أكد سفير الجزائربإيران السيد عبد المنعم أحريز أمس، أن مشاركة طهران في الدورة العادية 15 لمنتدى الطاقة الدولي الذي احتضنته بلادنا من 26 إلى 28 سبتمبر الماضي، ساهمت في خلق ظروف ملائمة لإبرام أول اتفاق معقول، قررت بموجبه الدول الأعضاء في منظمة أوبك، خفض وتقليص إنتاج البترول من 32.5 مليون إلى 33 مليون برميل يوميا، مقابل 33.47 مليون برميل يوميا خلال شهر أوت 2016. السفير قال في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، إن الخبراء والمحللين المهتمين بسوق النفط العالمية، اعتبروا اتفاق الجزائر مكسبا حقيقيا يمهّد للتوصل إلى اتفاق نهائي وناجح في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى المشاركة الفعالة والإيجابية لوزير النفط الإيراني بيجن زنكنه في أعمال هذين اللقاءين. أحريز أوضح أن الجزائر خسرت على غرار دول أخرى في المنظمة كفنزويلا، عائدات مالية معتبرة بفعل الانخفاض الحاد وغير العادل في أسعار البترول في السوق العالمية، مضيفا أن بلادنا دعت وطالبت باتخاذ مواقف وإجراءات معقولة وسريعة؛ قصد العودة لاستقرار أسعار النفط في السوق الدولية، كما أشار إلى مساندة إيران لمختلف الجهود للتوصل إلى حلول إيجابية. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد سفير الجزائر بالقيم المشتركة التي تربط بين الشعبين، لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية. كما أضاف أن التعاون الاقتصادي الجزائري - الإيراني شهد خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملموسا وواعدا، يعكس صحة النظرة التي تتقاسمها وتشجعها السلطات العليا في كلا البلدين، والتي تصبو إلى إعطاء بعد متميز للعلاقة الإيرانيةالجزائرية. كما أكد السيد أحريز على وجود جهود حقيقية من أجل إيجاد فرص جديدة للتعاون، بما يسمح بتكثيف وتنويع المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة سجلت العلاقات الاقتصادية قفزة نوعية، تتمثل، على سبيل المثال، في زيادة عدد الشركات الإيرانية المتواجدة بالجزائر في إطار مشاريع الاستثمار والشراكة، وارتفاع محسوس في ميزان التبادل التجاري الثنائي. السفير أشار في هذا الصدد إلى زيارة العمل التي قام بها إلى طهران في شهر ماي الماضي السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمعادن على رأس وفد هام ضم ما يقارب 100 رجل أعمال جزائري، والتي كُللت بالتوقيع على حوالي 20 اتفاقية ومذكرة تعاون في شتى المجالات بين المؤسسات ورجال الأعمال في قطاعي العام والخاص في كلا البلدين، مضيفا أن البلدين وقّعا على أكثر من 55 اتفاقية تعاون، أغلبها تتعلق بالجانب الاقتصادي في القطاعات المهمة، كالأشغال العمومية، الفلاحة، النقل والبناء. السيد أحريز أكد أيضا على وجود إمكانيات حقيقية وفي متناول المتعاملين والشركاء الاقتصاديين في إقامة مشاريع استثمار وشراكة في ميادين كثيرة، من بينها تركيب وصناعة السيارات، الصناعات الغذائية، البتروكيمياء، التكنولوجيا الحيوية، صناعة الأدوية، مواد البناء، بناء السكن والأشغال العمومية والسياحة. وعن العلاقات الاقتصادية بين إيرانوالجزائر قبل الاتفاق النووي، أوضح السفير أن مستوى التبادل التجاري كان منخفضا، متمنيا أن تُحل المشاكل المصرفية لدى إيران، ومؤكدا اهتمام السوق الجزائرية بالمنتج الإيراني في مجالات الأدوية ومواد البناء. وقال في هذا السياق إن نهاية السنة الحالية ستشهد زيارات متبادَلة لعدد من الوزراء لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات. النقل البحري اعتبره أحريز الوسيلة الأكثر ملاءمة لزيادة وتكثيف حجم المبادلات التجارية بين الدول، مشيرا إلى مساعي البلدين الحثيثة إلى تشجيع النقل البحري في إطار اللجنة الفنية المشتركة في مجال النقل البحري، التي عقدت دورتها الثالثة في طهران يومي 09 و10 ماي الماضي، وتعمل على إبرام اتفاق في هذا المجال، مضيفا أن هناك مذكرة تفاهم تتعلق بالتوأمة بين ميناءي بجاية والإمام الخميني. السفير قيّم زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة نور الدين بوطرفة إلى طهران يومي 02 و03 سبتمبر الماضي، بالناجحة، حيث سمحت للوزير بإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين حول التحضير للمؤتمر الخامس عشر للمنتدى الدولي للطاقة والاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في منظمة أوبك، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. المتحدث أوضح أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات صداقة وتضامن قوية وعريقة، تُعد نموذجا ومثالا يُقتدى به من قبل الدول الإسلامية. فعلى الصعيد السياسي، هناك سنة حميدة مستمرة ومثمرة في الحوار والتشاور على أرقى المستويات، وخاصة في إطار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية. وبخصوص اقتراح الجزائر نشر قوات سلام لحل أزمات المنطقة، أكد السفير أن الجزائر ترغب دائما في مساعدة الفرقاء والإخوه الأشقاء لإيجاد حل توافقي ييرضي الجميع، مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد سياسة عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لأي بلد، غير أنها لا تتردد في مساعدة المتخاصمين لإيجاد الحلول المناسبة. أحريز أوضح أن الجزائر تبذل جهودا في الخفاء والعلن، وهي تلعب دائماً دور الوسيط، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، معتبرا أن المشكلة الأساسية في سوريا هي التدخل الأجنبي. وشدد في هذا السياق، على ضرورة مساعده السوريين لإيجاد حل سوري - سوري عن طريق الحوار بين كل الأطراف السورية بدون أي تدخل أجنبي.