منتجو التفاح «يبايعون» الحكومة

شبهوا قرار وقف استيراد التفاح بقرار «تأميم المحروقات»

تحوّل إنتاج فاكهة التفاح خلال الفترة الأخيرة، إلى مسألة "أمن غذائي" ومسألة سيادة، وأمر يتعلق بحماية المنتوج المحلي، فبعد أن كان الإنتاج الوطني من التفاح لا يتعدى مليونا و 200 ألف قنطار سنويا ووضع الجزائر في المرتبة 28 عالميا ضمن قائمة البلدان المنتجة للتفاح، تمكنت بلادنا في ظرف وجيز لا يتجاوز بضع سنوات فقط، من تحسين هذه المرتبة لتزاحم أكبر المنتجين في العالم؛ من خلال تحقيق أزيد من4,5ملايين قنطار خلال السنة الماضية، وهو ما يعادل نفس إنتاج فرنسا التي كانت تحتل المراتب الأربع الأولى في العالم خلال السنوات 5 الماضية.
قرار توقيف استيراد مادة التفاح الذي أثار سخط المنتجين في فرنسا؛ الممون الرئيس للسوق الجزائرية، رحّب به المنتجون المحليون، الذين أكدوا عبر تصريحات فردية أو من خلال التنظيمات التي ينتمون إليها، أنه قرار شجاع وسيادي، عبّر فعلا عن تطلّع ومطلب طالما نادى به الفلاح الجزائري، الذي عجز عن إيجاد الحلول البديلة في تصريف منتوج تميز بالجودة العالية.
وقد أرجعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذه القفزة النوعية في وفرة المحاصيل وكذا نوعية الإنتاج وتنوعه، إلى الجهود التي سطرتها الدولة لفائدة القطاع، ومن خلال المرافقة الميدانية عن طريق الأجهزة المستحدثة في هذا الشأن، بالموازاة مع التسحيلات والقروض التي أقرتها لتمكين العاملين في القطاع الفلاحي، من تحقيق الطفرة المرجوة. وفي هذا الصدد كان وزير القطاع أعلن في تصريح ل "المساء"، أنه بالنظر إلى الإقبال الكبير على غرس أشجار التفاح وبهدف تمكينهم من الحصول على أحسن النوعيات، تم سنة 2015 إصدار قرار يحدد المناطق التي تُستورد منها الشتلات. وفي هذا الشأن كشف عن استيراد 107,000شجيرة تفاح سنة 2015، فيما بُرمجت عملية استيراد مليون شتلة تفاح بين سنتي 2016 و2017؛ بزيادة قدّرها الوزير عبد السلام شلغوم ب700٪...
يُعد هذا المؤشر من بين المؤشرات الأخرى التي تؤكد التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من مادة التفاح. وتشير الأرقام الرسمية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى أن الإنتاج الوطني بلغ سنة 2015، 4 ملايين و514717 قنطارا من التفاح؛ أي بمعدل 110 قناطير في الهكتار وإن كانت سنة 2014 من حيث الإنتاج والمردود أحسن؛ من خلال جني 4 ملايين و628154 قنطارا؛ بمعدل 114 قنطارا في الهكتار، وهي مؤشرات، تقول نفس المصادر، قابلة للارتفاع أكثر بعد دخول الكم الكبير من الأشجار المغروسة خلال السنتين الأخيرتين، مرحلة الإنتاج، وللوقوف على عيّنات من النتائج المسجلة في الميدان والعراقيل التي تعيق تطور إنتاج التفاح في الجزائر، رصدنا هذا الواقع عبر أربع ولايات، هي: خنشلة وباتنة وأيضا معسكر وعين الدفلى، حيث اتفق المنتجون على تثمين قرار توقيف استيراد هذه المادة، فيما تميزت كل منطقة بخصوصياتها، لتلتقي في آخر المطاف، في ضرورة إيلاء عناية أكبر لهذا المنتوج الذي ارتقى في أهميته، ليصبح محصولا استيراتيجيا بامتياز.
