أعلن 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات شاركوا في تحقيق أجرته مجموعة «أكسفورد بيزنس»، عن وجود احتمال لقيامهم باستثمارات هامة في الجزائر خلال ال12 شهرا المقبلة. وأشار أكثر من 60 بالمائة منهم إلى أن مناخ الاستثمار «إيجابي»، فيما قال 45 بالمائة منهم أن النظام الجبائي تنافسي. وكشفت مجموعة «أكسفورد بيزنس» سهرة الأربعاء عن أهم نتائج التحقيق الذي سيتم نشره كاملا في الشهر المقبل، وذلك خلال ندوة بالجزائر العاصمة حضرها وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وأبرز الفاعلين في مجال المال والأعمال، فضلا عن ممثل البنك العالمي بالجزائر. وتم الكشف عن هذه النتائج «المشجعة» أياما بعد نشر البنك العالمي لتقرير «مناخ الأعمال العالمي» والذي سجل تراجع الجزائر في تصنيفها إلى المرتبة 166، وهو ما اعتبره منظمو الندوة «أمرا نسبيا»، بالنظر إلى المعايير التي تعتمد عليها الهيئة المالية في عملية التصنيف. وقال ألكسيس رينو مسؤول التحرير لدى «أكسفورد بيزنس غروب» إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الوضع في الجزائر «كله أسود أو كله أبيض»، معتبرا أنه يتميز بالتعقيد لكنه يحمل الكثير من التفاؤل، وهو ما أكده سبر الآراء الذي أجري مع رؤساء المؤسسات التي تنتمي 70 بالمائة منها للقطاع الخاص ومنها 55 بالمائة شركة عالمية و38 بالمائة محلية و7 بالمائة جهوية. وحسب التحقيق، فإن أهم النقائص المسجلة هي غياب الكفاءات في مجال التسيير واتخاذ القرارات، فالجزائر، كما أوضح المتحدث، تكوّن طلابها بشكل جيد وهي بالتالي تعرف وفرة في الكفاءات العلمية والتقنية، ولكنها تفتقد إلى «القيادات» في مجال الأعمال، كما أن أغلب رؤساء المؤسسات اشتكوا من النقص في الشفافية، لاسيما في منح الصفقات العمومية، إضافة إلى صعوبة الحصول على قروض بنكية والذي يعاني منه رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عكس الشركات الكبرى التي لاتجد مشاكل في هذا المجال. أمر اعترف به رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، لكنه أكد قيام السلطات المعنية بمجهودات لتحسين أداء البنوك في مجال تمويل هذا النوع من المؤسسات ولاسيما عبر أجهزة التشغيل وكذا إنشاء صناديق الضمان، مشيرا إلى أنه رغم الوضع المالي الصعب فإن نسبة القروض ارتفعت في السداسي الأول 2017 بنسبة 7 بالمائة. ممثل البنك العالمي: 5 مزايا استثمارية في الجزائر أكد ممثل البنك الدولي بالجزائر دومبا با أن للجزائر 5 مزايا للاستثمار مقارنة ببلدان المنطقة. ويتعلق الأمر بتوفرها على استثمارات هامة في مجال البنى التحتية تسمح بتطوير الاقتصاد، داعيا إلى تثمينها واستغلالها الجيد. كما اعتبر أن وجود سوق ب40 مليون نسمة وارتفاع الدخل الفردي الذي قدره ب4000 دولار، يجعل من الجزائر بلدا كبيرا، وأرضية هامة للتصدير نحو الدول الأخرى. كما أشار إلى موقع الجزائر المميز بقربها من القارتين الإفريقية والأوروبية، وكذا توفرها على موارد بشرية هامة، لاتحتاج إلا لتزويدها بالخبرة والتكنولوجيا، فضلا عن ميزة النظام الانتاجي بالجزائر. وإذ عبر عن تفاؤله بتحسن تصنيف الجزائر في تقرير «دوينغ بيزنس» العام المقبل، فإن ممثل البنك العالمي تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يمكنها أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، أهمها القيام بعملية تطهير للنصوص القانونية، من أجل توضيح الأمور على مستوى الإدارات التي كثيرا ما تعطي إشارات سلبية بسبب تراكم النصوص المتغيرة وعدم وضوحها، كما شدد على ضرورة إعطاء أهمية للقطاع الخاص ووضع آليات للتشاور بينه وبين القطاع العام حول مناخ الأعمال، إضافة إلى وضع نظام متابعة وتقييم آني.