اعتبرت المجموعة الدولية التزام المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بالإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله خطوة أولى نحو عودة النظام الدستوري في هذا البلد وطالبته ببذل المزيد من الجهود في إطار تسوية الأزمة الموريتانية. ورحبت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي أمس بإطلاق سراح الرئيس الموريتاني المطاح بنظامه منذ السادس أوت الماضي إثر الانقلاب العسكري الأبيض الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية للاتحاد أن "حل الأزمة السياسية الراهنة في موريتانيا يجرى من خلال عودة النظام الدستوري للبلاد". من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق الذي وضع قيد الإقامة الجبرية لمدة قرابة خمسة أشهر. وكان المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا قد التزم بالتعهد الذي قطعه أمام البعثة الإقليمية الدولية المشتركة التي زارت نواقشوط قبل أسبوعين بالإفراج عن الرئيس ولد الشيخ قبل ال 24 ديسمبر الجاري. وقد اضطر الانقلابيون في موريتانيا إلى تنفيذ وعدهم والاستجابة لمطالب المجموعة الدولية لتفادي تعرض البلاد إلى مزيد من العقوبات الدولية هي في غنى عنها خاصة وأنها تعد من أفقر بلدان العالم وتعاني من اقتصاد هش مبني على المساعدات الخارجية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد هدد موريتانيا بفرض عقوبات ضدها قد تشمل تجميد العلاقات الدبلوماسية أو المساعدات للتنمية ما عدا المساعدات الإنسانية في حال عدم إعادة تفعيل المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وشكلت الأزمة الموريتانية أهم المواضيع الرئيسية في جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي المنعقد أمس بالعاصمة الإثيوبية أديسا أبابا والذي خصص لبحث الأوضاع في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. وقد رحب المجلس بإطلاق سراح الرئيس الموريتاني المطاح به لكنه بالمقابل اعتبر أن قائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز وفي الوقت الذي نفذ فيه جزءا من التزاماته إلا أن هذه الخطوة في نظر المجلس تبقى غير كافية بالنظر إلى النقاط التي لا تزال دون حل وفي مقدمتها مسألة إجراء حوار شامل يضم جميع الأقطاب والأحزاب السياسية في البلاد. ولكن السؤال المطروح بعد إطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ إن كان هذا الإفراج سيساهم فعلا في احتواء الأزمة أو سيزيد من تعقيدها في ظل تمسك كل طرف بمواقفه المتصلبة. ففي الوقت الذي يطالب فيه الرئيس سيدي ولد الشيخ بالعودة إلى منصبه وأداء مهامه باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد أكد المجلس العسكري الحاكم أن الإفراج جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية والتحضير لانتخابات رئاسية ولا علاقة له بنية الانقلابيين في التخلي عن السلطة لصالح الرئيس سيدي ولد الشيخ. وكان الرئيس الموريتاني المخلوع أكد في تصريحات مباشرة بعد إطلاق سراحه أول أمس أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" لموريتانيا وأشار إلى أنه قام بالاتصال بعدد من الدول الأجنبية وأن اتصالاته مستمرة إلى أن يستعيد منصبه. ورفض الاتهامات التي وجهتها له السلطة العسكرية ب"الفساد واستغلال السلطة" معتبرا أن "هذه الاتهامات جاءت لتبرير الانقلاب الذي قام به الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم" حاليا في موريتانيا.
