أكد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة، محمد بوخاري بنيكارغوا، أن المغرب حاول إفشال عمل بعثة تقنية للأمم المتحدة أرسلت إلى العيون للتفاوض حول مسالة عودة موظفي المينورسو الذين طردوا من طرف الرباط. وخلال دورة 2016 للجنة اممية الخاصة لتصفية الاستعمار والمعروفة بلجنة ال24 المنعقدة بنيكاراغوا، صرح بوخاري أن المعلومات التي بحوزتنا مفادها أن السلطات المغربية حاولت تحويل هذه البعثة التقنية عن هدفها . وحسب بوخاري فقد حاولت السلطات المغربية تحويل هذه البعثة عن هدفها من خلال إعطاء طابع سياحي لزيارة الوفد الأممي الذي توجه يوم الجمعة الماضي إلى مدينة العيون للتفاوض حول مسالة عودة المينورسو. كما عمل المغرب أيضا على تحويل مسار المفاوضات التقنية المقررة لهذا الغرض من خلال توجيه اللقاء مع البعثة الأممية نحو نقاش سياسي حول قضية الصحراء الغربية حسب المسؤول الصحراوي. ويرى ممثل جبهة البوليزاريو أن التهجم الذي استهدف بان كي مون والقرار الأحادي الطرف لطرد التشكيلة المدنية للمينورسو يؤكدان أن القوة المحتلة اختارت مواجهة مع المجتمع الدولي بهدف وضع حد لمسار السلام و إدخال المنطقة في سيناريوهات لا تحمد عقباها . وذكر بوخاري في هذا الخصوص بلائحة مجلس الأمن المصادق عليها في أبريل الفارط والتي أكدت الضرورة الملحة لعودة المينورسو للقيام بمهامها كاملة من خلال السماح لها بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير. كما أضاف أن اللائحة دعت أيضا الامين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص كريستوفر روس إلى إطلاق جولة خامسة من المفاوضات الرسمية بين جبهة البوليزاريو والمغرب. وألح على ضرورة تحرك مجلس الأمن الآن وليس الانتظار إلى غاية 30 جويلية لما سيعرض الأمين العام تقريره حول التطورات المرتبطة بعودة عمال المينورسو . وقال بوخاري أن استمرار استعمار الصحراء الغربية جريمة دولية ضد الشعب الصحراوي وتهديد دائم للسلم والأمن الإقليميين ، طالبا من لجنة ال24 تنظيم دورة استثنائية حول مسألة الصحراء الغربية وإرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة بغية تحيين معلوماتها حول هذا الملف. وأوضح بوخاري أن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي في لجنة ال24 كما هو معترف به من قبل الأممالمتحدة وميثاقها. وندد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة بكون هذه اللجنة لاتزال تتعرض لمناورات وضغوط من قبل المغرب الذي يحاول نشر الخلط والغموض بشأن مطالب الشعب الصحراوي المشروعة داعيا أعضاء اللجنة إلى الاعتراف بعدم شرعية الأعمال السياسية والإدارية والانتخابية التي يقوم بها المغرب في الأراضي المحتلة. وذكر بأنه لا ينبغي استعمال هذه الأعمال كأدوات للتدخل في مسؤوليات والتزامات هذه اللجنة التي استحدثت من أجل القضاء على الاستعمار وليس لإضفاء الشرعية عليه .