أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أول أمس، من بومرداس تمسك تشكيلته السياسية بتحفظاتها حول المبادرة السياسية "التوافق الوطني" التي أطلقتها حركة مجتمع السلم. وشدد الأمين العام ل«للأفلان" في تصريح للصحافة على هامش حفل افتتاح جامعة صيفية للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بكلية الحقوق ببودواو على أن تلك التحفظات "لا رجعة فيها وتبقي سائرة المفعول وإذا غيرت حمس من رؤيتها سنتواصل معها حول الموضوع وإلا فلا رجعة في الموقف". وحسب السيد ولد عباس، فإن تحفظات الأفلان على هذه المبادرة تتعلق بنقاط أساسية تتمثل أهمها في أنه "لا وصاية" على الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا بأن "التوجيهات والتعليمات وأوامر الجيش الوطني الشعبي تأتي من عند رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة". ودعا ولد عباس إلي ضرورة عدم إقحام مؤسسة الجيش الوطني الشعبي فيما وصفها ب«متاهات أو اللعب السياسي والسياسوي" لأن دور هذه المؤسسة الشعبية والجمهورية منصوص عليه ومحدد دستوريا ويتثمل في حماية التراب الوطني واستقرار الأمن والدفاع عن وحدة البلاد والشعب. ومن يريد ممارسة السياسة أو الترشح للرئاسيات المقبلة فكل شخص أو تشكيلة سياسية حرة في ذلك كما أكد ولد عباس ما دامت تتوفر فيهم الشروط القانونية والساحة مفتوحة لكل الأحزاب والمواطنين. وتتعلق التحفظات الأخرى على المبادرة المذكورة وفق الأمين العام بقضية "الانتقال الديمقراطي"، حيث يعتبر الأفلان بأن هذه القضية "طويت في سنة 1999 ولم تعد الجزائر تعيش في مرحلة انتقالية من الناحية السياسية.