مشاريع تنموية ب 500 مليار في مهب الريح

الاستثمار الوهمي في قطاع الصيد البحري بوهران

فتحت مصالح الأمن بولاية وهران في المدة الأخيرة، تحقيقا معمقا من خلال الاستماع إلى ستة مستثمرين في مجال الصيد البحري في الوقت الذي يوجد شخصان آخران في حالة فرار، بعد حصولهم على تسهيلات بنكية قُدرت قيمتها المالية بأكثر من 500 مليار من أجل توجيهها إلى دعم الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ليتم تحويل هذه المبالغ المالية الهامة إلى وجهات أخرى مجهولة.
يُذكر أن اكتشاف التلاعب بالأموال العمومية التي تحصّل عليها هؤلاء المستثمرون من البنوك العمومية على شكل قروض من أجل الاستثمار في قطاع الصيد البحري ودفع عجلة التنمية المحلية بالولاية والعمل على مساعدة الحكومة في تجسيد المشاريع المبرمجة على مستوى الوزارة الوصية، قد تم كشف خيوطها منذ أزيد من عام، وهو ما جعل الوزارة الوصية تقوم في الفترة الأخيرة، بتنصيب لجنة مكلفة بمتابعة المخطط العملي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، حسبما أكد المدير الولائي السيد محمد بن قرينة، الذي قال إن الهيئة التي تم تشكيلها بقرار ولائي يوم 20 جويلية الماضي بناء على تعليمات من الوزارة الوصية، هدفها متابعة المخطط سالف الذكر ووضعه حيز التنفيذ في إطار البرنامج الخماسي 2015 2019.
ومن جهة أخرى، فإن الهدف من اللجنة الولائية هو العمل على التنفيذ الميداني لبرامج الصيد البحري المسجلة، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بنظام مرافقة الاستثمار المنتج في القطاع، وكذا تطبيق برنامج تطوير المائيات إلى غاية آفاق سنة 2020، زيادة على متابعة برامج تهيئة موانئ الصيد البحري والملاجئ التي يستغلها الصيادون على مستوى كافة مرافئ الولاية وميناءيها بوهران وارزيو.
وللإشارة، فإن اللجنة الولائية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، تضم ممثلي كافة الهيئات ذات صلة بالموضوع؛ من مهنيين وعلميين وممثلي مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الصيد البحري، زيادة على شركات التأمين وأجهزة دعم تشغيل الشباب وغيرها من القطاعات الأخرى المهتمة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما أن مشروع مخطط برنامج تطوير المائيات في آفاق 2020 يركز كثيرا على ضرورة، بل وجوب ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات، والعمل على توجيهها نحو الاندماج والاستدامة في خلق مناصب شغل دائمة، مع السعي إلى تحسين تموين السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية، والعمل على جعلها في متناول المستهلك، بالإضافة إلى توطيد فكرة الحكامة وتدعيم التسيير التشاركي.
وقصد شرح أهداف هذا المخطط والمسعى الذي يهدف إلى تحقيقه، قامت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بتنظيم لقاءات محلية مع المعنيين من مهنيّي القطاع ومختلف مسيّري قوارب الصيد وممتهني الحرف الصغيرة، وتبادل الأفكار معهم من أجل التوصل إلى تجسيد الهدف المرجوّ؛ من خلال إشراك الجميع بدون استثناء أو إقصاء.
برامج دعم تشغيل الشباب ...60 بالمائة من المستفيدين سدّدوا ديونهم
نفى مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بولاية وهران السيد داود كحلول، نفيا قاطعا الأنباء التي تروَّج حول إحالة المتأخرين عن عمليات تسديد الديون من المستفيدين من الدعم المالي في إطار برامج تشغيل الشباب، على العدالة من أجل مقاضاتهم ومحاكمتهم، قائلا بالمناسبة: «إن هذه المعلومات مغرضة ولا أساس لها من الصحة إطلاقا»، مؤكدا من جهة أخرى، أن ما يعادل 60 بالمائة من المستفيدين من هذه الإعانات منذ سنة 2001، قاموا بتسديد الديون بصفة كلية.
