أكد وزير التجارة، أن الجزائر ستلج المنظمة العالمية للتجارة، وأن الجولة الحادية عشر المقررة في جوان المقبل، ستكون هامة وحاسمة بالنسبة لبلادنا، التي تفاوض بذكاء ومن منطلق سيادي، موضحا في خرجة غير منتظرة عدم جاهزية أي منتوج جزائري للتصدير، وهو ما يبقي بلادنا غير قادرة على دخول الأسواق العالمية خارج نطاق المحروقات • وانتقد "الهاشمي جعبوب" خلال ندوة صحفية نشطها عقب نهاية الزيارة الميدانية التي قادته، أول أمس الخميس إلى قسنطينة، الذين يعارضون انضمام الجزائر إلى "الأو •أم•سي"، التي قال بشأنها، أنها ليست مجموعة أشرار، وأن الجزائر ليست أحسن حال من 150 دولة، وهي حاليا في انتظار رد الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، مضيفا في سياق حديثه، أن المفاوضات تمت مع أربعة بلدان، وسنشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع الأرجنتين، مستطردا في سياق حديثه، أن الجزائر اختارت الاندماج العالمي، ولا ترجع عن ذلك، وللمتخوفين قال الوزير، ماذا حدث بعد إبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي منذ 2005 ؟ إننا نتعاون معهم الند للند، وسنوقع اتفاقيات أخرى مع مجلس التعاون لبلدان غرب إفريقيا ومع منظمات أخرى• وفي خرجة غير متوقعة، أوضح الوزير وهو يرد على أسئلة الصحفيين، أن المنتوج الوطني يفتقد إلى المنافسة، وأن الجزائر ليس لديها ما تصدره خارج نطاق المحروقات، " أنا لست من المسؤولين الذين يتبعون أساليب الديماغوجية، وأقول ما أرى ومازلنا بعيدين عن الوصول إلى التصدير، وحتى من يتحدثون عن دفلة نور، فهي لا تلقى رواجا في الأسواق الأوروبية، ويكفي أن بلادنا التي تنتج 200 ألف طن سنويا لم تسوق منها سوى 14 ألف طن، أي ما يعادل 5 بالمائة"، معاتبا صاحب السؤال بقوله : " لا داعي للحديث عن التصدير خارج المحروقات، ويكفي أن ما صدرته الجزائر السنة الماضية، والذي بلغ 1 مليار دولار أقل بكثير من تكلفة استيراد حليب الغبرة لوحده "، وفي سياق متصل، قال "جعبوب" أن الزيادات في بعض المواد واسعة الاستهلاك مرده غلاء المادة الأولية أو المنتوج نفسه في البلد الأصلي، مشيرا أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي إمكانية دعم بعض الحبوب، كالعدس واللوبيا والحمص، كون استهلاك الجزائريين منها في ارتفاع، ووصل السنة الأخيرة إلى 600 ألف طن لكل من اللوبيا والحمص، و500 ألف طن للعدس، وأن سعر كيس الحليب الحقيقي خارج الدعم هو 50 دج• وبحصوص النفايات الحديدية والشبه حديدية، كذب الوزير نية الحكومة في وقف تصديرها، مشيرا أن الأخبار المتداولة في الصحف لا أساس لها من الصحة، ومن غير المعقول أن نوقف تصدير هذه النفايات في إطارها القانوني، التي توفر للجزائر مداخيل سنوية ب 200 مليون دولار، بالمقابل شدد على أن الدولة تحارب بقوة القانون عمليات نهب وتهريب الكوابل الهاتفية والنفايات الحديدية• وتطرق أيضا وزير التجارة إلى عملية تفعيل نشاط الرقابة للحد من الفوضى، مستدلا بما يحدث منذ أيام بمنطقة اليشير ببرج بوعريريج، أين شنت المصالح المختصة حربا على بائعي اللحوم على أرصفة الشارع وخارج المحلات، موضحا أن هذه العملية ليست بحملة، وأنها ستستمر على مدار السنة، مبديا اندهاشه لما وصلت إليه قسنطينة في مجال الصناعة، وهي اليوم كما قال قطبا صناعيا قائما بذاته•