أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن اكتشاف دواء جديد لداء إلتهاب الكبد الفيروسي والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا من طرف مخترع جزائري سيحدث ثورة في عالم الأوية. أكد الوزير، وخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الوطني حول إلتهاب الكبد الفيروسي بقسنطينة أول أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لهذا الداء أن مكافحة إلتهاب الكبد الفيروسي كلف خزينة الدولة السنة الفارطة ما لا يقل عن 2 مليار د.ج، مرجعا السبب الأول وراء الاصابة بهذا الأخير إلى تدني مستوى النظافة البيئية خاصة لدى أطباء الاسنان ومصحات أمراض الكلى التي عرفت تزايدا كبيرا في الإصابة بفيروس إلتهاب الكبد خاصة "ج". وأكد وزير الصحة خلال الملتقى أن الجزائر تتوفر على الوسائل اللازمة لمكافحة إلتهاب الكبد الفيروسي، كما تسعى إلى تجسيد الأهداف المسطرة من طرف المنظمة العالمية للصحة في مجال مكافحة هذا الداء، مشيرا في ذات السياق إلى اتخاذ عدد من التدابير من أجل بلوغ هذه الأهداف. ودعا بوضياف إلى ضرورة تلقيح مهنيي الصحة المعرضين لأخطار انتقال العدوى واقتناء أجهزة تعقيم بدلا من المعقمات ذات الحرارة الجافة لدى مؤسسات علاج أمراض الفم والأسنان. وقد عرف الملتقى الوطني حول داء "إلتهاب الكبد الفيروسي" الذي حمل شعار "اعرفوا إلتهاب الكبد.. افعلوا شيئاً الآن"، مشاركة أطباء ومختصين من 14 ولاية مجاورة، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية "أس أو أس"، حيث تطرق المتدخلون إلى أسباب تنقل العدوى السريع لهذا الداء باعتبار أن 65 بالمائة من الاصابة سببها الوسائل المستعملة من قبل جراحي الأسنان والتي تجاوزها الزمن، حيث باتت تساهم في الانتقال السريع للعدوى، زيادة على تدني مستوى النظافة البيئية الاستشفائية. من جهته، طالب رئيس جمعية إلتهاب الكبد الفيروسي بقسنطينة، مهدي عبد الحافظ بوضع استراتيجية حقيقية من قبل القطاع لكبح الداء والكشف المبكر عنه، حيث أكد المتحدث أن 95 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من إلتهاب الكبد الفيروسي بأنواعه يجهلون إصابتهم بالعدوى، كما أنهم يكتشفونها صدفة عند قيامهم بالتحاليل المخبرية، مشيرا في ذات السياق إلى أن جمعيته تستقبل أسبوعيا 10 إصابات ما بين رجال ونساء مصابين بالفيروس "ب" و "ج" من مختلف الولايات الشرقية على غرار خنشلة التي عرفت مؤخرا تزايدا كبيرا في عدد الاصابات بهذا الداء، حيث أكدت الإحصاءات أن 7.1 بالمائة من المصابين من ولاية خنشلة هم من أسرة واحدة ويستعملون نفس الأدوات الخاصة بالمصاب بالفيروس. وأوضح المتحدث أن نقص النظافة بالمصالح الحساسة كانت سببا وراء الاصابة بالاتهاب الكبد الفيروسي، مؤكدا أن جل المصابين الذين قصدوا الجمعية هم من مصلحة تصفية الكلى، حيث أن الآلات غير المعقمة تتسبب في نقل العدوى لهم. وقال إن الدواء الخاص بالفيروس "سوفوس" بالرغم من نجاعته، حيث أكدت الإحصائيات أن 60 إلى 70 بالمائة من مستعمليه تعافوا بنسبة 97 بالمائة في ظرف 3 أشهر، غير أن هذا الأخير، وحسب المتحدث غير فعّال بالنسبة لمرضى الكلى بسبب التأثيرات الجانبية. رئيس جمعية إلتهاب الكبد الفيروسي أكد أنه بالرغم من توفر الدواء إلا أنه ليس في متناول الجميع، إذ أن هذا الأخير متوفر بالمستشفيات فقط، كما أن شراءه يكلف كثيرا. كما طالب المتحدث المسؤولين على القطاع بتوفير الآلة التي تحدد كمية الفيروس في الدم بالمستشفيات، وهذه الأخيرة لا توجد بالعديد منها، ما يجبر المريض على التنقل إلى العيادات الخاصة وبتكاليف باهظة، وهو الحال بالنسبة للتحاليل المخبرية التي يطلبها الطبيب والتي تكلف المصاب بالفيروس ما بين 5 إلى 6 ملايين سنتيم بسبب انعدامها بالمؤسسات الاستشفائية حيث يلجأ المريض إلى العيادات الخاصة لإجرائها. للإشارة، فقد عرف الملتقى عرض طرق التكفل والعلاج الجديد المتاح وحصيلة جمعية "أس.