طاقة الإنتاج المحلية تعدت المليون و135 قنطارا سنويا ببوحمامة ... منتجو التفاح بخنشلة يثمنون منع استيراده ويأملون في رد الاعتبار له
ثمن عدد كبير من منتجي التفاح بدائرة بوحمامة، قرار الوزير المكلف بتسيير قطاع التجارة، عبد المجيد تبون، بمنع استيراد منتوج التفاح، باعتبار أن الدولة الجزائرية لها كل الإمكانات الطبيعية لإنتاج هذه الفاكهة عبر مختلف ولايات الوطن، وتم بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي بعد التوسع الكبير في غرس هذا النوع من الأشجار المثمرة، وهو القرار الذي جاء تلبية لطلبات الفلاحين الذين يعانون من منافسة المنتوج الأجنبي، رغم التباين الكبير في النوعية والجودة والسعر.
اليد العاملة، صعوبة التسويق وانعدام غرف التبريد يرهن النشاط الفلاحي
القرار كان له ردود فعل إيجابية من منتجي التفاح بدائرة بوحمامة ببلدياتها يابوس، شليا ولمصارة، وكذا بعض البلديات بدائرتي الحامة وقايس، باعتبار أن هذه المناطق تمثل أقطابا رائدة في غرس وإنتاج فاكهة التفاح، لاسيما بمنطقة بوحمامة التي تنتج سنويا ما يفوق المليون و135 ألف قنطار على مساحة قدرها 4296 هكتارا، وتنتشر بساتين التفاح بمنطقة شمال غرب خنشلة بكل من بوحمامة ولمصارة ويابوس وشلية والرميلة وقايس، حيث تستحوذ على نسبة 85 بالمائة من مجموع بساتين الأشجار المثمرة الأخرى والنسبة الباقية التي تتراوح بين 10 و15٪ موزعة على كل من بلديات خيران، طامزة وششار. وأضحى رفع مردود إنتاج التفاح يستقطب اهتمام الفلاحين بهذه الجهات الجبلية والغابية من المنطقة. ويسوق محصول التفاح منذ بداية هذا العام على مستوى السوق المحلية المستحدثة ببلدية بوحمامة، حيث غالبا ما يتم بيعه بسعر إجمالي، حسب كمية المنتوج في البستان أو في الهكتار الواحد، وعن طريق المزاد العلني بالنسبة للمساحات التابعة للتعاونية النموذجية. كما يقوم بعض المنتجين المستفيدين في إطار الدعم الموجه لشراء غرف التبريد التي بلغ عددها 14 غرفة، معظمها ببوحمامة.
يعاني قطاع الفلاحة، على غرار قطاعي البناء والأشغال العمومية، نقصا كبيرا في اليد العاملة، خاصة المؤهلة في النشاطات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، في ظل انعدام التجاوب المطلوب مع التطور التكنولوجي، للمساهمة في تكييف كميات الإنتاج المسجلة مع الحاجيات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية للدولة والوضعية المالية الحالية، ويصعب تقدير النقص المسجل في اليد العاملة نظرا لغياب أرقام دقيقة عن هذا الوضع المزري، مما جعل أصحاب الأراضي والمستثمرات على وجه الخصوص، في مواجهة أزمة حادة مع بداية ونهاية كل موسم فلاحي، تحديدا عند جني محصول التفاح. وتعتبر دائرة بوحمامة منطقة فلاحية بامتياز، نظرا للتوجه الكبير لأبناء بلديات هذه الدائرة إلى غرس هذا النوع من الأشجار المثمرة، وهي من المناطق التي تنتج أجود التفاح على المستوى الوطني، إلا أن هذا التفوق لم يشفع لها وللفلاحة بصفة عامة في المنطقة إعطاءها الاهتمام والرعاية الكاملة من طرف السلطات المحلية، والفلاحين بصفة خاصة، بتدعيمهم وتوفير الوسائل والشروط الضرورية، وهذا ما لمسناه حسب تصريحات العديد من الفلاحين وسكان المنطقة.
