تستأنف اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، في 21 جانفي الماضي اليوم، جلسات الحوار والتشاور مع التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، بغية إيجاد حلول لانشغالات هذا السلك الذي دخل في اضراب منذ أزيد من 3 أشهر. وقاطعت التنسيقية الحوار مع اللجنة القطاعية لمدة تجاوزت أكثر من 15 يوما بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى، متمسكة بالإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية لمطالبها والمتمثلة على الخصوص في» إلغاء الزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية والإستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي للسك». ورغم استجابة وزارة الصحة إلى بعض المطالب التي رفعتها التنسيقة، لاسيما التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة المصالح التقنية وتزويدها بالوسائل اللازمة بالولايات التي يوفد إليها الأطباء في إطار الخدمة المدنية وكذا مطلب التجمع العائلي والإستفادة من تذكرة سفر بالطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص، إلا أن التنسيقية ظلت متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة». ويقدر عدد الأطباء المقيمين المضربين بنحو 1500 طبيب من مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية عبر الوطن، ما أدى إلى وقوع اختلالات في التكفل بالمرضى، لا سيما مواعيد الفحوصات الطبية وبرنامج العمليات الجراحية.