أوصى المشاركون في ختام فعاليات اليوم الدراسي حول التأثير السلبي لاستيراد التفاح على المنتوج المحلي الذي نظمته جمعية المستثمرين الفلاحيين بولاية باتنة، بضرورة دعم قرار وزارة التجارة بمنع استيراد الفواكه وجميع المواد المنتجة محليا، وفرض الحماية القانونية للسوق الوطنية وإيجاد آليات قانونية لذلك. كما أوصوا بدعم جهود المستثمرين لتوسيع نشاطهم ووضع حد لمعاناة منتجي التفاح وضمان تغطية الاحتياجات الوطنية بهذه الفاكهة وبيعها بسعرها الحقيقي، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجال الزراعة والتخزين وتنظيم دورات تكوينية للفلاحين بالخارج لإطلاعهم على التقنيات الحديثة في الفلاحة. وشدّد المشاركون في هذا اليوم الدراسي على الاستثمار في البنية القاعدية للتخزين لاستيعاب الكميات المعتبرة من منتوج التفاح للتحكم في السوق على مدار السنة وتفادي كساد المنتوج أو ضياعه. وكشف المدير الجهوي للتجارة، في تدخله عن جملة من التدابير والإجراءات الردعية الجديدة التي ستُتخذ ضد المضاربين، قصد ضبط الأسعار عند مستوياتها المقبولة من خلال إيفاد لجان تفتيش على مستوى مستودعات التخزين، مع إجبار المستثمرين على استخدام الفواتير في مبادلاتهم التجارية لمعرفة الرواق الذي توزع فيه منتوجاتهم. كما أبرز مدير المصالح الفلاحية بالولاية، جهود الدولة لتطوير القطاع، مضيفا أن مصالحه سجلت خلال السنة المنصرمة، جني حوالي 900 ألف قنطار من التفاح بفضل دعم السلطات المعنية التي خصصت 145 مليار دينار منذ سنة 2000 للنهوض بالفلاحة في الولاية التي توجد في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث إنتاج أجود أنواع الفاكهة، والأولى وطنيا من حيث إنتاج شتى الفواكه المثمرة التي تتربع على مساحة 22 ألف هكتار، منها 4400 هتكار من أشجار التفاح. كما نوقشت عديد الضايا التي علاقة بموضوع توسيع المساحات الفلاحية بعدما ارتفعت طلبات الفلاحين في الموضوع خصوصا بالجهة الشرقية انطلاقا من بلدية إينوغيسن إلى غاية بلدية وادي الطاقة، اعتبارا من أن الأوراس لوحدها كفيلة بتغطية كل احتياجات السوق الوطنية من فاكهة التفاح ذات الشهرة العالمية. وسجلت المصالح الفلاحية جني 750 ألف قنطار بزيادة تقدر ب30 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، كما أن زراعة أشجار التفاح بأنواعه تمتد على 4200 هكتار في إحصائيات مديرية الفلاحة منها 3900 هكتار مساحة منتجة بعدد إجمالي من الأشجار وصل إلى ال500 ألف شجرة من مختلف الأنواع على مستوى 36 بلدية بولاية باتنة. وتناول قانونيون مختصون ودكاترة الموضوع من زاوية أخرى مطالبين بتفاصيل إضافية عن فحوى القانون الأخير القاضي بمنع استيراد الفواكه الأجنبية ودعم الفلاحين ومساعدتهم في تسويق محاصيلهم نحو الخارج. مع الإشارة فإن القطاع الفلاحي بالولاية حقق في السنوات الأخيرة نتائج ملموسة عرفت تحسنا في مؤشر النمو في الشعب الإستراتيجية، وهو مؤشر إيجابي تعلق عليه السلطات المحلية آمالا كبيرة في دفع وتيرة التنمية المحلية خصوصا بعد تطبيق برامج الدعم وقد مكّنت الأغلفة المالية والمقدرة ب15.2 مليار د.ج في إطار مختلف برامج الدعم المخصصة للنهوض بهذا القطاع منذ سنة 2000.وبحسب السيد بن بلاط بولخراص، المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح بولاية باتنة، الذي اعتبر قرار وزارة التجارة بالسيادي فإن اليوم الدراسي أدرك غاياته بفضل المشاركة القوية لعدة قطاعات، والذي توج بتوصيات حسبه كفيلة بطرح البديل وردت على كل الانشغالات.