المنتجون يطالبون بتوفير الشبكات المضادة للبرَد
توجد نقائص كبيرة من هذا الجانب، فرغم أن منتوج التفاح في تطور من موسم إلى آخر، حيث يتوافد التجار من جميع أنحاء الوطن وحتى من الخارج، ومع ذلك وإلى حد الآن لم يحظ الفلاحون الحقيقيون بالدعم، كتوفير غرف التبريد التي يعانون من نقص عددها كثيرا، وأسرت مصادر موثوقة من الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب ل«المساء"، أن رقما كبيرا لمشاريع غرف التبريد التي تم تمويلها، غير أن القلة القليلة منها تجسد فعليا. وقد تجاوز عدد المشاريع الممولة في هذا الإطار 250 مشروع غرفة للتبريد بمختلف المساحات، ليجد الفلاح بالمنطقة نفسه أمام حتمية البيع وبأي ثمن، تجنبا لفساد المنتوج، نظرا لغياب غرف التبريد وانعدام التخزين، حيث كثيرا ما تتلف كميات من التفاح نتيجة هذا المشكل.
من جهة أخرى، يشتكي الفلاح بالمنطقة من مشكل تسويق المنتجات، بسبب لضعف الإمكانيات، كتوفير وسائل النقل وعدم مرافقة الفلاحين ودعم سلعهم من طرف السلطات المعنية، رغم أن السوق التي فتحت ببلدية بوجمامة ساهمت في حل مشكل التسويق نوعا ما.
ويطالب العديد من الفلاحين ببلدية بوحمامة والبلديات المجاورة، من السلطات المعنية، بتوفير الظروف الملائمة لهم ومرافقتهم في مزاولة النشاط الفلاحي، بتدعيمهم ومساعدتهم، خاصة بتوفير الوسائل الضرورية، إلى جانب فتح مؤسسات مصغرة لشباب المنطقة من أجل دمجهم في هذا النشاط الذي يشهد عزوفا من طرفهم يوما بعد يوم، خاصة أن الدولة تتجه بسياستها المستقبلية إلى الاعتماد على البترول الأخضر.
كشف لنا بعض منتجي التفاح بدائرة بوحمامة، عن تخوفهم من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال موسم الجني، وتؤثر سلبا على الموسم الفلاحي في كل مرة، وعلى مساحة إجمالية مغروسة بالأشجار المثمرة تقدر ب8 آلاف هكتار، منها نسبة تفوق 8 بالمائة مساحة جديدة دخلت حيز الإنتاج لأول مرة، وساهمت في رفع مردود هذه الفاكهة التي تتعرض لظاهرة الجليد والبرد، وهو ما يمثل تكاليف جديدة على عاتق المنتجين الذين يطالبون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومسؤولي صندوق الدعم الفلاحي بتوفير الدعم اللازم للفلاح في مجال التقنيات الحديثة، لحماية البساتين المغروسة والحفاظ على منتوج التفاح من التغيرات المناخية، كالشبكات المضادة للبرد، حيث لا يزال الكثير من فلاحي المنطقة يطمحون إلى استعمالها وتوسيعها، لاستهداف المساحات المغروسة ببلديات يابوس، لمصارة، شلية وطامزة، من أجل رفع مردود إنتاج التفاح الذي أصبح يستقطب اهتمام الفلاحين بهذه الجهات الجبلية والغابية من المنطقة. ويسوق محصول التفاح منذ بداية هذا العام على مستوى السوق المحلية المستحدثة ببلدية بوحمامة، حيث غالبا ما يتم بيعه بسعر إجمالي حسب كمية المنتوج في البستان أو في الهكتار الواحد، وعن طريق المزاد العلني بالنسبة للمساحات التابعة للتعاونية النموذجية. كما يقوم بعض المنتجين المستفيدين في إطار الدعم الموجه لشراء غرف التبريد التي بلغ عددها 14 غرفة، معظمها ببوحمامة، بتخزين المنتوج وتسويقه، حسب طلب السوق المحلية والولايات الأخرى، خاصة من نوع "الغولدن" و«روايال" و«ستاك"، وهي أنواع ممتازة أصبحت منطقة بوحمامة تشتهر بإنتاجها.
