطالة الكبيرة التي مست أغلبية الشباب واستمرار تدهور مستويات المعيشة لأغلبية المواطنين. كما تستفسر اللجنة السلطات العمومية عن المساس بحرية التعبير والتجمع والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الانسان وتؤكد من جديد تمسكها بحرية التعبير والتجمع واستقلالية التنظيمات الاجتماعية والتجنيد لاستعادة الفضاءات العمومية. وفي الأخير، دعت اللجنة جميع مناضليها وجميع المتعاقدين في جميع الولايات بالبقاء مجندين والالتحاق بمسيرة اليوم والمشاركة في جميع الحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الثالث. للإشارة فإن لجنة الأساتذة المتعاقدين وبعد فشل احتجاج المرادية كانت قد نظمت الأسبوع احتجاج أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، لتنادي بتدخل رئيس الجمهورية من أجل إنصافهم وإصدار قرار رئاسي لإدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وهذا قبل أن تتدخل قوات الأمن بقوة وعلى سيناريو أحداث احتجاج المرادية، من أجل إجهاض اعتصامهم.