الجزائر وفرنسا تصادقان على اتفاقية للتعاون القضائي

صادقت الجزائر وفرنسا أمس، على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وتجسد اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي التي عرضها أمام مجلس الوزراء، كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، هارلم ديزير والتي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي رغبة فرنسا والجزائر في تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي الذي يرتكز إلى حد الآن على البرتوكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي خاصة من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون وتطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية والدولية.
تعوّض الاتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس اتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
وتسمح الاتفاقية للبلدين والتي تم التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة الدولتين ومراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية والقضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام. وعلاوة على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارات القضائية، تنص الاتفاقية على أحكام جديدة ومبتكرة مثل عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو والتسليمات المراقبة وتبادل المعلومات.
كما تسمح الاتفاقية بتبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.