أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، أمس، أن التجارة الإلكترونية غير ممنوعة في الجزائر، غير أن غياب مؤطر قانوني لها هو العائق الوحيد لتطوير هذه الخدمات وعصرنتها. وأكدت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة، أن كل القطاعات الوزارية سائرة في منهج الرقمنة وذلك تحضيرا لإطلاق التكنولوجيات الرقمية الحديثة التي من شأنها إعطاء دفع قوي لكل الخدمات مع عصرنة الاقتصاد الوطني، وهو الرهان الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تشجيع الشباب البطال والصناعيين على الاستثمار أكثر في مجال الحلول التكنولوجية والمحتوى الرقمي. وقصد تحسيس المتخرجين حديثا من الجامعات والمعاهد بأهمية التكنولوجيات الحديثة تقول فرعون سيتم تنسيق العمل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمرافقة المشاريع المبدعة، وتوجيه الشباب إلى خدمات «الويفي في الخارج»، وهي الخدمة التي تعوّل عليها الوزارة للرفع من عدد مستخدمي الأنترنت بشرط أن ترافق سلطة الضبط هذه المشاريع من خلال تحديد المناطق التي يتم وضع الهوائيات فيها لتقوم اتصالات الجزائر بتسويق خدمة الأنترنت لهؤلاء الشباب بأسعار تنافسية. وفيما يخص الإجراءات المتخذة لتطوير التجارة الإلكترونية تطرقت الوزير إلى اقتناء بريد الجزائر 50 ألف قارئ للبطاقات المغناطيسية سيتم عرضها على التجار، في حين ستتدعم شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك «ساتيم» بألف قارئ للبطاقات المغناطيسية قبل نهاية السنة، مشيرة إلى أن عملية اقتناء هذه التجهيزات تتطلب دفاتر شروط خاصة لضمان عدم الاحتيال على المواطنين. وعن عملية تعميم الخدمة الشاملة لفك العزلة عن المناطق النائية، وتدعيم سكانها بخدمة الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، أشارت الوزيرة إلى أن التغطية شملت إلى غاية اللحظة 92 مقاطعة وينتظر من سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية إطلاق دفاتر الشروط لتغطية ألف مقاطعة أخرى. وردا على سؤال حول احتكار اتصالات الجزائر لخدمة الأنترنت، أكدت الوزيرة أن المجمّع يمتلك الهياكل القاعدية الكبرى ويضمن خدمة الاتصال خارج الوطن، وهو ما يدخل في إطار السيادة الوطنية، غير أن الوزارة تشجع الخواص على الاستثمار في عملية ربط الزبائن في الكيلومتر الأخير، وهو الكابل الرابط ما بين الألياف البصرية ومسكن الزبون، غير أن المستثمرين الخواص لا يقدمون على من مثل هذه المشاريع. أما فيما يخص رفع أسعار الاشتراك في الجيل الرابع للهاتف الثابت، أكدت فرعون، أن اتصالات الجزائر أخلت في وقت سابق ببنود الاتفاق الذي ينص على تخصيص خدمة الجيل الرابع للمناطق النائية والبعيدة عن شبكة الألياف البصرية، وهو ما جعل زبائن خدمة الأنترنت بالهاتف الثابت يقتنون هذه الخدمة على حساب سكان المناطق المعزولة، وقد تمت مطالبة اتصالات الجزائر بإعادة النظر في مخطط تسويق الخدمة. أما فيما يخص رفع تسعيرة الاشتراك فإن سلطة الضبط تدرس حاليا شكاوى الزبائن وستعلن عن قرارها النهائي في القضية خلال الأيام المقبلة. وبغرض تحسين خدمات بريد الجزائر خاصة في مجال توزيع البريد والطرود وبطاقات الدفع الإلكتروني، أعلنت الوزيرة عن التحضير لاعتماد نظام عصري لتسيير عمل 30 ألف عامل، مرجعة سبب تدنّي الخدمات إلى عجز في تسيير نشاط كل الأعوان كل حسب تخصصه، متعهدة باستدراك الأمر فور اعتماد النظام الجديد.
