عدم تفعيل نظام منع التجمد وراء الحادث

تقرير الخبرة حول أسباب سقوط الطائرة التي استأجرتها "الجزائرية "

أكد تقرير الخبرة حول أسباب سقوط الطائرة الجزائرية بمالي شهر جويلية 2014، والتي أودت بحياة 116 راكبا أن طاقمها "لم يفعل نظام منع التجمد الخاص بالمحركات". وأوضح وزير النقل المالي، حمادو هاشم كوماري أن مكتب التحقيقات والتحاليل، المسؤول عن التحقيق في الحادثة أكد الأسباب البشرية في سقوط الطائرة. في ندوة صحفية عقدها أمس، بباماكو لعرض نتائج التحقيق، أوضح الوزير المالي أن النتائج أظهرت أن محركات أجهزة استشعار الضغط توقفت عن العمل، موضحا في هذا الصدد "أن بلورات الجليد أغلقت أجهزة استشعار الضغط في محركات الطائرة". النتائج النهائية للتحقيق جاءت مطابقة للنتائج الأولية التي أشارت إلى إمكانية وجود خطأ بشري في حادث سقوط طائرة ماك دونالد دوغلاس 83 التي استأجرتها الجوية الجزائرية من شركة سويفت إير.
الطائرة كانت قد سقطت في منطقة "غوسي" بمالي، عندما كانت متوجهة من مطار العاصمة البوركينابية "واغادوغو" إلى الجزائر العاصمة، لكنها لم تصل إلى وجهتها حيث تحطمت وكان على متنها 110 راكب من جنسيات جزائرية وفرنسية وبوركينابية ولبنانية، فضلا عن طاقم الطائرة وهم ستة إسبان. عمليات البحث عن الطائرة وركابها التي كانت باشرتها الجزائر منذ الإعلان عن اختفائها في الفضاء الجوي المالي، مكنت من العثور على أجزاء منها في غوسي على بعد حوالي 100 كم جنوب-غرب غاو التي تعتبر أكبر مدينة في شمال مالي وكيدال، وشاركت الجزائر وبوركينا فاسو ومالي والنيجر إضافة إلى فرنسا في عمليات البحث التي مكنت من تحديد أجزاء من الطائرة التي تحطمت كلية ولم يتم العثور على أي راكب على قيد الحياة. وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت أن الاتصال بين مصالح الملاحة الجوية وطائرة للخطوط الجوية الجزائرية كانت تقوم برحلة بين واغادوغو (بوركينافاسو) والجزائر قد انقطع بعد 50 دقيقة من إقلاعها.
وكان وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قد أكد أن الجزائر أول من علم بحادث تحطم الطائرة في شمال مالي عن طريق إحدى الحركات المسلحة الانفصالية، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في استنتاج النتائج بخصوص أسباب تحطم الطائرة. كما أشار إلى أن الطائرة كانت تقل مسافرين من 13 جنسية موضحا أنه لم تكن لديها مشاكل تقنية وأنها خضعت لمراجعات تقنية "تتطابق مع المتطلبات" منذ بضعة أيام بفرنسا. في حين أوضح في هذا الشأن أن التحقيق في ظروف الحادث يقع على عاتق دولة مالي بصفتها البلد التي وقع فيها الحادث، داعيا بالمناسبة رجال الإعلام إلى "ضبط النفس وترك المجال للجنة التحقيق للقيام بعملها وعدم التسرع في وضع "استنتاجات قد تصب الزيت على النار ودون أن تفيد في شيء لا أسر الضحايا ولا الحقيقة التي يجب أن تتبلور بوضوح".