توقيف 333 مهاجرا سريا عبر البحر في 9 أشهر

فيما عادت ظاهرة «الحرقة» بقوة لسواحل الولاية

عادت مجددا ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف بالحرقة وسط الشباب وذلك بعد تراجع كبير للظاهرة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وحسب حرس السواحل للواجهة البحرية الغربية، فإنه قد تم منذ الفاتح جانفي الماضي وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم توقيف 333 شخصا حاولوا الهجرة السرية عبر البحر أغلبهم جزائريون شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و33 سنة وكان من بين الموقوفين قصر وفتيات، وهي الظاهرة التي تعرف نموا كذلك.
شهدت الواجهة البحرية الغربية مؤخرا، عمليات حراسة مشددة وذلك على خلفية اكتشاف عدة محاولات للحرقة عبر قوارب الموت أوما يعرف وسط الشباب بالحرقة للوصل إلى الضفة الأخرى وبالضبط إلى إسبانيا، وهي المحاولات التي باءت معظمها بالفشل خلال الأشهر الماضية أمام تفطن مصالح حرس السواحل لهذه المحاولات وإنقاذ الشباب ممن كانوا أمام مصير الموت في عرض البحر، حيث تكشف الإحصائيات المقدمة بأن الظاهرة عادت بشكل تدريجي لترتفع إذ تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة التي تراجعت فيها محاولات الحرقة كثيرا إلى درجة لم تعد تذكر إلا نادرا، حيث تم خلال الأسبوع الماضي فقط توقيف 68 حراقا بسواحل ولاية وهران وبالضبط بعين الترك، حيث تم توقيف 3 قوارب للموت و على متنها شباب من مختلف الأعمار إلى جانب فتاتين وقاصر و رعية سورية وآخرين من جنسية إفريقية. كما تم خلال نفس اليوم توقيف 10 حراقة بسواحل مدينة مستغانم، فيما كانت مصالح حرس السواحل قد سجلت أكبر حصيلة منذ أسبوعين فقط بتوقيف 85 مهاجرا سريا عبر البحر والذين كانوا على متن 5 قوارب وذلك بكل من ولايتي وهران وعين تموشنت ببني صاف بالضبط، ليصل العدد خلال أسبوعين فقط إلى 143 حراقا وهي أكبر حصيلة منذ مطلع السنة الجارية، علما أن الحصيلة المسجلة خلال الأشهر العشرة من السنة الجارية تعد أكبر بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية والتي سجل خلالها توقيف 328 شخصا.
ويؤكد متتبعون للملف، بأن عودة تنامي ظاهرة الحرقة مرتبط بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات الأوروبية وخاصة بألمانيا حيث يهدف الشباب إلى الوصول إلى إسبانيا قصد المرور نحو ألمانيا أو فرنسا وذلك بعد فتح المحال أمام المغتربين للبقاء في أوروبا وفتح عدة ملاجئ ومخيمات خاصة بهم، الأمر الذي يدفع الشباب إلى محاولة الاندماج مع المهاجرين من سوريا القاصدين لأوروبا، حيث يجد الجزائريون ضالتهم في ذلك. وأوضح متتبع لشؤون الحراقة، بأن تنامي ظاهرة هجرة الفتيات التي لم تكن موجودة من قبل راجع إلى اقتناع الفتيات بأنه لا يتم ترحيلهن في حالة القبض عليهم بأوروبا، وهو نفس الشيء بالنسبة للقصر والذين لا يعادون إلى مواطنهم في حالة القبض عليهم بل يتم الإبقاء عليهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد، وهو ما يمكنهم من البقاء والحصول على الوثائق الإدارية الضرورية، وهي حيلة قد يلجأ إليها حتى بعض الأولياء، حيث سبق أن تم اكتشاف عدة حالات مماثلة لأولياء قاموا بإرسال أبنائهم القصر عبر قوارب الموت مع دفع تكاليف الهجرة السرية بحرا.
ويذكر بأن عددا كبيرا من الشباب تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى، حيث لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارهم وصور وفيديوهات تمكنهم من الوصول الأمر الذي يشجع باقي الشباب من الحالمين بالوصول للضفة الأخرى بمحاولة الحرقة وذلك في الوقت الذي لا تزال تتواجد فيه شبكات مختصة لتهريب البشر والتي كانت مصالح الدرك قد فككت أهمها بغرب البلاد كما تمت متابعتهم في المحاكم على غرار الشخص المعروف بتسمية بولحية من منطقة الحاسي الذي أوقف منذ سنوات بعد أن تحول إلى شخص مطلوب من طرف الشباب الحالمين بالوصول إلى الضفة الأخرى.