مستثمرون في الصناعات التحويلية يشتكون من العراقيل البيروقراطية
طرح بعض المستثمرين الشباب في مجال الصناعات التحويلية الفلاحية والغذائية بخنشلة، خاصة في إنتاج وتحويل منتوج التفاح بدائرة بوحمامة، وجمع وتحويل الحليب ببلديتي متوسة وبغاي، وكذا منتوج زيت الزيتون وزيت التين الشوكي بدائرتي ششار والحامة، إضافة إلى المحاصيل الكبرى والخضروات بالمنطقة الجنوبية، انشغالاتهم المرتبطة أساسا بوجود عراقيل بيروقراطية تعيق نشاطهم الفلاحي والاستثماري، خاصة ما تعلق حسبهم بمشكل العقار وصعوبة التمويل من المؤسسات المالية والبنكية، فضلا عن العراقيل البيروقراطية المتضمنة طول انتظار رخص البناء للشروع في استثماراتهم. وفي المقابل، كشف القائمون على ملف الاستثمار بخنشلة عن تسجيل معدلات متدنية جدا في مجال الاستثمار بالولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، على الرغم من الفضاءات الرحبة التي تم فتحها أمام الراغبين في خوض هذه التجربة واستثمار أموالهم في مختلف القطاعات، خاصة في الصناعة التحويلية والغذائية. وكشف محدثنا عن أن عدد المستثمرين الذين قدموا تصريحات بالاستثمار في الولاية لدى الشباك الوحيد لم يتجاوز 11 مستثمرا، وهو ما يعطي صورة أكثر وضوحا عن المعدلات المتدنية للاستثمار، على الرغم من التشجيع المتواصل الذي تقدمه الأجهزة الرسمية للراغبين في استثمار أموالهم بخنشلة، وكذا الفضاءات الكثيرة التي تم فتحها أمام هؤلاء بغرض تحفيزهم على القدوم إلى خنشلة، التي تعرف الوتيرة الاقتصادية بها تباطؤا ملحوظا بفعل غياب المبادرات الاستثمارية الخاصة واقتصار هذه الأخيرة على مجال الخدمات دون غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفي سياق متصل، كشف نفس المصدر عن أن ملفات الاستثمار تخص النشاطات الخدماتية، وهو ما أثر سلبا على تطور بقية القطاعات المفتوحة أمام العمليات الاستثمارية، ومنه التأثير على مستوى تطور النشاط الفلاحي بالولاية، والتي يمر عبرها طموح المسؤولين في القضاء على مشكل بطالة الشباب بخنشلة.
مركز الامتياز الفلاحي بقايس يضع حدا لندرة اليد العاملة المؤهلة
يعتبر مركز الامتياز الفلاحي بمدينة قايس مكسبا هاما تعزز به قطاع التكوين المهني في ولاية خنشلة، ويهدف إلى تكوين الفلاحين ميدانيا ومسايرة التقنيات الفلاحية الحديثة، وفتح المجال للشباب من أجل التكوين في مختلف الشعب الفلاحية، على غرار المحاصيل الكبرى التي تعتبر رهان الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات وتقليص فاتورة الواردات. وفي إطار الاتفاقية المشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية والصيد البحري وكذا التعليم والتكوين المهنيين، تم إنشاء مركز للتميز في مهن الفلاحة بمدينة قايس بولاية خنشلة من أجل مرافقة مهني القطاع وتقديم الدعم التقني والمهني لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في قطاع الفلاحة.