وحسب السيد داود كحلول، فإن هناك بعض الشبان الذين استفادوا من قروض بنكية، ويواجهون مشاكل في عمليات تسديد الديون، وتعمل الوكالة على توجيههم ومساعدتهم على إيجاد أحسن السبل من أجل التمكن من تسديد الديون التي على عاتقهم تجاه البنوك الدائنة، مواصلا: «لا توجد متابعة قضائية ضد أيٍّ من الذين استفادوا من إعانات من أجل خروجهم من شبح البطالة التي كانوا يتخبطون فيها».
من جانب آخر، لا بد من تأكيد أن مصالح وكالة دعم تشغيل الشباب بولاية وهران، قامت منذ بداية تطبيق هذا الجهاز، بمنح 5 بالمائة من المشاريع لفائدة الأشخاص المسبوقين قضائيا، من الذين لم تصدر في حقهم عقوبة جناية مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة أو الاختلاس أو تهديد الأمن العمومي. و في هذا الإطار، أكد السيد داود كحلول أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز في عملية منح القروض، حيث إن كل المستفيدين من الشباب يمضون على وثائق رهن العتاد ومختلف الإعانات التي تلقوها من الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، وبالتالي لا يمكنهم التصرف فيه إلا بعد استشارة أعوان الوكالة المؤهلين وحدهم دون غيرهم؛ من خلال موافقة المستفيد على البنود الثلاثة لدفتر الشروط، المتعلقة بمنع بيع العتاد المحصّل عليه أو تأجيره أو تغيير مكان النشاط والمحل التجاري بالنسبة للنشاط ذي النوعية القارة، علما أن هناك خلية للمتابعة ومرافقة الشباب المستفيدين أو الراغبين في الحصول على إعانة مالية.
أما بخصوص الأنباء المتداولة بخصوص إقدام المستفيدين من إعانات الدولة على بيع العتاد المتحصل عليه، فأكد مدير وكالة دعم تشغيل الشباب، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن كل ما يتم تداوله إشاعات، الهدف منها التشويش على المستفيدين من هذه الإعانات، الذين فيهم من وجد صعوبات في التأقلم مع محيطه الجديد؛ الأمر الذي يدفع بالوكالة من خلال خبرائها، إلى مرافقة المستفيد والعمل على إعادة جدولة ديونه مع الوكالة البنكية التي اقترضته المال من أجل اقتناء العتاد، الذي سبق له أن وافق من خلال الإمضاء، على وثيقة تعهد بعدم بيعه أو كرائه.
من جانب آخر كشف مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب، أن مصالحه شكلت لجنة مختصة لمتابعة الطلبة على المستوى الجامعي ومرافقتهم طيلة فترة تكوينهم الجامعي وإعطائهم نظرة شاملة على مختلف المشاريع، الممكن الاستفادة منها عن طريق « أونساج» وطريقة التسيير الخاصة بها ماليا أو كيفية التعامل مع مديرية الضرائب ومصلحة السجل التجاري؛ على اعتبار أن الوكالة أصبح يقصدها العديد من الأشخاص من حملة الشهادات العليا ومن خريجي الجامعة، الذين تمكنوا من تحقيق النجاح لأنفسهم مع خلق فرص عمل لغيرهم.
فيما استفاد 557 شابا من دعم «أنساج» ...استحداث 1225 منصب شغل خلال 2016
تمكنت الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» بولاية وهران في حصيلة سنوية لعام 2016 من دعم 557 شابا والذين تمكنوا من خلق مؤسسات في عدة قطاعات وخاصة القطاعات التي تتماشى و متطلبات سوق العمل.
وحسب رئيس خلية الاتصال والإصغاء الاجتماعي، السيد بسعي إبراهيم، فإن الوكالة الولائية لوهران، قد حققت نتائج جد هامة في إطار خلق ودعم مؤسسات شبانية تتماشى
وسوق العمل وذلك عن طريق دعم 557 شابا تمكنوا من خلق فرص عمل لصالح 1225 شابا آخر، فيما كان للمرأة المستثمرة نصيب هام من الدعم وذلك ب100 ملف تم دعمه وهذا بمعدل 18 بالمائة من إجمالي الملفات المدعمة من طرف الوكالة الولائية لولاية وهران.