بالمقابل، فإن ولاية وهران كانت قد شهدت سنة 2011 إنشاء جمعية مفقودي البحر، وهي الجمعية التي كانت تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري بوهران ووزارة الخارجية، قصد البحث عن الحراقة المفقودين والذين كثيرا ما طفت جثثهم على السواحل بعد تعرضهم للغرق وهي مآسي عاشتها مئات العائلات بغرب البلاد، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن عشرات المفقودين الذين لم يظهر لهم أثر إلى اليوم، بعد خروجهم في رحلة حرقة بحثا عن حلم أوروبا وبشعار :«يأكلني الحوت وما يكلنيش الدود».
حي بن عربة بدون قنوات صرف صحي
يشتكي سكان حي 100 سكن (بن عربة) ببوعامة بوهران، منذ مدة من العديد من المشاكل التي نغصت معيشتهم اليومية، أبرزها اهتراء قنوات الصرف الصحي في بعض المناطق وانعدامها في أخرى، ما جعل المياه تتسرب بكميات كبيرة في الطرقات، لتصل إلى للمنازل، إضافة إلى عرقلة سير المواطنين وحتى المركبات. وحسب شكاوي ساكني هذا الحي، فإن هذه القنوات لم تنجز وفق المعايير السليمة، ويخشى أن تتضاعف معاناتهم، وتسبب في فيضانات تغرق الحي بكامله خصوصا أننا على أبواب فصل الشتاء.
هذه المعاناة، وقفت عندها مؤسسة المياه والتطهير التي نفت المسؤولية عن نفسها، مؤكدة أن العملية ليست من صلاحيتها. وقالت المكلفة بالإعلام لديها آمال بلكور، أن هذه المؤسسة مسيرة لشبكة الصرف الصحي والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وأن إعادة تأهيل وإنجاز هذه الشبكة لا يدخل في صلاحياتها. وأوضح ذات المصدر، أن ذات المؤسسة قامت فعلا بمعاينة الوضعية بعد ربطها الاتصال برئيس لجنة الحي المذكور، للاستفسار عن المشكل، أعقبه إرسال فرقة تقنية لشركة "سيور" بحضور ممثل القطاع الحضري ببوعمامة، وبعد المعاينة – تضيف المكلفة بالإعلام – تم الكشف عن أن شبكة مياه الصرف الصحي المتواجدة بهذا الحي مهترئة جدا، كونها أنجزت سنة 1995، حيث تم إنجاز هذه الشبكة من أنابيب الإسمنت المضغوط التي لا تخضع للمعايير الدولية الحالية مع وضع إيصالات ربط في غياب وضع البالوعات.
مدير الموارد المائية لولاية وهران جلول طرشون، اعترف بهذا المشكل الذي يواجهه سكان حي بن عربة ببوعمامة، وبنقص فادح في قنوات الصرف الصحي، سواء أكانت مجمعات رئيسية أوقنوات الربط، وإلى غير ذلك من الأمور التي إن وجدت لأغنت الجميع عن الشكوى والتبرير ولطمأنة سكان هذا الحي المعروف ب«الروشي"، وقد كشف طرشون عن قرب انطلاق عملية إنجاز قنوات الصرف الصحي بكلفة ملياري سنتيم، موضحا أن المصلحة التقنية التابعة لمديريته أحصت السكنات التي تنقصها عملية الربط وأن الإجراءات التي تصب في حل هذا المشكل، قد اتخذت بصفة عاجلة من قبيل تحضير دفتر الشروط الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف لجنة الصفقات لولاية وهران، لتليها عملية المناقصة، فمباشرة إنجاز شبكة الصرف الصحي المنعدمة حسب طرشون دائما.
رعايا كاميرونيون يحتجون بساحة الطحطاحة
شهدت أمس ساحة الطحطاحة الواقعة بقلب المدينة الجديدة ببلدية وهران احتجاجات رعايا كاميرونيون وذلك على خلفية عدم تمكنهم من ركوب حافلات خصصتها السفارة الكاميرونية بالجزائر لنقلهم نحو ملعب تشاكر بمدينة البليدة لمشاهدة لقاء الجزائر الكاميرون الذي جرى أمس على الساعة الثامنة والنصف ليلا.