يأتي هذا المركز للتجاوب والعجز المسجل في اليد العاملة المؤهلة في النشاطات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، والتجاوب مع التطور التكنولوجي للمساهمة في تكييف عروض التكوين مع الحاجيات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية للدولة. القطب التكويني ببلدية قايس يضمن أيضا إعداد مراجع نشاطات التكوين وإجراء التجارب وتبني أفكار المشاريع المصغرة لتشجيع إنشاء المستثمرات الفلاحية، بالإضافة إلى تطوير علاقات الشراكة على المستوى المحلي من خلال فتح هياكل التكوين في مهن الفلاحة، خاصة الصناعات الغذائية التي تعتبر أهم عامل لترقية الاستثمار على مستوى ولاية خنشلة، نظرا لتوفر العديد من النشاطات الزراعية في مختلف الشعب الفلاحية عبر إقليم ولاية خنشلة. ومباشرة بعد الإمضاء على الاتفاقية المشتركة بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والفلاحة بالجزائر العاصمة، قرار الوزارة الوصية بجعل هذا المعهد متخصصا في الفلاحة بامتياز، شرعت وقتها المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بولاية خنشلة، على أساس أن الولاية نموذجية بامتياز في المجال الفلاحي، في السعي بشتى الطرق لمرافقة الفلاحين وتدعيم القرارات وجعلها تتماشي والمعطيات الحقيقية للولاية، وكشف السيد عبد العزيز قادري، المدير الولائي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، عن أن الوزارة الوصية اعتبرت ولاية خنشلة نموذجية، على أساس أنها منطقة ذات طابع فلاحي بامتياز، هذا ما جعل الدولة تسعى جاهدة في سبيل الحفاظ على الموروث الطبيعي من الاندثار. ومن بين هذه المساعي يضيف محدثنا تحويل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمدينة قايس "المجاهد المتوفي شرفي لمير يحي" ليكون من بين سبعة مراكز امتياز التي أقرتها الدولة في المجال الفلاحي، السيد عبد العزيز قادري الذي أوضح أيضا أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين مباشرة بعد الانتهاء من إبرام عقد الاتفاقية مع وزير الفلاحة، والتي من خلالها قرر إعادة الاعتبار لتخصص الفلاحة على المستوى الوطني وجعلها من أولوياته عبر كل المؤسسات التكوينية، خاصة الفلاحية منها، التي من خلالها ستحدد التوجهات الكبرى للقطاع، والتي أعطيت بشأنها قرارات صارمة كللت في الأخير بتطوير المراكز المتخصصة في القطاع الفلاحي بالنسبة لسبع ولايات؛ وهران، وادي سوف، معسكر، البويرة، عين الدفلي وبسكرة، إضافة إلى خنشلة نظرا لقدراتها الفلاحية الكبيرة في مختلف المناطق التي من الممكن أن تحتضن أقطابا في مختلف الشعب والمنتوجات الفلاحية، التي من بينها منتوج التفاح.
