التزمت حركة البناء الوطني بالعمل على إنجاح انتخابات الرابع ماي القادم، من خلال تعبئة وحشد وتشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة في التشريعيات القادمة بهدف إنهاء ما وصفتها ب«أزمة التمثيل السياسي». ودعت حركة البناء الوطني في البيان الختامي الذي توّج أشغال مؤتمرها الأول المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بالجزائر العاصمة تحت شعار «الاتحاد: نهضة - عدالة - بناء» وعرف تزكية مصطفى بلمهدي، رئيسا لها، الحكومة «إلى احترام إرادة الشعب وإشراكه في مواجهة الأزمات المتعددة والمتوقعة من خلال ممثلين يثق فيهم». كما أكدت على خيار المشاركة السياسية «لبناء جزائر الحاضر والمستقبل» وحرصها على وحدة البلاد وتمسكها «بالدفاع عن هوية الشعب الجزائري وثوابته وحماية أمن واستقرار الوطن». وشددت في البيان على تعاونها مع «الخيرين في البلاد لإشراك الشباب الجزائري في تحمل مسؤوليته لقيادة الدولة والمجتمع». وأعلنت تبنّيها «للمطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب واحترام إرادته والحياة الكريمة في كنف العدالة والمساواة والحرية بعيدا عن ممارسة الإقصاء والتهميش». من جهة أخرى أكدت حركة البناء الوطني، على ضرورة التمسك بمبادرة الاتحاد الوحدوي الاستراتيجي الذي يضم إضافة إلى هذه الحركة كلا من جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي. ودعت إلى العمل على انسجام «منظومتنا التربوية مع هويتنا» وكذا «الإسهام الجدي بهدف الخروج من التبعية الاقتصادية والاعتماد على اقتصاد الريع بالاستثمار في مواردنا البشرية وتطوير قطاعاتنا الحيوية». للإشارة فقد عرف مؤتمر الحركة المنعقد نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة، تزكية السيد مصطفى بلمهدي، لعهدة جديدة على رأس الحزب. وقد ذكر هذا الأخير في كلمة له بالمناسبة ب«المخاطر المحدقة بالجزائر سواء من محيطها الإقليمي أو الدولي». كما أشار إلى «الأجندات الأجنبية التدميرية التي ضربت أقطارا كانت آمنة وشردت شعوبا كانت مستقرة ودمرت علاقات ونسجت أخرى وغزاها دعاة الفتنة».