أعلن أول أمس، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث السيد مصطفى خياطي عن تأسيس مجلس كفيل اليتيم الذي سيتولى تقديم إرشادات حول أنجع السبل للتكفل باليتامى المقدر عددهم حاليا ب 2000 يتيم مكفول، بالإضافة الى دور المراقبة في ترشيد الأموال المخصصة للتكفل بهذه الشريحة. وأوضح المسؤول خلال يوم دراسي نظم بدار الإمام بالمحمدية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل أن فكرة إنشاء مجلس كفيل اليتيم الذي يترأسه الدكتور تقية محمد، وزير العدل السابق، جاءت بناء على ملاحظات أظهرت أن عددا كبيرا من الأطفال اليتامى محرومين من حقهم المضمون بالقانون الأساسي المتعلق بهم، لا سيما وأن الأرقام تشير إلى أن العشرية السوداء خلفت 250 ألف يتيما. ويرى المتحدث أن وضع برنامج للتكفل باليتامى يتأتى من حقيقة مفادها أن تحسين صحة الأطفال مرهون بتطوير ظروفهم المعيشية، مما دفع بالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى الإلتفات الى هذه الشريحة دون إبعاد الأطفال عن محيطهم المعيشي، وذلك بتقديم إعانة مادية لهم من طرف المتكفل المتطوع تقدر بما يعادل 2500 إلى 2800 دينار يوميا، تقدم في شكل هدايا بمناسبة الدخول المدرسي والأعياد والمناسبات على أن يستمر التكفل طيلة مدة تمدرس اليتيم، الذي يشترط أن يكون يتيم الأب أوبدون أولياء، وأن تكون العائلة المتكفل بها بدون مدخول وأن يقل سن اليتيم عن 16 سنة، وفي بعض الحالات أقل من 18 سنة، إذا كان يتميز بمستوي دراسي جيد. وبخصوص واقع حقوق الطفل بالجزائر، أكد السيد مصطفى خياطي أن الجزائر شهدت عدة انجازات في ميدان الطفولة، يتقدمها قانون التوجيه المدرسي وتخصيص منح للمتمدرسين المعوزين، غير أن موضوع حقوق الطفل ما زال مرتبطا بغياب قانون وطني شامل يحمي الأطفال، مما يدعو للمطالبة بوضع قانون لا تتوقف حمايته عند حدود الأطفال المنحرفين. واعتبر نفس المصدر أن الحديث عن حقوق الطفل يطرح ملفات ثقيلة، منها ملف الأطفال غير الشرعيين الذين يتراوح عددهم سنويا ما بين 3 آلاف و5 آلاف، كما يبرز حقائق مفادها تعرض ما يفوق 21 ألف طفل سنويا الى مختلف أشكال الإساءة، على غرار الاختطاف الذي تكشف الأرقام بشأنه عن تسجيل 87 حالة اختطاف سنة 2007. ويضاف إلى ذلك إحصاء ما بين 15 ألف و20 ألف طفل متشرد يتعاطون المخدرات ويسترزقون بالسرقة والتسول. ونبه الدكتور خياطي على صعيد آخر الى ضرورة تسليط الضوء على مشكل نقص التكفل بالأطفال المرضى والأطفال المصدومين جراء الكوارث الطبيعية، علاوة على ظاهرة انحراف الأحداث وانتحار المراهقين انطلاقا من الإحصائيات التي كشفت عن تسجيل 1250حالة انتحار في وسط المراهقين السنة المنصرمة. للإشارة، كان اليوم الدراسي فرصة للإعلان عن صدور كتاب جديد من تأليف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، يحمل عنوان "جرائم الأنترنت والطفولة" وذلك لإبراز الآثار السلبية الناجمة عن سوء استخدام التكنولوجيا.