أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أمس أن تعديل الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان يندرج في إطار "الإصلاحات الكبرى التي كان يدعو إليها حزبه". وأضاف في تصريح للصحافة عقب الجلسة العلنية للبرلمان المخصصة للتصويت على قانون التعديل الدستوري أن هذه الإصلاحات "تخدم الجزائر والديمقراطية والمسار الذي كنا نحلم به باستمرار للوصول إلى انسجام كامل يعطي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القدرة الكاملة لإتمام برنامجه الذي باشره منذ 1999 والمتمثل في إطفاء نار الفتنة وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين صورة الجزائر في الخارج". وأوضح السيد سلطاني أن الرئيس بوتفليقة قد أنجز الكثير خلال قرابة العشر سنوات ومن حقه أن يتابع برنامجه إذا زكاه الشعب الجزائري من أجل أن يتمم حلم الجزائر في إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية مثلما نص عليها بيان أول نوفمبر". وذكر السيد سلطاني أن حزبه بارك التعديل وتبناه وقرر التصويت بنعم "ثقيلة" على هذا التعديل مشيرا إلى أن الذين صادقوا على التعديل اليوم "هم ممثلو الشعب في الغرفتين وهو أمر طبيعي باعتبار أن رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته الدستورية من خلال المادة 176.