قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أدرار، في حق المتهم "ز. أ" بسبع سنوات سجنا نافذا، بتهمة اختلاس وتبديد اموال عمومية وجني فوائد من عملية التصفية والتزوير في محررات تجارية. تعود وقائع القضية الى تاريخ 22/05/2000، حيث تلقت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بأدرار طلبا بفتح تحقيق صادر عن والي أدرار مرفوقا بشكاوى محررة من قبل عمال واطارات 3 مؤسسات في حالة تصفية، فحواها أن المتهم تحول من مصف الى مسير شركات حفر الآبار للجنوب، البناء والسكن والمرافق العمومية، حيث اظهرت التحقيقات وجود اختلاسات وتزوير محررات تجارية، وأخذ المتهم مبلغ 50 مليون سنتيم من حساب تصفية مؤسسة الآبار بالإضافة الى مبلغ 13 مليون سنتيم كنفقات.. وخلال المحاكم أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وبأنه لا يملك خبرة في التصفية. من جهته، ممثل الحق العام التمس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج. وبعد المداولة قضت المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم واعادة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.