وقد تجمع منذ الساعات الأولى لصباح أمس مئات الرعايا الكاميرونيين الذين قدموا من مختلف ولايات غرب البلاد وحتى من بعض الولايات الجنوبية الغربية للوطن للتمكن من ركوب حافلات خصصت لنقلهم، غير أن عدد الحافلات التي وصلت إلى ساحة الطحطاحة كانت 3 حافلات فقط والتي تمكنت من إركاب حوالي 250 شخصا ليبقى الآخرون في انتظار وصول حالات أخرى والتي لم تصل إلى غاية منتصف النهار، ما دفع ببعض الرعايا للاحتجاج ودفع أيضا مصالح الشرطة للتدخل، إذ حاصروا كل المنطقة خوفا من أي تداعيات للتدخل. فيما تم التعامل مع الموقف بكل احترافية مع تدخل مصالح الأمن لتنظيم عملية ركوب الحافلات الأولى التي تمكنت من المغادرة في حين بقي الآخرون في الانتظار معبرين عن تأسفهم لعدم وجود حافلات كافية لنقلهم لمشاهدة المباراة.
مرضى القصور الكلوي يخرجون للشارع
خرج أمس، مرضى القصور الكلوي بولاية وهران للشارع تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها والتي تضاعفت بدخول قرار مديرية وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «الكناس» بوقف الاتفاقية الخاصة بنقل المرضى نحو مراكز تصفية الدم، مع أحد الخواص، الأمر الذي لم يهضمه المرضى الذين رفعوا عريضة تنديد قدمت لوالي وهران أمس.
نظمت أمس جمعية مرضى الكلى بولاية وهران، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران قصد إيصال صوتها للوالي بعد أن قررت مديرية «الكناس» وقف التكفل بنقلهم نحو عيادات تصفية الدم المنتشرة بالولاية. وحسب رئيس الجمعية، فإن قرار الخروج للشارع والاحتجاج جاء بعد أن «بلغ السيل الزبى» يضيف المتحدث وذلك بعد أن وجد المرضى أنفسهم أمام مشكل عويص يتمثل في تكفلهم بمصاريف النقل الكبيرة والتي كانت في السابق تتكفل بها «الكناس» من خلال عقد اتفاقية مع أحد الناقلين الخواص الذي ينقل المرضى من خلال اتفاقية تنص على نقل مرضين بمقابل مالي والثالث بالمجان وهي الاتفاقية التي كانت ترفع الغبن عن المرضى خاصة المقيمين بأماكن بعيدة، غير أنه ومنذ شهرين تم وقف عملية التكفل ليجد المرضى أنفسهم أمام مصير مجهول، فيما يخص التنقلات لمراكز تصفية الدم حيث يتم التنقل 3 مرات أسبوعيا وهي تكاليف يعجز المرضى عن دفعها أمام تردي غالبيتهم لأوضاعهم المالية.
وقد أكد المشاركون في الاحتجاج بأن القرار غير منطقي خاصة أنه طبق على فئة هشة من المجتمع والتي وجب مساعدتها لا حرمانها من النقل. وكشف بعض المرضى بأنهم أصبحوا ملزمين بالتدين أو عدم الذهاب لبعض الحصص الخاصة بالتصفية بسبب عدم مقدرتهم على دفع التكاليف الباهضة للتنقل واصفين أنفسهم بالأحياء الأموات.
كما كشف المحتجون عن مشكل آخر والممثل في «ساعة اليد» وهي الآلة التي يتم غرسها بذارع المرضى للتمكن من تصفية الدم عند إيصالهم بآلات التصفية، وقد ذكر المحتجون بأن عدد كبير منهم قاموا بزرعها بأموالهم الخاصة والتي تقارب 10 ملايين سنتيم، حيث أصبحت المستشفيات ترفض ذلك بحجة عدم توفرها على ساعات اليد الأمر الذي أضاف مشاكل أخرى للمرضى الذين يعانون على طول الخط.
كما ندد المحتجون بما أسموه ب«سياسة التقشف على حساب الصحة العمومية»، مطالبين الوزير بتدخل سريع لإعادة العمل باتفاقية نقل المرضى بالمجان. كما سلم المحتجون عريضة لوالي وهران السيد عبد الغني زعلان بعد أن تم استقبل ممثليهم من طرف مصالح الولاية. وقد أكد المرضى بأنهم يحضرون لاحتجاج كبير في حالة عدم الرد على مطالبهم علما أن الجمعية تضم حاليا أكثر من 3000 مصاب بالقصور الكلوي والذين يعاني معظمهم من مشاكل كثيرة.