أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، أمس، عن قلقه حول إمكانية تطبيق بنود الاتفاق الذي توصلت إليه بنغلادش وميانمار حول إعادة ترحيل مئات آلاف الروهينغا وتم استبعاد المفوضية الأممية السامية للاجئين منه. وشدد غوتيريس، التأكيد على أهمية إشراك المفوضية العليا للاجئين في عملية إعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلادهم لضمان التزام الجانبين بالمعايير الدولية لإتمام هذه العملية. وأضاف الأمين العام الأممالمتحدة، الذي تولى منصب المفوض السامي لمفوضية اللاجئين طيلة عشرة أعوام، أن الجانبين اكتفيا فقط باستشارتها بخصوص الاتفاق ولكنهما لم يشركانها في صياغته كما جرت عليه العادة كلما تعلق الأمر بضبط خطط لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. وتم الاتفاق بين سلطات البلدين على آليات تسهيل عودة 750 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة الذين فروا إلى بنغلادش في أعقاب حملة تطهير عرقية تعرضت وحدات الجيش الميانماري وعناصر المليشيات البوذية المتطرفة بولاية راخين شهري 2016 وأوت 2017. وشدد غوتيريس، التأكيد على ضرورة أن تكون العودة طوعية وأن يسمح للروهينغا بالعودة إلى منازلهم الأصلية ليس إلى مخيمات»، موضحا أن «الأسوأ هو أن يتم نقل هؤلاء الأشخاص من مخيمات في بنغلادش إلى مخيمات في ميانمار. وكانت بنغلادش وميانمار اتفقتا أول أمس، على استكمال عملية عودة أقلية الروهينغا إلى بلادهم في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل.