أعطى وزير الموارد المائية حسين نسيب أول أمس، الاثنين، إشارة انطلاق أشغال سد سيدي خليفة ببلدية أيت شافع بدائرة أزفون، والموجهة لتمويل المناطق الشمالية لولاية تيزي وزو ومنطقة بوزقان وبلديات أخرى، مشيرا بالمناسبة إلى أنه مع استكمال هذا المشروع سيرتفع عدد السدود الوطنية إلى 90 سدا على المستوى الوطني بطاقة استيعاب تقدر ب9 ملايير متر مكعب، ما يعتبر حسبه مكسبا كبيرا في إطار تنفيذ البرامج الاستثمارية التي أقرها الرئيس بوتفليقة منذ بداية سنة 2000، «إدراكا منه بالرهانات والتحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر في مجال وفرة المياه». وأكد السيد نسيب في ختام زيارة ميدانية لولاية تيزي وزو، دامت يومين، أن الجزائر تتواجد في أريحية في مجال التزود بالماء الشروب بفضل كل الاستثمارات الكبرى، التي تم إقرارها في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وشملت إنجاز عدد معتبر من السدود والتحويلات الكبرى ومحطات تحلية مياه البحر وتحسين استغلال المياه الجوفية وغيرها، موضحا أن القطاع الذي تحظى مشاريعه بالأولوية في مخطط عمل الحكومة، استفاد من قرارات تمكنه من مواصلة دينامكية الاستثمارات العمومية، والتي يندرج في إطارها تجسيد مشروع سد سيدي خليفة الذي تقدر طاقة استيعابه ب35 مليون متر مكعب، مضيفا أن المشروع الذي رصد له مبلغ 8 ملايير دينار ويتكفل بإنجازه مجمع مؤسسات جزائرية تركية، من شأنه تموين 286 قرية ل19 بلدية بالماء، ما يضمن تزويد 162.907 مواطنا، إلى جانب توفير 4,4 مليون متر مكعب للسقي. ودعا الوزير المكلفين بإنجاز السد إلى تقليص مدة الأشغال المحددة ب40 شهرا، بعد رفع كل العقبات واستكمال كل عمليات إطلاق المشروع، مبرزا أهمية هذا الأخير بالنسبة لسكان هذه المنطقة، التي تعاني من عجز نسبي في التزود بالماء. وعاد نسيب للحديث عن سد تاقسبت، الموجه في الأساس حسبه لتلبية احتياجات ولاية تيزي وزو، «وفي حال تسجليه فائضا يمكن حينها توجيهه لولايتي بومرداسوالجزائر»، مشيرا بالمناسبة إلى قرار رفع التجميد عن 5 محطات للتطهير تدخل ضمن المخطط الوطني للري، حيث دعا إلى إطلاق المناقصة الخاصة بإنجازها في أقرب الآجال، بغية استدراك التأخر المسجل في مجال حماية المياه من التلوث. وقال الوزير في هذا الصدد إن «استمرار تدفق مياه الصرف في السد ينبئ بخطر تلوث كبير»، ملحا على أهمية المشروع الذي رصد له مبلغ إجمالي لإنجازها قدره 5,5 مليار دينار. في سياق متصل، أعلن وزير الموارد المائية عن مباشرة أشغال إنجاز سد بوناشي ببلدية مقلع، فور توفير الموارد المالية اللازمة، مشيرا إلى أن هذا السد الذي تقدر طاقة استيعابه ب24 مليون متر مكعب سيوفر 8,6 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب لسكان 10 بلديات، مع توجيه 6,6 مليون متر مكعب للسقي. ووافق الوزير على تمويل مشروع إنجاز سد صغير بمنطقة بوزقان، وهو عبارة عن مجمع مائي تقدر طاقة استيعابه ب350 ألف متر مكعب، حيث دعا إلى تدعيم السد بمرفق يضمن تسييره لتفادي تسجيل حالات غرق فيه، خاصة وأن الأطفال يقصدونه في موسم الحرارة للسباحة، ملحا على تسريع وتيرة إطلاق مناقصة لمباشرة إنجازه خلال السنة الجارية. المخطط الوطني للماء يضمن تنوع الموارد وذكر الوزير بالمخطط الوطني للماء الذي قال إنه خطط لكل شيء، بفضل الاستثمارات المنجزة منذ مطلع الألفية، وسمح للجزائر بامتلاك 85 سدا كبيرا و11 محطة لتحلية مياه البحر، في انتظار إطلاق 3 محطات جديدة ستمكن الجزائر في آفاق 2020 من بلوغ نسبة 25 بالمائة من المياه الصالحة للشرب عبر التحلية، ويجعلها من أوائل الدول في العالم التي تستعين بهذا القدر من مياه التحلية. وأوضح في نفس الإطار، أن اللجوء لتحلية ماء البحر يندرج في إطار إستراتيجية تأمين إنتاج الماء الشروب، إضافة إلى برامج أخرى لتنويع الموارد التي تعرقل تعبئة المياه السطحية والجوفية وكذا المستخرجة من تصفية المياه المستعملة، مشيرا إلى أن المياه المصفاة تقدر حاليا بأكثر من 400 مليون متر مكعب في السنة وستتجاوز في آفاق 2020 ما قدره 600 مليون متر مكعب في السنة بعد إتمام محطات التصفية قيد الإنجاز أو المقرر استلامها لاحقا. دراسة قيد الإنجاز لتحويل مياه الجنوب إلى الهضاب العليا وفيما يتعلق باستغلال المياه الجوفية في الجنوب، أعلن الوزير عن مخطط لتحويل المياه إلى مناطق الهضاب العليا، تم إعداده وأطلقت مكاتب دراسات جزائرية دراسات حوله، مضيفا أن هذا المخطط سيسمح للجزائر بأن تكون أكثر توازنا وأحسن هيكلة في مجال التزويد بالمياه. وأوضح الوزير أن المياه الأحفورية تقدر بأكثر من 40 ألف مليار متر مكعب منها 70 في المائة تقع في التراب الجزائري والباقي بين تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر تستخرج حوالي 2,5 مليار من حصتها السنوية المقدرة ب5 مليار متر مكعب لاحتياجات نشاطاتها الزراعية والمحروقات والتزويد بماء الشرب، أما باقي الحجم غير المستخرج من حصتها، فيبقى احتياطا للأجيال القادمة. وكالة الموارد المائية ترافق الباحثين لتقييم مخزون منطقة جرجرة وفي رده على سؤال حول الجدل القائم بين الجامعيين حول حجم المياه المخزنة في جبال جرجرة والذي يقارب 60 مليار متر مكعب بالنسبة للبعض، ولا يتجاوز 1 مليار متر مكعب بالنسبة للبعض الآخر، كشف الوزير عن استقباله بمقر الوزارة للباحث الذي كشف عن وجود مخزون كبير للمياه وهذا بحضور خبراء متمكنين في هذا المجال ومنهم أخصائيين تابعين للوكالة الوطنية للموارد المائية، مضيفا بأن الأخصائيين يعتبرون الوصول إلى الاستنتاج (60 مليار متر مربع من المياه) يبقى مرهونا ببذل مجهود أكبر. وأكد بالمناسبة بأن الوكالة الوطنية للموارد المائية أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة والمرافقة في مجال البحث الجامعي.
