مع اقتراب موعد الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية المقررة هذا الخميس، ارتفعت درجة الحرارة في "مطبخ " إعداد مثل هذه الأطباق. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر موثوقة ل "المساء" أن جل أعضاء الجمعية العامة اختاروا الجلوس إلى مائدة السيد مصطفى بيراف المنتهية عهدته، الذي يكون قد كسب مسبقا رهان أصوات عدد كبير من رؤساء الاتحاديات، وذلك على حساب السيد مصطفى العرفاوي الذي ما كان ليترشح لولا تلقيه لضمانات تعبد له طريق الجلوس على أهم هيئة رياضية. وبدا ذلك واضحا من خلال تصريحات عدد من الأسماء الفاعلة في الساحة الرياضية التي لمحت إلى ضرورة إحداث قطيعة مع أنماط التسيير القديمة، وهي التصريحات التي تزامنت مع تحرك لجنة الملاحظين المستقلين المكلفة بالسهر على حسن سير المسار الانتخابي للجمعيات والهيئات الرياضية الوطنية، والتي تأسست بقرار من وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، يوم 11نوفمبر الماضي، غير ان آخر المستجدات توحي بأن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة قد ينسحب في أخر لحظة بسبب سياسة الكواليس التي لا يجيد السباحة في"مياهها العكرة". وكانت اللجنة التي تتكون من ستة أعضاء، وهم عبد الحميد اوصديق، شريف تيفاوي، نور الدين نمر، مختار بودينة، رشيد بوعبد الله ومحمد معوش، وكلها شخصيات معروفة بتاريخها الكبير في الحركة الرياضية الوطنية. قد كشفت عن أمور خطيرة ودعت المسؤول على القطاع لاتخاذ إجراءات راديكالية لإنقاذ مايمكن إنقاذه. وأشارت في بيان تسلمت "المساء" نسخة منه أن تهميش الكفاءات والمحاباة وتكوين تحالفات بين أشخاص تربطهم مصالح مشتركة خارجة عن نطاق الرياضة، والرداءة لابد أن لا تستمر، حيث أنها تختبئ حاليا وراء شعارات لم تعد تغالط أحدا. واعتبرت اللجنة - يضيف البيان- أن الحل الوحيد يكمن في اتحاد السلطات العمومية مع كل شركاء الرياضة الوطنية. وجاء هذا البيان في الوقت الذي رفع السيد سيد علي لبيب الذي سبق له قيادة سفينة اللجنة الاولمبية. دعوى استعجالية بالغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر ضد الرئيس الحالي لأهم هيئة رياضية، يطالب فيها بإلغاء انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 9 جانفي لأنها تخالف المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الجزائرية التي تنص -صراحة- على أن استدعاء الجمعية العامة يتم 30 يوما قبل تاريخ انعقادها، وفي حال ما إذا كان الانعقاد يكتسي طابعا استثنائيا يتم ذلك في أجل 15يوما، وهوالأمر الذي لم يلتزم به السيد براف في الاستدعاءات التي وجهها لأعضاء الجمعية العامة. ويأمل لبيب أن يحكم القضاء لصالحه، وهونفس الموقف الذي تبنته اللجنة المستقلة التي أكدت من جهة أخرى أن الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية لا يمكنها سبق تلك المتعلقة بالاتحاديات، وذلك وفق المادة 12 من القوانين العامة للميثاق الأولمبي والتي تنص أيضا على أن هذه الانتخابات تقام في السنة التي تلي إجراء الألعاب الأولمبية الصيفية.