وعن القطاعات التي تتوزع فيها هذه المؤسسات الشبانية، كشف السيد بسعي ابراهيم بأنها تتوزع على 98 مؤسسة في المجال الصناعي وهو ما يشكل أكبر عدد من الملفات المدعمة في إطار السياسة الوطنية لخلف مؤسسات صناعية بإمكانها خلف فرص عمل كبيرة والمساهمة في المنتوج الوطني المحلي وذلك إلى جانب 45 مؤسسة في ميدان الصناعات التقليدية، و55 مؤسسة في مجال البناء، و10 مؤسسات في مجال الفلاحة و12 مؤسسة في مجال الصيد البحري و17 مؤسسة في قطاع المهن الحرة، و5 مؤسسات في الصيانة، فيما يبقى قطاع الخدمات يسيطر على الملفات المدعمة ودالك ب315 مؤسسة.
وقد بلغ إجمالي الأموال المخصصة للدعم ب23 مليار سنتيم، حيث تقوم الوكالة بتقديم 28 بالمائة من مبلغ الدعم الموزعة على المستفيد ب1و2 بالمائة حسب مبلغ القرض وما تبقى من مبلغ الدعم تقوم البنوك بتقديمه على شكل قرض. وأكد المتحدث بان هذه المؤسسات قد ساهمت كذلك في فتح حوالي 500 منصب عمل غير مباشر.
وأكد المتحدث بأن الوكالة تهدف خلال السنة الجارية لتسطير برنامج خاص لدعم لتشجيع دعم قطاع الفلاحة ودالك وفقا لسياسة الحكومة الهادفة لخلق قطاع كبير في الفلاحة للمساهمة في الرفع من المنتوج المحلي. كما تسعى الوكالة لتحسيس السلطات المحلية بضرورة دعم هذا التخصص خاصة وأن البنوك تلزم المستفيد بأن يكون حائزا على 15 هكتار لدعم مشروعه وهو ما لا يتوفر عند غالبية الشباب من الطامحين لدخول عالم الاستثمار الفلاحي.
وعن ملف تحصيل الديون، أكد رئيس خلية الاتصال بوكالة «أنساج» وهران بأن الوكالة تمكنت من استرجاع 70 بالمائة من القروض الممنوحة للشباب، موضحا بأن الوكالة تشهد إقبالا من طرف المستفيدين الملتزمين بدفع الأقساط والقروض التي استفادوا منها. علما بأن الوكالة تحتفل السنة الجارية بمرور 20 سنة على إنشائها، حيث تمكنت ومنذ ظهورها من دعم قرابة 15 ألف مؤسسة. كما تشارك الوكالة حاليا في القافلة التحسيسية التي انطلقت يوم الأحد والتي تجوب حاليا كل دوائر ولاية وهران.
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ...تمويل 455 مشروعا لفائدة الشباب في 2016
كشف السيد نور الدين صحراوي، مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لولاية وهران ل «المساء»، عن تمويل مصالحه 455 مشروعا لفائدة الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية سنة 2016، موضحا أن هذه المشاريع غلب عليها قطاع الخدمات ب 294 مشروعا، والصناعات المختلفة كتحويلات البلاستيك والمخابز ب 115 مشروعا، والفلاحة والصيد البحري ب 30 مشروعا، والبناء والأشغال العمومية ب 16 مشروعا، مذكرا بالامتيازات التي استفاد منها أصحاب هذه المشاريع من الشباب، المالية منها، والمتمثلة في قروض بدون فائدة؛ قرض أول يُمنح من طرف البنك، والثاني يُمنح من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذلك امتيازات ضريبية، تتمثل في إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات عند انقضاء المدة، مع إمكانية الاستفادة من تمديد يصل إلى سنتين، بالإضافة إلى تخفيض في اشتراكات الضمان الاجتماعي تتراوح ما بين 20 و28 في المائة في حال وظّف أصحاب هذه المقاولات الصغيرة عمالا.