أيام دراسية وتحسيسية لمرافقة الفلاحين والمستثمرين الشباب
احتضن المعهد الوطني المتخصص بمدينة قايس، ولاية خنشلة، عدة أيام تكوينية لفائدة الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، أشرفت عليها إطارات متخصصة في التقنيات الفلاحية الحديثة، بحضور كل الفاعلين من الغرفة الفلاحية، إتحاد الفلاحين، مدير وكالة التأمين على البطالة، باعتبارها المؤسسة الأكثر مرافقة للمشاريع الفلاحية، إلى جانب مسيري دار الفلاح، وعدد كبير من الفلاحين، خاصة أصحاب المستثمرات والوحدات الإنتاجية كمسيري المطاحن، مجمع الحليب، معاصر الزيتون، منتجي البيض والصيصان. وحسب مدير القطاع، قادري عبد العزيز، الذي أكد أن القطاع صب كل تركيزه التكويني على تخصصات الفلاحة، على أساس أن القطاع يعتبر رهان الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى تصنيف ولاية خنشلة كولاية نموذجية في الامتياز الفلاحي، نظرا للخصوصية التي تتميز بها في مختلف المنتوجات الفلاحية، والتي أصبحت تغطي بها نسبة كبيرة من الإحتياج المحلي والوطني، خاصة في الحبوب، الخضروات والفواكه، العسل والحليب. وقد بينت الأرقام المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي، والتي قدمت من قبل مديرية مصالح الفلاحة، تحقيق المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج التفاح على أساس التغطية المميزة لإقليم المنطقة الجبلية؛ 3697 هكتارا من مساحة الأراضي المغروسة، منها 3185 هكتارا من أشجار التفاح، أي بنسبة 62 بالمئة، وبلغ الإنتاج بالمنطقة ما يقارب من مليون قنطار، منها أكثر من 900 ألف قنطار من فاكهة التفاح، أي ما يمثل نسبة 97 بالمئة من قيمة الإنتاج. وفي نفس الوقت، فإن المساحة الفلاحية الإجمالية تجاوزت 963 ألف هكتار، منها الصالحة للزراعة وأكثر من 248 ألف هكتار مقسمة على 130 ألف هكتار للمحاصيل الكبرى، منها 19 ألف هكتار للأعلاف و21 ألف هكتار للأشجار المثمرة بمجموع 7521 لأشجار الزيتون. وأوضح مديرا المصالح الفلاحية والصندوق الوطني للبطالة من جهتهما، أن التفكير حاليا يصب في مجمله حول كيفية مساعدة ومرافقة المستثمرين والفلاحين في إنشاء المؤسسات والوحدات الخاصة بالتخزين، التوضيب، التعليب والصناعة التحويلية، كل هذا من أجل إعطاء دفعة قوية للفلاحين ومساعدتهم على تسويق منتوجاتهم ومحاصيلهم الفلاحية والزراعية.
توصيات لترقية الاستثمار والاهتمام بالصناعات التحويلية
وحسب مدير المركز المتخصص، فقد خرج المشاركون في الأيام التكوينية حول آليات مرافقة الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين في النشاطات الفلاحية المنظم بمدينة قايس، بتوصيات هامة، من بينها تحديد أولويات تكوين اليد العاملة في الفلاحة لتسهيل الانخراط في العمل الفلاحي، مع تطوير ورفع الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والوطنية والتفكير جديا في تصدير بعض المنتوجات التي تميزت بها ولاية خنشلة، خاصة العسل، الحليب وفاكهة التفاح التي تجاوز إنتاجها هذا العام مليون قنطار. وطالب المتعاملون الاقتصاديون أيضا بضرورة توجيه الشاب والمستثمرين نحو الصناعات الغذائية لترقية الاستثمار المحلي، خاصة أن هذا المجال يعتبر فضاء واسعا لتجسيد مؤسسات اقتصادية هامة، طالما أن المادة الأولية متوفرة وبكميات كبيرة.
كان بالإمكان أن تتجاوز مساحته 1200 هكتار ... كثير من العوائق عطلت إنتاج التفاح بعين الدفلى
خاضت ولاية عين الدفلى خلال السنوات الأخيرة، تجربة غرس أشجار التفاح عبر 30 بلدية، غير أن المساحة الإجمالية المخصصة لذلك لم تكن معتبرة، على غرار منتوجات أخرى تمتاز بها المنطقة، في الوقت الذي يرى مختصون في المجال الفلاحي أهمية عودة العناية بالتفاح، شريطة توفر جملة من المتطلبات، أهمها نوعية الشتلات.
