يعرض مشروع قانون المالية 2009 اليوم امام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية للتصويت وينتظر ان يحظى النص بتزكية غالبية النواب بالنظر الى المعطيات الأولية المتوفرة وكذا لتوفر الأغلبية لدى احزاب التحالف الرئاسي المشكل للحكومة الحالية التي يقودها السيد أحمد أويحيى. وجندت أحزاب التحالف الرئاسي نوابها تحسبا لهذا الموعد وعقدت كتلة حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني امس، لقاء بمقر المجلس ترأسه الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم خصص لدراسة كيفية التعامل مع نص القانون وخاصة التعديلات المقترحة من طرف النواب والبالغ عددها 82 تعديلا. كما اجتمعت امس، كذلك كتلة التجمع الوطني الديمقراطي تحت رئاسة السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة، وكانت التوجيهات نفسها، قصد التصويت لصالح التقرير الذي جاءت به اللجنة. وحسب ما تسرب من لقاء السيد بلخادم مع كتلة الحزب فإنه اعطى توجيهات للنواب من اجل التصويت لصالح النص، ومشاطرة جميع الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة بما في ذلك رفض إلغاء المادة 18 من قانون المالية التكميلي 2008 المتعلقة بفرض الضريبة على السيارات الجديدة، وقال السيد بلخادم انه لا يعقل ان يتم إلغاء مادة تم اعتمادها قبل شهرين فقط موضحا الأسباب التي أدت الى فرضها. ومن المنتظر ان يتحصل نص المشروع على موافقة أغلبية النواب بالنظر الى انضمام نواب حركة مجتمع السلم والأحرار الى مسار دعم الإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة، ولن يؤثر في حال امتناع حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت أو معارضة نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المشروع، كون الأغلبية مضمونة. ومن جهة أخرى كشف مصدر برلماني حضر الاجتماع الذي ترأسه السيد عبد العزيز بلخادم انه دعا نواب الحزب الى عدم التسامح مع أولئك الذين يتطاولون على ثوابت الأمة الجزائرية وقيمها. وكان التلميح واضحا الى نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذين شككوا في احدى مقدسات الثورة وهم الشهداء، وطالب من جميع النواب الدفاع عن هذه الثوابت كون الامر يعد ":فرض عين وليس فرض كفاية". وابدى السيد بلخادم أسفه الشديد لصدور تلك التصريحات من نائب جزائري واعتبرها تطاولا على القيم السامية للشعب وقال "الا يكفينا أن البرلمان الفرنسي اصدر قانونا يمجد الاستعمار حتى نجد هنا في الجزائر من يشكك في الثورة؟ !". وبرأي السيد بلخادم فإن الطعن في الشهداء لا يعني الطعن في الأفلان فحسب بل هو طعن في الجزائر برمتها. وأضاف "نحن نقبل الاختلاف في تسيير الحكم لكن لن نقبل ان يطعن في تاريخنا"، واكد معارضة الأفلان لاستغلال الاختلاف السياسي للنيل من المقدسات. ودافع من جهة اخرى عن المواقف التي عبّرت عنها قيادات من الحزب في اشارة الى الرد العنيف الصادر من وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري ضد نواب الأرسيدي بخصوص مسألة التشكيك في ثوابت وقيم الجزائريين ودعا جميع نواب الحزب الى الاتحاد عندما يتعلق الامر بالتعرض الى قيادات الحزب أو أي مناضل آخر مهما كانت صفته.
