غويني ينتقد المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي

داعيا إلى وضع تدابير تتجاوب مع تطلعات المواطن

أكد السيد فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني خلال إشرافه أول أمس على افتتاح أشغال الندوة التأطيرية لإطارات المكتب الولائي ببرج بوعريريج، أن الحركة أعلنت قبل اسبوعين، مشاركتها في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، معتبرا الفرصة مناسبة لتدارك الوضع العام في البلاد.
وتحدّث غويني خلال اللقاء، مطولا عن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، الذي اعتبره «بعيدا كل البعد عن تطلعات المجتمع»، مضيفا أن «هذا النص لم يتخذ التدابير والإجراءات التي كان من المفروض أن ينفس بها عن المجتمع، على غرار المحافظة على صلابة القدرة الشرائية». واعتبر التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي «بعيدة عن تكريس العدالة الاجتماعية في البلاد، خاصة ما يتعلق بالضرائب والإتاوات والإسهامات المفروضة على المواطن البسيط بدون إيجاد ميكانيزمات جديدة للتعامل مع السوق الموازية، وظاهرة التهرب الضريبي».
ودعا المسؤول الحزبي بالمناسبة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لإدخال الأموال التي تدار في السوق الموازية، في الدورة المالية العادية، لجعلها تساهم في الاقتصاد الوطني بشكل سليم، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الجزائري.
وجدّد غويني في الأخير قرار الحركة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مذكرا بأن الفصل في صيغة المشاركة يحدده مجلس الشورى الوطني في دورته المقبلة المقررة مع الجامعة الصيفية العاشرة في شهر جويلية المقبل، حيث سيفصل المجلس بين إحدى الصيغتين؛ إما المشاركة بمرشح الحركة، أو تزكية مرشح آخر في إطار شراكة سياسية وطنية تحقق توافقا وطنيا كبيرا.