تنظم النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قريبا ندوة وطنية لإطاراتها تدرس خلالها عددا من ملفات اجتماعية وسياسية لاسيما تعديل الدستور، الحريات النقابية وملفات أخرى مرتبطة بهذا الموضوع، وسيشارك في هذه الندوة حسب بيان تلقت "المساء" نسخة منه خبراء في التشريع والقانون وعدد من النقابيين. وقد جددت النقابة في اللقاء الذي عقد أول أمس، بقاعة الاجتماعات بالمكتب الوطني للنقابة موقفها تجاه النقابات المستقلة ومطالبها، ودعت إلى فتح قنوات الحوار والتشاور معها لتفادي الاحتجاجات. وتطرقت النقابة إلى جملة من الانشغالات ذات العلاقة بعالم الشغل وكذا المشاكل المهنية لموظفي قطاع الوظيف العمومي وبعض الملفات المطروحة على المستوى الوطني والمحلي، ودعت إلى الإسراع في إصدار القوانين الأساسية القطاعية للتمكن من مناقشة ودراسة نظام المنح والعلاوات التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن. وترى الأمانة الوطنية للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن الوقت قد حان لدراسة مختلف الظواهر السلبية كالرشوة وهجرة الأدمغة والحرقة والتكفل بها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وعبرت النقابة عن تخوفها من عواقب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القدرة الشرائية والاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل تراجع سعر البترول الذي تعتمد الجزائر على عائداته، والتذبذبات الحاصلة في البورصات العالمية، كما تعتزم تنظيم ملتقى حول تأثير الأزمة الحالية على الوسط الاقتصادي والاجتماعي.