أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن تخصيص ملياري سنتيم لإجراء تحقيق وطني حول ظاهرة التسول، سلمت إلى خبراء جزائريين وأجانب سيشرعون في إعدادها بداية من العام القادم. وقال الوزير في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول ظاهرة التسول في المجتمع أن هذا الفريق المتكون من مختصين في علم الاجتماع وفي علم النفس وأطباء سيتم منحه بالوسائل المادية الضرورية لإ نجاز الدراسة. وأكدأن السلطات العمومية لا تتهاون في معالجة هذه الظاهرة، وتحدث عن شبكات"تسول" تقوم بنقل نساء وأطفال إلى أماكن عمومية عبر سيارات نفعية قصد التسول. وأضاف أن مجهودات كبيرة تقوم بها مصالح الدرك والشرطة لمحاربة الظاهرة مؤكدا أن العملية تتطلب تكاثف جهود جميع المتدخلين وخاصة منظمات المجتمع المدني و المنتخبين المحليين. وفي نفس السياق ذكر الوزير بالبرامج التى انتهجتها الدولة لمحاربة الفقر والتهميش منذ سنة 2000 إلى جانب وضع مشروع الخريطة الوطنية للفقر وتحديد إمكانيات التنمية المحلية إلى جانب السهر على التكفل بمختلف الفئات الهشة والضعيفة من المجتمع لا سيما شريحة الطفولة. وعلى صعيد آخر وفي رده على سؤال نائب بالمجلس حول تأخر تطبيق بعض الإجراءات التى وعدت بتنفيذها وزارة التضامن لفائدة بعض الفئات الهشة من المجتمع نفى الوزير وجود أي تأخر مذكرا ببعض الإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة في المجال. ولدى تطرقه إلى الإجراءات المتخذة لفائدة منكوبي فيضانات ولاية غرداية قال ان الحكومة رصدت مبلغ 6 ملايير دينار لتعويض عائلات الضحايا الذين توفوا جراء الفيضانات الأخيرة لا سيما بولايات غرداية وتبسة وبشار والنعامة، رفض الحديث عن قيمة التعويض التي تستفيد منها كل عائلة. وحول المساعدات المقدمة للمنكوبين أوضح أنه تم إرسال 80 طنا من المواد الغذائية إلى كل المناطق المتضررة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.