التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، 15 سنة سجنا حبسا نافذا ضد 6 متهمين بعدما وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات ونقلها وتخزينها وعرضها للبيع. وتعود وقائع هذه القضية الى شهر فيفري 2008، عندما حررت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، محضرا، جاء فيه أن المتهم (ب. م) صاحب مستودع لتصليح هياكل المركبات، بصدد القيام ببيع كمية من المخدرات، وبعد قيامها بمراقبة تحركات المتهم توصلت الى حجز كمية من المخدرات كانت مخبأة داخل مركبته، على شكل قوالب بلغ عددها 19 قالبا، ويحتوي كل قالب على خمس صفائح بوزن اجمالي قدر ب 931.8 كلغ. وخلال التحقيق اعترف المتهم بأعماله، أما بخصوص مصدرها فأكد أنه خرج في رحلة صيد منذ حوالي 8 أشهر رفقة المدعو (ق. إ) على متن قارب ملك لهذا الاخير ولمحا كيسا من القماش يطفو على سطح الماء، وبعد استخراجه وجداه يحتوي على المخدرات فقاما بنقلها الى محله تنفيذا للاتفاق الذي كان بينهما والرامي الى بيعها، وفي نهاية سنة 2007 قام بإبلاغ المدعوين (ق. م) وكذا (م. ي) ليجلبا لهما زبائن لتسويق هذه السلعة، وقد استطاع (ق. م) فعلا ايجاد زبون لهم يدعى (ح)، الذي اشترى منهم البضاعة مقابل 2000 دج، ومنذ ذلك اليوم صار يقصدهم لنفس الغرض، ووافق المدعو (ي. س) بمجرد عرض الفكرة عليه على أن يستفيد من مبلغ مالي مقابل كل عملية، ليبلغهم في بداية 2008 بأنه عثر على زبون يود شراء 4 كلغ، إلا انه بعد مدة حضر رفقة شخص يدعى (ن) واقتنى 1 كلغ فقط بمبلغ 35000 دج، وقد كانت عمولته 5000 دج.. مؤكدا على ان عملية البيع كانت تتم داخل محله لولا تفطن رجال الامن الذين استطاعوا وضع حد لهذه المتاجرة الخطيرة التي تهدد آلاف الشبان.