وقّعت الجزائر وإسبانيا أمس، على 8 مذكرات تفاهم تخص مجالات التأمين الفلاحي، الصناعة والمناجم، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات والرقمنة والحماية المدنية. وتم إبرام 5 مذكرات تفاهم خلال الاجتماع الثنائي السابع الجزائري الإسباني رفيع المستوى الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، ورئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي براي، حيث تخص الوثيقة الأولى التأمين الفلاحي بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والهيئة الإسبانية للتأمين الزراعي من طرف المدير العام للتعاضدية السيد بن حبيلس شريف، والسفير الإسباني بالجزائر سانتياغو كاباناس. كما وقّعت وزارة الصناعة والمناجم والمركز الإسباني للبحث في الطاقة (البيئية والتكنولوجية) بالأحرف الأولى على المشروع الثاني لمذكرة التفاهم بحضور الأمين العام للوزارة السيد خير الدين مجوبي، وكاتبة الدولة الإسبانية للبحث والتنمية والابتكار السيدة كارمن فيلا. أما الوثيقة الثالثة فتتعلق بالتعاون في مجال التكوين المهني، أشرف على توقيعها وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي، وكاتبة الدولة الإسبانية للتربية والتكوين المهني والجامعات السيد مارسيال ماران هيولين. بالنسبة لمشروع مذكرة التفاهم الرابع فيخص التعاون بين وزارات الصناعة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات والرقمنة وبين كتابة الدولة الإسبانية للبحث والتنمية والابتكار، إذ تم توقيع هذا الاتفاق من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، ووزارة الصناعة والمناجم وكاتبة الدولة الإسبانية للبحث والتنمية والابتكار السيد كارمن فيلا. الاتفاق الخامس الموقّع بين البلدين يهدف إلى إرساء التعاون بين مدارس الحماية المدنية لكلا البلدين تم توقيعه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي، وبين وزير الداخلية الإسباني السيد خوان ايغناسيو زويدو الفاريس. كما أبرم البلدان بمناسبة الاجتماع 3 مذكرات تفاهم عن بعد (خارج قاعة الاجتماع)، فيما تم إمضاء مذكرة رابعة عن بعد يوم 28 مارس 2018. وتخص المذكرة الأولى التي تم إبرامها باعتماد التكنولوجيا عن بعد، تعزيز التعاون بين معهد الإنتاج التابع لوزارة الصناعة و المناجم والمدرسة متعددة التقنيات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة والمدرسة الإسبانية للتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسبانية من جهة ثانية. أما المذكرة الثانية فكانت بين المؤسسة العمومية للتلفزيون ومؤسسة التلفزيون الإسباني، في حين أن الوثيقة الثالثة الموقّعة عن بعد تخص اتفاقية تفاهم بين بريد الجزائر ونظيرته الإسبانية «كوريوس تليغرافوس». وإلى جانب المذكرات الثمانية المعلن عنها من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، بالمناسبة ذكر البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى بين الجزائر وإسبانيا، تلقت «المساء» نسخة منه بتوقيع وكالة الأنباء الجزائرية (واج) و وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات القائمة بينهما، فضلا عن توقيع منتدى رؤساء المؤسسات اتفاقا مع المجلس الإسباني للأعمال يقضي بإنشاء مجلس أعمال بين البلدين. بالموازاة مع ذلك عقد منتدى أعمال جزائري إسباني تحت الرئاسة المشتركة لوزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، وأمينة الدولة للتجارة بالحكومة الإسبانية السيدة ماريا لويزا بونسيلا. أويحيى: الحضور الاقتصادي الإسباني محتشم واغتنم الوزير الأول أحمد أويحيى، مناسبة افتتاح المنتدى للتأكيد على أن الحضور الاقتصادي الإسباني في الجزائر خارج المحروقات «لا يزال متواضعا» رغم أن العلاقات السياسية والتعاون والمبادلات التجارية بين البلدين بلغت مستويات تدعو إلى الارتياح. وأشار إلى أن عدد مشاريع الشراكة المبرمة خلال السنوات ال15 الأخيرة بين البلدين بلغ 47 مشروعا بقيمة لا تتجاوز 2 مليار أورو، قائلا في هذا الصدد «صحيح أننا سجلنا أيضا قدوم 500 مؤسسة إسبانية إلى الجزائر منذ عام 2000 لكنها جاءت في إطار عقود إنجاز محددة المدة.. وبالفعل عادت كل هذه المؤسسات إلى بلادها فور الانتهاء من الورشات». يضيف الوزير الأول. راخوي: الجزائر وجهة مهمة لإسبانيا من جهته دعا رئيس الحكومة الإسبانية في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، مؤسسات بلده إلى الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا وثيقة جدا وكذلك الأمر بالنسبة للتقارب بين الأمتين». وأضاف راخوي، أن «الجزائر تعد وجهة مهمة لإسبانيا وهي شريك استراتيجي»، مثلما تشكل مدريد حسبه أيضا شريكا استراتيجيا للجزائر، مبرزا في هذا الإطار تواجد مئات رؤساء مؤسسات بلاده بالجزائر، فضلا عن التعاون الوثيق مع المؤسسات الجزائرية في مجالات متنوعة كالطاقة. من جانبه أكد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن إسبانيا تعد من بين الشركاء الأكثر أهمية للجزائر، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كثيفة ومتنوعة. وإذ أكد بأن هذه الديناميكية تم مرافقتها بشكل جيد من أجل تجسيد الشراكة المستدامة بين البلدين، فقد ذكر السيد يوسفي، بأن إسبانيا تعد الزبون الثالث للجزائر وممونها الخامس بحجم مبادلات تجارية بلغت 7 مليار أورو. وعد أن أشار إلى أن هذه الشراكة تجسدت من خلال تواجد 450 شركة إسبانية في الجزائر، أكد الوزير استعداد الطرف الجزائري لمرافقة هذه الشركات الإسبانية في مشاريع الشراكة بالجزائر. من جانب آخر، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد في أسعار المحروقات خلّف انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري على غرار دول أخرى مصدرة للنّفط، مضيفا بأنه لمواجهة هذه الأزمة اتخذت الحكومة عدة تدابير في إطار عقلنة النفقات من أجل إيجاد توازن في ميزان المدفوعات للبلاد. ولفت إلى أن الأزمة النفطية كانت دافعا لتسريع إجراءات التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، خاصة الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، مؤكدا بأن عدة قطاعات عرفت تقدما مذهلا على غرار النسيج والصيدلة والسيارات «التي بدأت تكتسب بعض الزخم وتعرف دفعة معتبرة». كما أعرب يوسفي، عن رغبة الجزائر في تعزيز إطار التعاون الثنائي مع إسبانيا من خلال دعوة المؤسسات الإسبانية لتكون أكثر حضورا في الجزائر. وشهد المنتدى حضور قرابة 700 مشارك جزائري وإسباني مكون من ممثلين لهيئات مؤسساتية والمؤسسات المالية والمتعاملين الاقتصاديين من مختلف القطاعات (الصناعات الزراعية والطيران والبنوك والصناعات المعدنية والمعدات الصناعية ومواد البناء والنقل).