أكد السيد صحراوي أن مقر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لايزال يشهد إقبالا كبيرا من قبل الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة خاصة بهم، ودخول عالم الاستثمار والاستفادة إلى أقصى حد من الامتيازات المالية والضريبية التي تصاحب خلق هذه المؤسسات بالتوازي مع فتح الصندوق العديد من الاختصاصات، مواكبةً مع متطلبات السوق كمجال الاتصالات، الذي يلقى تجاوبا كبيرا من قبل المستثمرين الصغار لفرص الشغل العديدة التي يوفرها للشباب البطالين.
من جانب آخر، كشف المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أن مصالحه ستواصل تحصيل مستحقاتها المترتبة على المؤسسات التي تم إنشاؤها، بعد نجاح اللجنة الخاصة التي استحدثتها المديرية الولائية في تحصيل ما نسبته 60 في المائة من هذه الديون، بعد قيامها بعملية إحصاء دقيقة لأصحاب المشاريع، وحثها إياهم على دفع مستحقات الصندوق، الذي مهّد لهم ولوج عالم الاستثمار، منوّها بتجاوب هؤلاء المستثمرين الصغار مع هذه اللجنة.
في حصيلة اعتبرت إيجابية ... تنصيب 24 ألف طالب عمل خلال السنة الفارطة
تمكنت الوكالة الولائية للتشغيل خلال السنة الفارطة من تنصيب 24 ألف طالب عمل، ما يمثل، حسب السيد كحلول، مدير القطاع حصيلة جد إيجابية، تجاوزت بشكل كبير الأهداف المسطرة من طرف الجهة الوصية، مشيرا إلى أن وهران تمثل وعاء جد هام للتشغيل في المنطقة، حيث تم إدماج نسبة 90 بالمائة من هذه المناصب بمناصب دائمة بالمؤسسات الاقتصادية، والنسبة الباقية تعمل في إطار جهاز الإدماج المهني، مقابل 80 ألف طلب عمل تلقته الوكالة خلال نفس الفترة، و633 طلبا خاصا بحاملي الشهادات الجامعية، تم منها تنصيب 92 إطارا من بين 155 عرض عمل، فيما استقبلت 134 طلب عمل بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنت من تنصيب 26 طالب عمل ضمن المناصب الموجهة لهذه الشريحة.
كما أشار ذات المتحدث لجهود الوكالة في التقليص من نسبة البطالة بالولاية بفضل مختلف الآليات المستحدثة على غرار مكاتب التشغيل المتواجدة على مستوى المؤسسات الجامعية التي تقدم للطلبة معلومات كافية حول نشاط الوكالة إضافة لخلق وكالة جديدة لفائدة الإطارات، فيما تعطي أهمية كبرى للحملات التحسيسية والتكوين منها على غرار برنامج دعم الشباب والتشغيل «باج» الذي ينظم بالاشتراك مع الإتحاد الأوروبي
واستفادت منه إطارات الوكالة من خلال دورات تكوينية في مجال التكفل بالتشغيل.
ومن المنتظر أن يتعزز قطاع التشغيل بالولاية بعدد من الوكالات الجديدة، حسب السيد كحلول منها فتح الشهر المقبل لوكالة جديدة بدائرة بطيوة التى شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاج طالبي العمل، الذي أكد بشأنها أنه تم التدخل والتفاوض مع جميع الأطراف المعنية من أجل تمكين الشباب البطال بالمنطقة من فرص العمل من خلال وكالة التشغيل الجديدة.
ويوقع السيد كحلول أن تتحقق الخدمة الجديدة الخاصة بتسجيل طلبات وعروض العمل عن طريق الانترنت الأهداف المرجوة منها، من خلال الرفع من نسبة التنصيبات خلال السنة الجارية، حيث تسمح لطالبي العمل من تسجيل طلباتهم عن طريق الانترنت، مع تأكيد حضورهم مرة واحدة لمقر الوكالة، إلى جانب تخصيص صفحة إلكترونية لفائدة أرباب العمل لتسجيل عروض عمل دون عناء التنقل.
فيما دعا ذات المسؤول المؤسسات الاقتصادية إلى المساهمة أكثر في توظيف الشباب في إطار عقود العمل المدعمة وخاصة الذين لا يتوفرون على تكوين أو مؤهلات، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التي وفرتها الدولة لتشغيل الشباب قد سمحت بالتغيير الكلي لسوق العمل.