سعيا منها للوقوف على واقع المشاريع التنموية وأوضاع المجالس البلدية في ظل الصراعات التي ميزت العهدة السابقة إضافة إلى سلسلة الإصلاحات التي تباشرها المصالح الولائية وقوفا عند تعليمات وتوصيات وزارة الداخلية، والهادفة أساسا إلى التكفل بانشغالات المواطنين مع العمل على تحسين العلاقة مع الإدارة وتنفيذ المخططات والبرامج التنموية، نزلت يومية "المساء" ضيفة على بلدية مولاي العربي، التي تزامنت مع مشاركة رئيس مجلسها البلدي رفقة بعض الأعضاء في عملية تطوعية لتنظيف شوارع البلدية. بلدية مولاي العربي أنشئت طبقا للتقسيم الإداري لسنة 1984 وانفصلت عن البلدية الأم عين الحجر، حيث تقع جنوب ولاية سعيدة. يحدها شمالا بلدية عين الحجر وجنوبا بلدية مرحوم التابعة لولاية سيدي بلعباس، أما غربا فبلدية سيدي احمد. كما تبعد عن مقر الولاية ب 28 كلم. وتقدَّر مساحة البلدية ب 425.13 كلم مربع، ويغلب على المنطقة الطابع الرعوي الفلاحي، الذي دفع غالبية السكان إلى الاعتماد على الفلاحة كمصدر رزق أساس، إضافة إلى تربية المواشي بالنسبة لسكان القرى والأرياف بالمناطق السهبية، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 15 ألف هكتار. كما تقدَّر نسبة المساحة الفلاحية للبلدية ب 1500 هكتار، وتبلغ المساحة الغابية بالمنطقة 16 ألف هكتار. أما عدد السكان فيقدَّر بناء على الإحصاء العام لسنة 2008 ب 11079 نسمة، بينما وصل إلى قرابة 14 ألف نسمة حاليا. ورغم الجهود التي بذلها المجلس الشعبي البلدي الحالي في مختلف المجالات المتعلقة بالمواطن برئاسة السيد حاجي لخضر، إلا أن واقع البلدية لا يسرّ زائرها بسبب مظاهر التأخر والبداوة الظاهرة للعيان، خاصة في مجالات التهيئة الحضارية والمساحات الخضراء والمرافق الشبانية. اهتراء الطرقات وانعدام الإنارة العمومية من جهتهم، يشتكي سكان البلدية في كثير من الأحياء من مشكل اهتراء الطرقات التي أضحت في حالة كارثية؛ جراء عدم استفادتها من عملية التزفيت منذ سنوات عدة، مما انجر عنه مشاكل في الأيام التي تعرف تساقط الأمطار، حيث تتحول جل الطرقات إلى برك وأوحال يصعب على المارة اجتيازها، مما يشكل عائقا لهم بالنظر إلى الوضعية المتدهورة التي آلت إليها الطرقات لكثرة المطبات المشكّلة بعد عمليات الحفر. مشكل السكن وتذبذب ماء الشرب يؤرّق السكان سلسلة من الاحتجاجات ميزت البلدية خلال السنة المنصرمة جراء عدة مشاكل، وعلى رأسها السكن الريفي، ولاسيما الغموض الذي اكتنف حصة 50 وحدة سكنية ريفية ضمت أسماء أعضاء من المجلس الشعبي البلدي، مما عجّل بتدخّل الوالي وإيفاد لجنة تقصٍّ يرأسها الأمين العام للولاية. كما يطالب سكان البلدية المسؤول الأول عنها، بضرورة إعادة النظر في الحصة السكنية الاجتماعية الموجهة للبلدية بالنظر إلى حجم الطلبات المقدمة، مع العلم أن البلدية استفادت من حصة 240 وحدة قيد الإنجاز، تعرف وتيرة متباطئة فيه. كما يشتكي سكان بلدية مولاي العربي من مشكل التزود بالماء الصالح للشرب. هذه المعاناة التي تجددت مع حلول فصل الصيف وتؤرق يوميات ساكني البلدية، الذين أكدوا أنهم ناشدوا في كثير من المناسبات السلطات المحلية التي تدير ظهرها لهم وتبقى وعودها مجرد حبر على ورق، حسب تصريحات عشرات ساكنة البلدية التي تتخبط في كثير من المشاكل التي لم تعرف طريقها إلى الحل رغم توالي العهدات تحت قبة مجلسها البلدي، وحسب السكان فإن الخلل يبقى ناتجا عن الأعطاب المتكررة في أنابيب ومضخات الماء، مما يؤدي إلى انقطاع متكرر؛ ما يحتّم على السكان جلب الماء من مصادر أخرى رغم الخطر الذي يهدد صحتهم، ولاسيما في فصل الحر. كما يطالب سكان البلدية مسؤول الولاية بضرورة تخصيص مصلحة للتوليد ضمن البرامج المستقبلية للقطاع؛ جراء معاناتهم اليومية ولاسيما خلال الفترات الليلية بالنسبة للحوامل، اللواتي يتحتم عليهن التنقل إلى عيادة عين الحجر، وفي كثير من الأحيان إلى عيادة الأمومة بمقر عاصمة الولاية وتكبّد مشقة التنقل على متن سيارات الكلوندستان، والتي تعرّض الكثيرات لمضاعفات صحية خطيرة، سكان البلدية تطرقوا لعدة انشغالات اعتبروها هامة رغم النقص الواضح في كثير من المجالات، على غرار ضرورة فتح السوق الجوارية غير المستغلة. كما تحدثوا عن وضعية الأرضية المقابلة للمنشأة الرياضية المهملة. وطالب الشباب، من جهتهم، بملعب بلدي يليق بمستوى البلدية، ومسبح صغير يلجأون إليه