استنكرت الحكومة أمس، عملية الاعتداء التي راح ضحيتها الأستاذ الجامعي محمد بن شهيدة من جامعة مستغانم، وعبر وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة عن أسف واستياء الحكومة من تلك التصرفات غير المقبولة، مشيرا إلى أن ملف الاعتداءات داخل الحرم الجامعي أصبح يشكل مصدر قلق. وعلّق وزير الاتصال أمس عن قضية الأستاذ الجامعي الذي قتل من طرف طالب داخل الحرم الجامعي بمستغانم بداية الأسبوع الجاري، ووصف الاعتداء بالعمل المؤسف وغير المقبول، مشيرا إلى أن الحادثة تبقى استثناء في الجامعة الجزائرية وليس ظاهرة قائمة. وأكد أن الموضوع أصبح يشكل مصدر قلق بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثمة لكل الحكومة. ولم يستبعد الوزير أن يتم النظر في مثل هذه الأحداث المعزولة والحيلولة دون تكرارها في المستقبل، وضمان المناخ الملائم للأسرة الجامعية حتى تؤدي الرسالة المنوطة بها. ومن جهة أخرى عاد السيد بوكرزازة الى قضية الدبلوماسي الجزائري محمد مزيان حسني، وأشار الى أن خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الخارجية تتابع الملف باهتمام، وذكّر بالبيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الذي أشار بوضوح الى موقف الجزائر الداعي الى حل القضية وفقا للقانون بما يسمح بتبرئة الدبلوماسي الجزائري من منطلق أن كل الأدلة المتوفرة تؤكد براءته. وحسب الوزير فإن الحكومة تتابع باهتمام وباستمرار قضية الدبلوماسي حسني، وأن للجزائر آليات ودبلوماسية وتقاليد في معالجة مثل هذه الملفات. واعتبر قبول الدبلوماسي الجزائري إجراء تحاليل ال"أ.دي.ان" مؤشرا لتتأكد العدالة الفرنسية من براءته من التهم الموجهة اليه، وأكد السيد بوكرزازة أن الحكومة الجزائرية مقتنعة ببراءة الدبلوماسي. وكان مسؤول قسم التشريفات في وزارة الخارجية تم إيقافه من طرف شرطة مطار مارسيليا في 14 أوت 2008، وزعم القضاء الفرنسي أن محمد زيان حسني متورط في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي. وفي ملف انضمام الجزائر الى منظمة الفرانكوفونية ذكّر وزير الاتصال بالخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في القمة ال12 المنعقدة من 17 الى 19 من الشهر الجاري بكندا وأوضح أن ذلك الخطاب حدد أهداف الجزائر من التواجد في مثل هذه التكتلات سواء بصفة ملاحظا أو عضوا.