أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن تقلبات أسواق المحروقات تجبر المؤسسات أكثر فأكثر على الاستعانة بالابتكار لتحسين العمليات وخفض التكاليف «وهو شرط لا غنى عنه لضمان ديمومتها وتنافسيتها»، كما كشف أن قانون المحروقات الجديد سيكون جاهزا في جويلية 2019. وشدد السيد قيطوني، عقب أشغال قمة «الجزائر.. الطاقة المستقبلية» التي انتظمت يومي 29 و30 أكتوبر بالجزائر العاصمة، على أنه «يتعين على جميع الفاعلين في القطاع التوجه نحو تنوع أكثر والمزيد من الابتكار، وخاصة العمل على جميع الجبهات من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين لمجمل سلسلة تثمين المحروقات». وتوّجت قمة «الجزائر.. الطاقة المستقبلية» بتوصيات تلاها الوزير الأسبق للطاقة نور الدين آيت الحسين، وشملت «ضرورة تشجيع كافة الموارد الطاقوية للبلاد، وتحسين جاذبية التنقيب والاستغلال المجال المنجمي الوطني»، «إبقاء الوتيرة على تثمين الموارد غير التقليدية و تلك المجددة وتحسين البيئة العامة للأعمال وتشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة لكلا الطرفين»، «اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة قصد تحسين أداء المؤسسات»، إضافة إلى «تطوير الصناعة البتروكميائية بعد إنتاج المحروقات». وتطرق السيد قيطوني، في ختام الأشغال إلى موضوع قانون المحروقات الجديد، حيث أعلن أن الصيغة النهائية للمشروع ستكون جاهزة نهاية شهر جويلية 2019، مجددا التذكير بأهدافه ولاسيما تحسين جاذبية السوق الطاقوية في المنبع والمصب. وبخصوص الجهود الدولية عبّر كل من وزير الطاقة وكذا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد سنوسي باركيندو، عن ارتياحهما للمجهودات المشتركة التي بذلتها دول المنظمة وشركاؤها من خارج (أوبك)، وأكد الطرفان خلال لقائهما دعمهما لمواصلة الحوار سعيا لتحقيق استقرار دائم في السوق النفطية يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، وكذا الاقتصاد العالمي على العموم كما اتفقا على مواصلة هذا الحوار. وعلى هامش قمة «الجزائر.. الطاقة المستقبلية» استقبل الوزير قيطوني، وزراء الطاقة لتونس وموريتانيا والنيجر ونواب وزراء الطاقة لإسبانيا وبوليفيا، إلى جانب الممثل الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني للشراكة الاقتصادية مع الجزائر، حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها.