استفادت 500 مطلقة و800 طفل عبر 37 ولاية، من منحة الحضانة التي يخصصها الصندوق الوطني للنفقة الذي تم استحداثه سنة 2015 بقرار من رئيس الجمهورية، حسب ما أكدته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الداليا، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بلغ 718.479 معوزا غير مؤمّن اجتماعيا خلال سنة 2017. قالت الوزيرة في ردها على أسئلة النواب أول أمس الخميس، أن المطلقات اللواتي استفدن من منحة الحضانة هنّ الحائزات على حكم قضائي، واللواتي يتم التأكد من عجز أزواجهن السابقين عن دفع النفقة أو من يرفض أزواجهنّ السابقون دفع النفقة. وعن سؤال حول الفجوة كبيرة المسجلة بين عدد المستفيدين من المنحة وحالات الطلاق المسجلة خلال نفس الفترة والتي قدرها وزير العدل ل22 ألف حالة، قالت ممثلة الحكومة بأنها ستتابع القضية وستحقق في الأمر. وأضافت أن الاستفادة من المنحة التي يقدمها الصندوق الوطني للمطلقات، تخضع لنصوص قانونية محددة بمقتضى قرار وزاري مشترك وليست منحة يستفيد منها أي كان. وذكرت الوزيرة في ردها بالأهمية التي يمثلها الصندوق باعتباره نوعا من أنواع التكفّل الاجتماعي بشريحة المطلقات، وضمان توفير مستلزمات الأطفال الذين هم في حاجة ماسة لمنحة الحضانة التي هي متكفّل بها من طرف مديري الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، حيث يتم منح النفقة في فترة وجيزة . وفيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل إحصاء جميع المعوزين لا سيما المصابين منهم بالأمراض المزمنة والمستعصية، قصد استفادتهم من الخدمات الطبية والعلاج والأدوية باهظة الثمن والتأمين الاجتماعي، قالت الوزيرة، إن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بلغ 718.479 معوزا غير مؤمّن اجتماعيا خلال سنة 2017، حيث تقدر المنحة ب3000 دج، وأوضحت أن هذه الفئات تستفيد من الخدمات الطبية المجانية. وقصد مواجهة عملية الغش واستفادة غير المعوزين قالت الوزيرة، إن مصالح وزارتها بصدد تطهير قوائم المنحة وتحيينها وتطوير عصرنة آليات العمل الاجتماعي والتضامني. وخلصت إلى أن الوزارة انطلقت في عملية عصرنة تسيير برنامج المنحة الجزافية للتضامن، من خلال وضع نظام معلوماتي مدمج وموصول بأنظمة أخرى على غرار السجل الوطني للحالة المدنية وصندوق الضمان الاجتماعي.