قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، أمس، أن الاستقرار المؤسساتي للدولة الجزائرية ومهنية الجيش الوطني الشعبي ونجاحه في العمليات الوقائية والاستباقية مع المؤسسات الأمنية الأخرى، يشكل الحصن المنيع ضد مختلف التهديدات التي يعيشها الجوار القريب والبعيد، خاصة مع كثرة التحديات المرتبطة باستراتيجيات الدول الكبرى في المنطقة والتي تقتضي المزيد من اليقظة الإستراتيجية والمناعة الوطنية. جاء ذلك بمناسبة تنظيم يوم برلماني بفندق الجيش حول أهداف ونتائج التعديلات الدستورية بمناسبة مرور عام على هذا التعديل، إذ أشار ولد خليفة إلى أن التعديلات الدستورية تعد العمود الفقري للوحدة الوطنية، مما يستدعي تجاوز الحسابات الشخصية والظرفية والتسلح بثقافة الدولة، فضلا عن تغليب في كل مواقع المسؤولية والسباقات الانتخابية المصالح العليا للوطن مع الولاء الدائم و المطلق للجمهورية. ولد خليفة أوضح أن التعديلات الدستورية الجديدة التي اقرها الرئيس بوتفليقة فتحت عهدا سياسيا ومنظومة قانونية، من شأنها أن تجعل من الجزائر قلعة لقيم الجمهورية والوطنية والسلم والمصالحة الوطنية والديمقراطية والتنمية تحقيقا للمشروع النهضوي الوطني. وأبرز في هذا الصدد مساعي القاضي الأول في البلاد من أجل إرساء مرجعية تتأسس على ضوئها مختلف الإصلاحات السياسية والقانونية والدستورية التي عرفتها الجزائر باعتماد منهجية توافقية قائمة على التشاركية والتشاور. رئيس المجلس الشعبي الوطني أعطى في هذا الصدد قراءات موضوعية للتعديلات الدستورية التي ترتكز على تكريس الديمقراطية من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية وكذا عن طريق تأكيد الفصل بين السلطات بجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية بعمله التشريعي والرقابي وبمساهماته ومبادراته الهادفة لتعزيز منطق الدولة. المتحدث أسهب في الحديث عن الخيارات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية التي قال عنها بأنها أسهمت في جعل الجزائر استثناء عربيا وإفريقيا من حيث الاستقرار والأمن كما تبينه التقارير الدولية حول الإرهاب والخارطة العالمية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي تجعل من المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، نموذجا فعالا في صناعة الاستقرار وحل النزاعات عن طريق المصالحة الوطنية.