قال مصدر مؤكد من مديرية المصالح الفلاحية ل«المساء"، بأن المساحة الإجمالية لأشجارالتفاح في ولاية عين الدفلى تبلغ ألف و234 هكتارا، تتركز أغلبها ببلديات كل من عين السلطان، جندل، عريب، سيدي الأخضر، بئر ولد خليفة، جليدة وعين الدفلى، في حين تم مؤخرا غرس مساحة أخرى بلغت 15 هكتارا، ليصل الإنتاج المحلي إلى سقف 170 ألف قنطار. وعن الصنف الذي اعتمده الفلاحون في عين الدفلى، قال مصدرنا بأن صنف"الهناء" هو السائد، نظرا لملاءمته لمناخ وتربة المنطقة، وتم اعتماده ليغرس بالموازاة مع أشجار أخرى كالبرتقال مثلا، لأنه منتوج مبكر على عكس صنفي "الروايال" و«قولدن" الذين لم ينتشرا بشكل جيد رغم نوعيتهما الجيدة، وربط المتحدث تحسين الإنتاج من حيث الكمية والنوعية بعوامل، أهمها ضرورة اختيار أحسن أنواع الشتلات من الأصناف الجيدة دون الاكتفاء بالصنف المنتشر في الوقت الراهن، إذا كان عمال الأرض يرومون ترقية إنتاج التفاح دون التخوف من غلائه، لأن جلبه والعناية به سيعود عليهم بأحسن النتائج. وذكر مصدرنا أن 90 ألف شتلة تباع محليا، وهو رقم ضئيل مقارنة مع المساحات الفلاحية، خاصة الجبلية التي لا تزال شاغرة. كما أن الأنواع الأخرى تخزن لوقت أطول، مما يسمح بتسويقها على مدار أوقات طويلة. وعلى ذكر التخزين فإن طاقة الولاية لا تتعدى ال500 ألف متر مكعب، وهو ما يشكل عاملا مثبطا لجهود الفلاحين بشكل ملحوظ، إذ تتوزع تلك الوسائل على قلتها على 225 فلاحا يستعملونها عموما لتخزين الخضراوات والبطاطا بالدرجة الأولى، الأمر الذي يفرض انتشار المضاربة من قبل مخزنين من خارج الولاية، يستغلون عامل غياب أو ضعف قدرات التخزين المحلية ليقوموا بشراء المنتوج مباشرة من الفلاحين بشكل كلي، ويحصلون على الربح السريع بعد ذلك بالسيطرة على أسعار الجملة وأسعار التجزئة.
وعن مستقبل إنتاج التفاح بعين الدفلى، يرى المختصون ضرورة تدريب اليد العاملة دون الاكتفاء بالطرق التقليدية في الإنتاج، مع ضرورة إعادة الاعتبار للأصناف الجيدة التي تتحمل مدة أطول في التخزين للتمكن من تسويقها بشكل تنافسي، بضخ الأموال والقيام باستثمارها في الصناعات التحويلية الغائبة تماما عن ولاية تنتج الكثير من مكونات أكل الجزائريين، معتبرين التركيز على المناطق الجبلية بالدرجة الأولى، على غرار بلديات بن علال، بطحية، الحسنية، الماين، تاشتة وغيرها، وهي مناطق يفترض أن يعول عليها في ذلك تبعا لعودة السكان إليها، عقب نزوحهم خلال سنوات الأزمة الأمنية، فضلا عن ضرورة إنهاء مشكل العقار الذي من شأنه إزالة مخاوف المستثمرين والفلاحين للتمكن من رفع الإنتاج، معتبرين قرار الدولة بوقف استيراد التفاح من الخارج قرارا شجاعا يمكنه دفع الفلاحين إلى العناية، بالاعتماد على القدرات المحلية وتطويرها ولما لا الوصول إلى مرحلة التنافس، وهو رأي العديد من الفلاحين بمنطقة عريب وعين السلطان. مؤكدين على أهمية تشجعهم لتقوية الإنتاج وقدراتهم في المساهمة في رفع التحدي، في ظل توفر كل عوامل الإنتاج. معبرين عن تفاؤلهم بعد أن اتخذت السلطة قرارا يصب في تشجيع المنتوج الوطني.