توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرد على التهديدات الأمريكية وسيل العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب، على بلاده في إطار اشتداد القبضة بينهما بعد رفضه إطلاق سراح القس الأمريكي اندرو برونسون، رغم الضغوط التي يحاول رئيس الإدارة الأمريكية ممارستها ضده. وسارت القبضة بين أنقرة وواشنطن باتجاه التصعيد رغم مؤشرات انفراج سبقتها بعد الاتصالات التي تمت بين وزيري خارجية البلدين، مايك بومبيو ومولود شاويش أوغلو، على هامش قمة دول جنوب شرق آسيا في سنغافورة الأسبوع الماضي. وصعدت إدارة الرئيس ترامب، من موقفها تجاه أنقرة وراحت تتوعد بفرض عقوبات اقتصادية ورفع الضرائب على الألمنيوم والحديد التركي ضمن خطة لإرغام الرئيس أردوغان، الرضوخ لمطلبها بإطلاق سراح القس الأمريكي. وقال الرئيس ترامب، بعد اتخاذه هذا القرار إن «علاقاتنا مع تركيا ليست على ما يرام». وكان لهذه التهديدات وقعها المباشر على الاقتصاد التركي بعد أن فقدت الليرة التركية أكثر من 16 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، وحتمت على الرئيس التركي دعوة مواطنيه إلى عدم التأثر بالحملة الأمريكية. وإذا كان السبب الظاهر في هذه الأزمة بين البلدين قرار العدالة التركية المتمثل في الحكم الصادر في حق القس الأمريكي بالإقامة الجبرية في تركيا بعد أن تمت إدانته بتهمة الإرهاب والتجسس لصالح فتح الله غولن، المعارض التركي المقيم في الولاياتالمتحدة، الذي يتهمه الرئيس أردوغان، بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشل ضد نظامه شهر جويلية 2016، فإن الخفي في هذا الأزمة يبقى دون شك تباين الموقفين التركي والأمريكي من العديد من القضايا الإقليمية وخاصة مستقبل العلاقة مع إيران، وأيضا الوضع في سوريا والعراق وموقف الإدارة الأمريكية من قضية أكراد سوريا والتي رأت فيها أنقرة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية. بالإضافة إلى العلاقات المتميزة التي أقامتها أنقرة مع موسكو في السنوات الأخيرة في محاولة لتخفيف تبعيتها للدول الغربية. وقال الرئيس أردوغان، أمس، إنه «شيء سيئ أن تحاول الولاياتالمتحدة تركيع تركيا بسبب قس». وأضاف خلال تجمع شعبي إنه «من العار استبدال شريك استراتيجي في حلف (الناتو) من أجل قس». وقال في مقال مطول نشرته في صحيفة «نيويورك تايمز» إنه «في حال لم تغير الولاياتالمتحدة من سياستها الأحادية الجانب، وعدم احترام الشركاء فإن تركيا ستكون مضطرة إلى البحث عن حلفاء وأصدقاء جدد». ورفض أردوغان، بطريقة قطعية إصدار عفو عن القس الأمريكي وقال إنه يؤثر على قرار العدالة التركية «ولن نقدم تنازلات إذا تعلق الأمر بالقضاء»، وهو موقف سيزيد دون شك في تعميق الشرخ بين حليفين في حلف (الناتو).