خلال فصل الحر لإنهاء معاناة التنقل نحو مسابح مقر الولاية والمسبح الوحيد ببلدية عين الحجر، فيما طالبوا بحصة البلدية من برامج التشغيل، والتي وصفوها بالشحيحة والخاصة ببرامج الإدماج المهني، إضافة إلى مشكل شبكات الصرف الصحي القديمة التي نغّصت حياتهم خلال السنوات الماضية، داعين الجهات المعنية إلى التحقيق في وضعية العقار الفلاحي الذي يُعد من أبرز المشاكل الشائكة في البلدية، وهاجس البنايات الفوضوية التي ضرب أصحابها القوانين عرض الحائط ولاسيما من أصحاب النفوذ والمال. من جهته، لم يُخف رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد حاجي لخضر، الواقع المرير للبلدية، مرجعا أكبر أسبابه إلى صراع وفشل السياسة التنموية التي سلكها المجلس الانتخابي السابق، والذي ساهم في تعطل الكثير من المشاريع كمشروع تجديد قنوات الصرف الصحي وإعادة تهيئة شوارع البلدية ومشاريع تتعلق بالمرافق العمومية، مضيفا أن هذا الوضع دفع بهم إلى اتخاذ إجراءات تعتمد على مباشرة تنفيذ الحاجيات والضروريات التي طالب بها السكان خلال العهدات السابقة؛ كتعبيد الطريق الرابط ببلدية سيدي احمد. كما تم تسجيل عملية تهيئة السوق المغاطاة على مستوى مركز البلدية، وبتكلفة تقدّر ب 550 مليون سنتيم ضمن المخطط البلدي للتنمية لسنة 2013. كما تم إنجاز الطريق البلدي والذي يربط الطريق الولائي رقم 36 بمزرعة ويس لخضر على مسافة 02 كلم، وبغلاف مالي قدره مليار و230 مليون سنتيم. أما بخصوص المشاريع القطاعية فقد أشار رئيس البلدية إلى إنجاز قاعة متعددة الرياضات إضافة إلى مكتبة بلدية. كما استفادت البلدية من دار للشباب جديدة مع تهيئة دار الشباب القديمة. وفي سياق التنمية القطاعية تم إنجاز 10 سكنات إجتماعية بمزرعة يعقوبي السنوسي، و10 سكنات أخرى بقرية أم الدود إضافة إلى 66 مسكنا بمقر البلدية، وتوسيع الطريق الوطني رقم 104. وعن البنى التحتية للبلدية أشار المتحدث إلى عملية تحديث شبكات التطهير ومياه الشرب إضافة إلى شبكة الغاز الطبيعي لقدم الشبكات التي كان يميزها التعطل والأعطاب التي أرقت سكان البلدية خلال العهدة الماضية، مشيرا إلى تواصل عمليات التهيئة الخارجية لوسط البلدية وعبر كافة الشوارع والأحياء، قصد تحسين مظهر المساحات الخضراء، واستغلال العديد من الفضاءات عبر عدد من الشوارع، وتحويلها إلى أماكن للراحة والاستجمام بالنسبة للأطفال وكبار السن. وفيما يتعلق بالسكن الريفي فقد أكد أن البلدية استفادت من 500 وحدة ريفية، مع إنجاز مقر للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، ومحطة لتصفية المياه القذرة. وقصد تحسين سير المرافق العمومية مع تقريب المواطن من الإدارة تم تدشين ملحقتين إداريتين بكل من أم الدود ووادي فاليط، لتوفير عناء التنقل نحو مقر البلدية من أجل المصادقة واستخراج الوثائق الإدارية التي يحتاجها المواطن عموما. وأشار إلى أن البلدية قد استفادت مؤخرا من 300 عملية لترميم المنازل الهشة والقديمة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة وغير اللائقة، مؤكدا توزيع هذه العمليات على مختلف قرى البلدية كقرية واد فاليط التي استفادت من 60 حصة، و35 حصة خاصة بقرية يعقوبي السنوسي، ليؤكد أن البلدية استفادت من سوق جوارية مغطاة، تم تدشينها، وهي جاهزة في انتظار استلامها من طرف المستفيدين الذين رفضوا ذلك، مشيرا إلى استدعائهم للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تأخر استلامهم المحلات الموجودة داخل السوق من أجل مباشرة نشاطهم التجاري، لكن الكثير منهم تحججوا بأسباب مادية من أجل مزاولة النشاط، حسب تصريحه. أما فيما يتعلق بمشكل النقل المدرسي الذي تم طرحه من طرف بعض أولياء التلاميذ ببعض القرى، فقد أكد رئيس البلدية أن عدة مناطق عانت من هذا المشكل ولاسيما خلال تساقط الأمطار على الرغم من الجهود المبذولة بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي، لكن تبقى حافلات النقل المدرسي غير كافية نظرا لعدم الانتظام في أوقات تمدرس التلاميذ إضافة إلى تموقع بعض القرى والدواوير كقرية وادي فاليط التي تبعد عن مقر البلدية ب 06 كلم، والتي تعاني من نقص في النقل المدرسي، علما أن عدد التلاميذ المتمدرسين بها يفوق 200 تلميذ، ليبقى في الأخير ساكنة بلدية مولاي العربي ينتظرون تغيير واقعهم المرير مع عهدة انتخابية جديدة بداية من شهر نوفمبر المقبل.