أو. أس إلتهاب الكبد الفيروسي" وشهادات قدمها مرضى عالجوا "ج" عن طريق أدوية مصنعة بالجزائر، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز جهاز الوقاية من إلتهاب الكبد الفيروسي "ب" و "ج" من خلال ضمان سلامة العلاج وضرورة ترقية الكشف عن الأمراض لدى السكان المعرضين للأخطار والكشف المنتظم لدى النساء الحوامل. كما أكد المشاركون أن أهداف المنظمة العالمية للصحة في سياق مكافحة إلتهاب الكبد الفيروسي، تهدف إلى تقليص الإصابة ب 90 بالمائة و65 % من عدد الوفيات الناجمة عن الالتهاب الكبدي في آفاق 2030. عبد المالك بوضياف ل«المساء": قانون الصحة متكامل والتهرب الضريبي مرفوض نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم الخميس، في رده على سؤال "المساء"، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمصلحة التوليد وطب النساء بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، أن تكون هناك ثغرات في قانون الصحة، معتبرا أن القانون مكتمل وجاهز وقد تمت مناقشته من قبل أهل الاختصاص، في انتظار عرضه لاحقا، على مجلس الوزراء. وبشأن قضية تحايل بعض العيادات الخاصة في منح مرضاها وصولات تسديد المستحقات بدلا من فاتورات مسجلة، وهو الأمر الذي يصعب على المريض بعدها التعويض لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أكد الوزير الصحة، أن هناك بعض العيادات تعتمد التحايل للتهرب من الضريبة، مضيفا أن وزارته لم تتلق أي شكوى في هذا الصدد وهي مستعدة للنظر في أي ملف يتقدم به المرضى الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات، من أجل معاقبة كل من تخول له نفسه التحايل والتلاعب بقوانين الجمهورية. أما بخصوص قضية الصيدليات التي تم غلقها بكل من ولايتي سطيف وملية والمقدر عددها بأكثر من 60 صيدلية، بعد تدخل مجلس أخلاقيات المهنة للصيدلة دون استشارته في الموضوع، ومتابعته قضائيا لهؤلاء الصيادلة الشباب الذين تم منحهم الاعتماد من طرف مديرية الصحة على مستوى الولايتين، فأكد عبد المالك بوضياف أن وزارته تابعت باهتمام هذه القضية وتدخلت من أجل إيجاد حل وسط، وأن القضية تم الفصل فيها. وقال الوزير في حديث هامشي مع جريدة "المساء"، إن أصحاب هذه الصيدليات هم من الشباب المتخرجين من الجامعة والحاملين لشهادة دكتور صيدلي ومن حقهم أن يندمجوا في السلك وأن يفتحوا صيدليات حتى يضمنوا مستقبلهم المهني وأن عدم السماح لهم بفتح صيدليات هو إجحاف في حقهم بعدما استثمروا أموالهم وفي حق الموظفين الذين انتدبوهم لمتابعة نشاط الصيدلة. وحول الصعوبة التي واجهها في تسيير هذا القطاع، قال الوزير ل«المساء"، إن تسيير قطاع الصحة ليس بالأمر الصعب وإنما يتطلب بعض المرونة أحيانا وبعض الصرامة أحيانا أخرى، مضيفا أنه كوزير يتعامل في هذا القطاع مع عدد كبير من النخبة من أطباء وأساتذة محاضرين وأساتذة برتبة بروفيسور، وهو الأمر الذي يجعل الحوار في الكثير من الأحيان يسير بطريقة هادئة وبطريقة عقلانية. ❊زبير. ز